الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/02 على الساعة 12.15)
قرّر مجلس هيئة الانتخابات، الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، بعد "معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية"، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
فاروق بوعسكر: المترشحون المقبولون نهائيًا هم: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد بعد استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية
وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وعدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية" وفقه.
وقال بوعسكر إنّ قرار هيئة الانتخابات، جاء "بعد الاطلاع على الأحكام الجزائية الصادرة ضد بعض المترشحين الذين تم رفض ترشحهم من قبل الهيئة من أجل تدليس التزكيات الشعبية أو توزيع الأموال للحصول عليها أو التحيّل على المزكّين وعلى القضايا الجزائية المنشورة حاليًا بمختلف محاكم الجمهورية بشأن تدليس التزكيات وتوزيع الأموال تبعًا لشكايات مرفوعة من مواطنين والتي بلغ عددها حوالي 400 قضية جزائية تخص مترشحين تم رفضهم من طرف الهيئة فضلًا عن ثبوت الجنسية الأجنبية لأحد المترشحين بتاريخ التصريح على الشرف بخلوّه من الموانع بما يعني تأسيس مطلب الترشح على شهادة مدلّسة بهدف إخفاء حالة حرمان نص عليها القانون".
فاروق بوعسكر: تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وعدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها
كما جاء هذا القرار أيضًا، القاضي بإسقاط ترشح كلّ من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي، "تبعًا لعدم ثبوت تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية واستجابتهم للشروط القانونية والشكلية المتعلقة بالتزكيات الشعبية كما ينص على ذلك الدستور" وفق بوعسكر.
وذكّر بوعسكر، المترشحين المقبولين نهائيًا وجميع الناخبين التونسيين بأن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 14 سبتمبر/أيلول 2024، وأن آخر فترة لتحيين مراكز الاقتراع ستتواصل إلى غاية 20 من الشهر نفسه.
ودعا الناخبين إلى التثبت من مراكز اقتراعهم عبر خدمة الهاتف الجوال *195*رقم بطاقة التعريف#. كما قال إنه يمكنهم تغيير مراكز الاقتراع يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول بالنسبة للناخبين داخل الجمهورية، وأيام 4، 5، و6 أكتوبر للتونسيين المقيمين خارج أرض الوطن. مشددًا على أنه يمكن للناخبين أيضًا التبليغ عن أي "شبهة تدليس تزكيات شعبية أو تحيُّل أو توزيع أموال عبر الاتصال بأقرب مقر للهيئة في كافة الولايات والمعتمديات".
-
وقفة احتجاجية أمام هيئة الانتخابات للمطالبة باحترام الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية
يشار إلى أنّ محتجّين لبوّا دعوة للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام هيئة الانتخابات، دعت إليها عدة منظمات وجمعيات وأحزاب ديمقراطية تقدمية، قبل إعلان قائمة المترشحين النهائية، "للتنديد بالتجاوزات وللمطالبة باحترام الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية".
ومن بين الشعارات المرفوعة خلال هذه الوقفة: "حريات حريات، لا رئاسة مدى الحياة"، "كلّم عرفك صب الصبة، حبسك حبسك راهو تعبى".. وغيرها من الشعارات الأخرى.
وهذه المنظمات هي: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ائتلاف صمود، الديناميكية النسوية، أنا يقظ، الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، جمعية تقاطع.
أما الأحزاب السياسية الداعية فهي: التيار الديمقراطي، آفاق تونس، المسار الديمقراطي الاجتماعي، حزب القطب، حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الحزب الاجتماعي التحرري، الحزب الجمهوري، الحزب الاشتراكي، الحزب الاجتماعي التحرري.
-
فيمَ تتمثل قرارات المحكمة الإدارية؟
يذكر أن المحكمة الإدارية أقرت في الطور الثاني من التقاضي في نزاع الترشحات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في تونس، قبول طعن كلّ من عبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي، وعماد الدائمي، وقضت بقبول ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية وعودتهم إلى السباق الانتخابي، فيما رفضت طعن عبير موسي أصلاً بعد قبوله شكلاً، وقضت برفض طعني كل من ناجي جلول وبشير العواني شكلاً.
-
كيف علّقت المنظمات والحقوقيون حول قرارات المحكمة الإدارية؟
يشار إلى أنّ مجموعة من المنظمات والنشطاء في تونس، قد أكدت الجمعة 30 أوت/أغسطس 2024، قد أبدت تخوّفها من عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية خاصة بعد تصريح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الذي قال فيه إن مجلس الهيئة سيطّلع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والقضاء العدلي، ويتخذ قراراته بخصوص القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
ونبهت مجموعة المنظمات والنشطاء، في بيان مشترك، إلى أنّ القانون الانتخابي أسندَ لقضاء النزاعات الانتخابية ممثلًا في الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كمحاكم ابتدائية وللجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية كمحاكم استئنافية وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، ونَصَّ صراحة على كون الأحكام التي تُصدرها الجلسة العامة واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت وتُنفّذ على المسودة، وفقها.
وكان القاضي وليد الهلالي الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين في تونس، قد قال إن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، تلقت مطلبًا من هيئة الانتخابات يتعلق بالتجريح في عدد القضاة، وذلك بمناسبة نظر المحكمة في نزاع الترشحات للانتخابات الرئاسية في طورها النهائي.
وبيّن القاضي وليد الهلالي في تدوينة له على موقع فيسبوك، نشرها يوم السبت 31 أوت/أغسطس 2024، أنه تم رفض مطلب هيئة الانتخابات المتعلق بالتجريح في القضاة المذكورين، "نظرًا لوروده بعد جلسة المرافعة، علاوةً على عدم جدية الأسباب التي استند إليها"، وفقه.
وكانت المحكمة الإدارية قد أكدت مرارًا أن القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية هي باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.
