الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/30 على الساعة 14.20)
بعد أن استكملت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، بتاريخ الجمعة 30 أوت/أغسطس 2024 التصريح بمنطوق ومآلات كافة الأحكام الستة المتعلقة بالطور الثاني من التقاضي في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في تونس، تفاعل عدد من السياسيين مع هذه القرارات، ومع تصريح سابق لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أثار جدلًا حتى على الصعيد الحقوقي.
سياسيون تونسيون: هيئة الانتخابات ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية، ونقض قرارات الهيئة ينزع عنها مشروعية الإشراف على المسار الانتخابي لفداحة الأخطاء المرتكبة
ولئن كانت القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية هي "قرارات باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي" وفق المحكمة الإدارية، فإنّ انتقادات عدّة وُجهت لبوعسكر، بعد أن أشار إلى أنّ "مجلس الهيئة سيأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية وأيضًا الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العدلي في خصوص تدليس التزكيات".
وفيما يلي، تفاعل عدد من السياسيين التونسيين، مع إقرار المحكمة الإدارية بإعادة 3 مترشحين إلى السباق الانتخابي، كانت قد أقصتهم هيئة الانتخابات في الطور الأول:
-
زهير حمدي: هيئة الانتخابات ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية
أكد أمين عام حزب التيار الشعبي، زهير حمدي، من جانبه، إنّ "الانتخابات هي الطريق الأقل كلفة على المجتمع لذلك على الجميع أن يحرص على أن تتوفر فيها كل مقومات الحرية والشفافية والنزاهة"، لافتًا إلى أنّ "تعدد الترشحات لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية ضمانة لهذه المقومات فضلًا عن تأثيرها على نسبة المشاركة وما يستتبعها من مشروعية والاعتراف بالنتائج، بغض النظر عن الموقف من المترشحين" وفق قوله.
زهير حمدي: هيئة الانتخابات ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية في المادة الانتخابية دون تردد لنفس الأسباب وتجنبًا لتعقيدات نحن في غنى عنها
وتابع في الإطار نفسه، أنّ "هيئة الانتخابات ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية في المادة الانتخابية دون تردد لنفس الأسباب وتجنبًا لتعقيدات نحن في غنى عنها، وأنّ القانون وإرادة الناخبين هما الفيصل" على حد تعبيره.
-
هشام العجبوني: نحذّر من المسّ ممّا بقي من قواعد اللّعبة الديمقراطية ومن استقرار البلاد
أما القيادي بحزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، فقد علّق على التصريح الذي أدلى به فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، بقوله إنّه تصريح "قد يكون تمهيدًا لانقلاب ثان، بعد أن نصّب نفسه اليوم رئيسًا لمحكمة دستورية غير موجودة وبسط ولايته على أحكام المحكمة الإداريّة" وفق قوله.
هشام العجبوني: رئيس هيئة الانتخابات نصّب نفسه اليوم رئيسًا لمحكمة دستورية غير موجودة وبسط ولايته على أحكام المحكمة الإداريّة
وحذّر في السياق نفسه، من "المسّ ممّا بقي من قواعد اللّعبة الديمقراطية ومن استقرار البلاد"، مذكّرًا أنّ هيئة الانتخابات "ليست دستورية ولا تنسجم مع مقتضيات دستور قيس سعيّد في تركيبتها ودوريّة تسمية أعضائها، وبالتالي فهي آخر من يمكنه الحديث عن احترام القوانين و الدستور، وعلى أعضائها أن يحسموا مواقف الهيئة قبل التصريح بها لأن التناقضات واضحة بينهم" على حد تعبيره.
-
سمير بن عمر: نقض قرارات هيئة الانتخابات ينزع عنها مشروعية الإشراف على المسار الانتخابي
المحامي والناشط السياسي سمير بن عمر، أفاد بدوره، أنّ "نقض قرارات هيئة الانتخابات فيما يتعلق بملفات ترشح كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي، وهي الترشحات الأكثر جدية والممثلة لعائلات سياسية معارضة للسلطة، يمثل سقطة مدوية قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيًا ويجعلها في ورطة غير مسبوقة" وفق تقديره.
