الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس، الاثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ المحامية دليلة بن مبارك مصدق ستمثل أمام التحقيق "التّحقيق من أجل دفاعها عن المعتقلين السياسيين"، وفقها.
هيئة الدفاع: إحالة المحامية دليلة مصدق على التحقيق في إطار قضيّة أثارتها النيابة العمومية ضدّها على معنى المرسوم 54 على خلفيّة ممارستها لواجبها في الدفاع عن المعتقلين
وذكرت، في بلاغ لها، أنّ "قاضي التّحقيق بالمكتب عدد 21 بالمحكمة الابتدائيّة بتونس قرّر استنطاق عضو الهيئة دليلة بن مبارك مصدّق الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في إطار القضيّة التي أثارتها النيابة العمومية ضدّها على معنى المرسوم 54، على خلفيّة ممارستها لواجبها في الدفاع عن المعتقلين وتحديدًا بعد إعلامها الرأي العام، في وقت سابق، بأن الهيئة قدّمت مطلبًا لسماع الدّبلوماسيين الأجانب في هذه القضية"، حسب نص البلاغ.
وأهابت هيئة الدفاع بالمحامين لـ"التجنّد والحضور في جلسة الاستنطاق لإعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة في قضية أثارتها السلطة السياسية عبر أدواتها القضائيّة بغاية الاستهداف المتجدّد للسان الدّفاع في قضيّة التّآمر وهرسلته"، على حدّ تعبيرها.
هيئة الدفاع تدعو المحامين لـ"التجنّد والحضور في جلسة الاستنطاق لإعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة في قضية أثارتها السلطة السياسية بغاية الاستهداف المتجدّد للسان الدّفاع في قضيّة التّآمر وهرسلته"
كما دعت كافّة مكونات المجتمع المدني والقوى الحية لـ"التعبير عن دفاعها عن الحقوق والحريات وإسنادها في ظل ما قالت إنها تتعرض إليه من "سعي السلطة السياسية لمنعها من أداء دورها ومحاصرتها بكلّ الأشكال الممكنة"، وفق البلاغ ذاته.
جدير بالذكر أنّ المحامية دليلة مصدّق، وهي من هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في هذه القضية، كانت قد أعلنت، في تدوينة على فيسبوك نشرتها بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2023، أنه تمت إحالتها رفقة المحامية وعضوة هيئة الدفاع أيضًا، إسلام حمزة، على التحقيق.
وبخصوص سبب هذه الإحالة، أفادت دليلة مصدّق، بأنها تمت "لأنهما أعلمتا الرأي العام بأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب سماع الدبلوماسيين الذين تم إقحامهم في ملف القضية من قبل مفبركي هذا الملف" وفق تعبيرها.
من جانب آخر، كان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني قد قال، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بتاريخ 28 و29 سبتمبر/ أيلول الجاري، لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة محاميتين على قاضي التحقيق من أجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" ومن أجل "التداول إعلاميًا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة" لكل منهما.
وتابع الطرخاني، وفق المصدر ذاته، أنّ قاضي التحقيق "سبق وأن اتخذ قرارًا يمنع التداول الإعلامي في قضية "التآمر" بتاريخ 16 جوان/ يونيو 2023، وتأيد هذا القرار من طرف دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس"، وفقه.
