الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين، بلاغًا، ليل الثلاثاء 13 جوان/ يونيو 2023، أعلنت فيه أنّ "قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر استنطاق رئيس جبهة الخلاص الوطني، المعارض والمحامي أحمد نجيب الشابي في إطار ما يعرف بقضيّة (التآمر على أمن الدولة)"، وذلك يوم الجمعة القادم، 16 من الشهر الجاري.
هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين: قضية "التآمر" مفبركة، تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، أثارتها السّلطة ضد معارضين ديمقراطييّن على خلفية ممارستهم لحرياتهم
وأهابت هيئة الدفاع، بالمحامين للتجنّد والحضور في جلسة الاستنطاق "لإعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة في قضية مفبركة، تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، أثارتها السّلطة ضد معارضين ديمقراطييّن من مختلف التوجهات الإيديولوجية والسياسية وذلك على خلفية ممارستهم لحرياتهم".
يشار إلى أنّ الشابي قد ندّد في مختلف تصريحاته، بالتهم التي قال إنها "تُوجَّه جزافًا" للسياسيين في تونس، سواءً الذين سبق أن تم سجنهم، أو الذين وردت أسماؤهم مؤخرًا في قضية جديدة تتعلق أيضًا بـ"التآمر على أمن الدولة".
نجيب الشابي: الموجة الثانية من الاستنطاقات ستعقبها إيقافات، وأشعر شخصيًا أني مستهدف، وأنّ إرادة الانتقام من المعارضين ستصيبني
وتحدّث رئيس جبهة الخلاص وقتها عن أنّ إجراءات التتبع انطلقت وهي في مرحلة متقدمة، وقال: "هذه الموجة الثانية من الاستنطاقات ستعقبها إيقافات، وأشعر شخصيًا أني مستهدف، وأنّ إرادة الانتقام من المعارضين ستصيبني".
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