سمير بن عمر: نقض قرارات هيئة الانتخابات يمثل سقطة مدوية قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيًا ويجعلها في ورطة غير مسبوقة
وأضاف بن عمر: "ينزع هذا عن هيئة الانتخابات، مشروعية الإشراف على المسار الانتخابي وذلك بالنظر إلى فداحة الأخطاء المرتكبة من طرفها والتي تتجاوز هامش الأخطاء المسموح به، بما يلقي ظلالًا من الشك على حيادها"، وفقه.
وقال سمير بن عمر إنّ "هيئة الانتخابات الحالية بصدد تبديد كل المكاسب التي راكمتها الهيئات السابقة منذ 2011 في علاقة برصيد ثقة الشارع التونسي في حرية وشفافية المسار الانتخابي".
-
سالم الأبيض: أحكام المحكمة الإدارية عدّلت الميزان الانتخابي وجعلت المنافسة الانتخابية النزيهة
القيادي بحركة الشعب، سالم الأبيض، دوّن من جانبه، على حسابه بفيسبوك، متسائلًا: "بعد إنصاف المحكمة الإدارية، من يجير الناخب التونسي من هيئة الانتخابات؟"، معتبرًا أنّ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بإعادة عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي إلى السباق الانتخابي الرئاسي، في انتظار إنصاف عماد الدايمي (نشر التدوينة قبل قرار المحكمة الإدارية بخصوص الدائمي)، لها معان عميقة ودلالات كثيرة، وفق قوله.
ومن بين هذه الدلالات، وفقه، "الحدّ من جموح سلطوي واستبدادي ومنزع هيمني على كافة مؤسسات الدولة، انطلق يوم 25 جويلية/يوليو 2021، وجعل تلك المؤسسات في خدمة الرئيس سعيّد وسلطته ومشروعه الهلامي، في طريق سالك ديست على أسفلته كلّ المعارضات السياسية والمدنية والإعلامية والمواطنية ذات الخلفية التدوينية ماديًا ورمزيًا رغم سلميتها، وهُمّش في ثناياه الرأي الحر المغاير المختلف ثلاث سنوات بالتمام والكمال، إلى أن جاء هذا الحكم التاريخي ليقول لا للسلطوية والتسلطية والاستبداد بموجب نص القانون، فهو حدث تاريخي في الحياة السياسية والقانونية التونسية"، وفق قوله.
سالم الأبيض: من بين دلالات الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، الحدّ من جموح سلطوي واستبدادي وهي دليل الإفلات من التعليمات ورد الاعتبار لقضاء تريد السلطة السياسية أن تجعل منه مجرّد وظيفة تابعة لها
ولفت إلى أنّ البعض يدّعي أن هذه الأحكام هي "دليل ديمقراطية حكم الرئيس قيس سعيّد، ما يجعلها تنزع عنه كلّ وصم استبدادي، بل هي دليل الإفلات من التعليمات ورد الاعتبار لقضاء تريد السلطة السياسية أن تجعل منه مجرّد وظيفة تابعة لها بنص الدستور لا استقلالية له ولا تحكيم لضمائر قضاته. أما الاستبداد فأدلّته كثيرة وقاطعة، أقلها أن يقبع بالسجون أصحاب رأي ومدوّنين وصحافيين وإعلاميين ونشطاء مدنيين وساسة ورؤساء أحزاب منهم من كان يرغب في خوض معركة الرئاسيات ومُنع" وفق تعبيره.
وشدّد سالم الأبيض على أنّ "المحكمة الإدارية بأحكامها العادلة لم تنصف المكي والزنايدي، (والدائمي)، فقط، وإنما أعطت معنى ومصداقية لترشحات زهير المغزاوي والعياشي الزمال وكذلك المترشّح قيس سعيّد، فحمته من وساوس الفوز من دون منافسة أو بوجود منافس صوري، وعدّلت الميزان الانتخابي وجعلت المنافسة الانتخابية النزيهة والتداول السلمي السلطة أمرًا ممكنًا والكلمة الفصل تكون للشعب".
