الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت "هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين" في ما بات يُعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة"، الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول 2023، أنّها قدّمت إلى قاضي التّحقيق بقطب مكافحة الإرهاب المتعهّد بهذه القضية مطلبًا كتابيًا في سماع 8 دبلوماسيين أجانب معتمدين بتونس.
هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين: قدّمنا مطلبًا كتابيًا إلى قاضي التّحقيق بقطب مكافحة الإرهاب المتعهّد بقضية "التآمر" في سماع 8 دبلوماسيين أجانب معتمدين بتونس
"هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين" تطالب بسماع 8 دبلوماسيين أجانب معتمدين بتونس
وهؤلاء الدبلوماسيون هم:
- ماركوس كورنارو "MARCUS CORNARO" سفير الاتحاد الأوروبي بتونس.
- ارديزون قوليارمو "ARDIZONE GUILLERMO" سفير إسبانيا بتونس.
- اوندري باران "ANDRE PARRANT" سفير فرنسا بتونس.
- هاذر كالباخ "HEATHER KALMBACH" مسؤولة العلاقات السّياسية بسفارة الولايات المتّحدة الأمريكية بتونس.
- ناتاشا فرانشيسكي "NATASHA FRANCESCHI" الموظّفة بسفارة الولايات المتّحدة الأمريكية بتونس.
- لورينزو فانارة "LORENZO FANARA" السفير السّابق لإيطاليا بتونس.
- فابريتسيو صادجو "FABRIZIO SAGGIO" السفير الحالي لإيطاليا بتونس.
- أوليفي بوافرو دارفور "OLIVIER POIVRE D'ARVOR" السفير الأسبق لفرنسا بتونس.
هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين: اضطررنا إلى هذا الإجراء بعد رفض مطالب الإفراج عن المعتقلين السياسيين بتعلّة خطورة التهم وخاصة منها التّخابر مع الدبلوماسيين الأجانب
وشدّدت هيئة الدفاع على أنها "اضطرت لهذا الإجراء اعتبارًا إلى أن النيابة العمومية بعد أن كانت قد أصدرت بلاغًا برّأت فيه جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس من كل تصرّف غير قانوني يمكن أن يشملهم، فإنّ هيئة الدفاع كلّما تقدّمت بمطلب إفراج عن المنوّبين المعتقلين، تأتيها مستندات الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس لتطلب رفض الإفراج بناءً على خطورة التهم وخاصة منها التّخابر مع الدبلوماسيين الأجانب" وفق بيان الهيئة.
وكانت المحامية دليلة مصدّق، وهي من هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في هذه القضية، قد نشرت تدوينة بعد بلاغ الهيئة أعلاه، أعلنت فيه أنه تمت إحالتها رفقة المحامية وعضوة هيئة الدفاع أيضًا، إسلام حمزة، على التحقيق.
المحامية دليلة مصدّق: تمّت إحالتي مع إسلام حمزة على التحقيق لأننا أعلمنا الرأي العام بتقدم هيئة الدفاع بطلب سماع الدبلوماسيين في ملف "التآمر"
وبخصوص سبب هذه الإحالة، أفادت دليلة مصدّق، أنها تمت "لأنهما أعلمتا الرأي العام بأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب سماع الدبلوماسيين الذين تم إقحامهم في ملف القضية من قبل مفبركي هذا الملف" وفق تعبيرها.
من جانب آخر، كانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، قد نسبت للناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني، تصريحه لها حين أكد أنّ الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بتاريخ 28 و29 سبتمبر/ أيلول الجاري، لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة محاميتين على قاضي التحقيق من أجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" ومن أجل "التداول إعلاميًا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة" لكل منهما.
الناطق باسم محكمة الاستئناف: إحالة محاميتين على قاضي التحقيق من أجل نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي ومن أجل "التداول إعلاميًا في وقائع قضية التآمر على أمن الدولة
وتابع الطرخاني، وفق المصدر ذاته، أنّ قاضي التحقيق "سبق وأن اتخذ قرارًا يمنع التداول الإعلامي في قضية (التآمر) بتاريخ 16 جوان/ يونيو 2023، وتأيد هذا القرار من طرف دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس"، وفقه.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، نص في أحد فصوله على أنه إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محامٍ، فإنه يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينًا، ويُحال المحامي وجوبًا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه للغرض.