-
نبيل حجي: لا يمكن لهيئة الانتخابات أن تكون أعلى أو مستقلة عن قرارات القاضي الانتخابي
وبالنسبة إلى أمين عام حزب التيار الديمقراطي، نبيل حجي، فقد أشار من جانبه، إلى أنّ "المحكمة الإدارية حكمت بقبول 3 ترشحات أسقطتها هيئة الانتخابات، وفي ثلاثة أوجه رفض: التزكيات والبطاقة عدد 3 والجنسية، وأنّ الأصل في الأشياء أن تستحي هيئة الانتخابات وتعتذر للمترشحين على تأويلاتها المجحفة وقراراتها الخاطئة" وفقه.
نبيل حجي: الأصل في الأشياء أن تستحي هيئة الانتخابات وتعتذر للمترشحين على تأويلاتها المجحفة وقراراتها الخاطئة
وقال نبيل حجي: "صحيح أنّ اسم الهيئة هو (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)، لكنها لا يمكن أن تكون أعلى أو مستقلة عن قرارات القاضي الانتخابي".
-
عبد الوهاب الهاني: تم القضاء أصلًا بفساد تأويل فاروق بوعسكر وهيئته للقانون
أما الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني، فقد أكد من جهته ما وصفه بـ"رسوب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بإسقاط القاضي الانتخابي ممثَّلا في الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لنصف قرارات الرفض التي اتخذتها الهيئة (إنصاف ثلاثة من أصل ستَّة طعون)، ومُضاعفة عدد المترشحين المقبولين في السباق الانتخابي لرئاسيات 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم من ثلاثة إلى ستَّة بزيادة 100%" وفقه.
عبد الوهاب الهاني: الجلسة العامة للمحكمة الإدارية أسقطت نصف قرارات الرفض التي اتخذتها هيئة الانتخابات، وضاعفت عدد المترشحين المقبولين في السباق الانتخابي
ولفت الهاني إلى أنّه تم "القضاء أصلًا بفساد تأويل فاروق بوعسكر وهيئته للقانون في مواد الحقوق المدنية والسياسية والاستزادة الساقطة للبطاقة عدد 3 وفي مادة الجنسية وفي مادة الإجراءات الانتخابية، وبالتالي إسناد أعداد إقصاء صفرية" وفقه.
وكانت المحكمة الإدارية قد أفادت في بلاغ لها بأنها قضت في الطعون المودعة لديها وِفق المآلات التّالية:
- ثلاثة قضايا: بقَبُول الطّعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار هيئة الانتخابات المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
- قضيتين اثنتين: برفض الطّعن شكلاً.
- قضية وحيدة: بِقَبُول الطّعن شكلاً ورفضه أصلاً.
ويتكوّن سباق الترشح للانتخابات الرئاسية بالتالي، من سداسي مكوّن من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال وعبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي.
ويشار إلى أن المحكمة الإدارية أقرت في الطور الثاني من التقاضي قبول طعن كلّ من عبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي، وعماد الدائمي، وقضت بقبول ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية 2024 المقررة في تونس، فيما رفضت طعن عبير موسي أصلاً بعد قبوله شكلاً، ورفض طعني كل من ناجي جلول وبشير العواني شكلاً.
وفي تعليقه على هذه القرارات كان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد أن مجلس الهيئة سيطّلع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية وأيضًا على الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العادلي في خصوص تدليس التزكيات"، ويتخذ قراراته بخصوص القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو التصريح الذي أثار الجدل.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت قبول ملفات 3 مترشحين فقط بصفة أولية، من جملة 17 ملفًا أودع لديها، وهم كل من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، ووفقًا لرزنامة الانتخابات الرئاسية، فستتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024.
