الترا تونس - فريق التحرير
أكدت مجموعة من المنظمات والنشطاء في تونس، الجمعة 30 أوت/أغسطس 2024، أنّ عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيما تعلَّقَ بمن أمرت بإدراجهم في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لا سند قانوني له و يُعدّ لما فيه من تغيير للوقائع من خارج القانون وما يؤدّي له من ضرَر من قبيل التدليس المؤاخذ عليه.
منظمات ونشطاء: عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية فيما تعلَّقَ بمن أمرت بإدراجهم في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات لا سند قانوني له و يُعدّ لما فيه من تغيير للوقائع من خارج القانون وما يؤدّي له من ضرَر من قبيل التدليس المؤاخذ عليه
يأتي ذلك تفاعلًا مع تصريح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الذي قال فيه إن مجلس الهيئة سيطّلع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والقضاء العدلي، ويتخذ قراراته بخصوص القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
ونبهت مجموعة المنظمات والنشطاء، في بيان مشترك، إلى أنّ القانون الانتخابي أسندَ لقضاء النزاعات الانتخابية ممثلًا في الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كمحاكم ابتدائية وللجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية كمحاكم استئنافية وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، ونَصَّ صراحة على كون الأحكام التي تُصدرها الجلسة العامة واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت وتُنفّذ على المسودة، وفقها.
منظمات ونشطاء: القانون الانتخابي نَصَّ صراحة على كون الأحكام التي تُصدرها الجلسة العامة واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت وتُنفّذ على المسودة
وثمنت "ما أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون"، داعية كل القضاة إلى اتخاذها قدوة ومثالاً عند نظرِهم في مختلف النزاعات، خصوصًا منها تلك التي تُسلَّط فيها عليهم ضغوط سياسية، حماية للحقوق والحريات ومنعًا لكل توظيف للقضاء في الصراعات السياسية".
وعلى صعيد آخر، لاحظت المنظمات والنشطاء الموقعون على نص البيان "ما يتعرض له الصحفيون من ضغوط وهرسلة وتدخّل في خطوطهم التحريرية واعتداء على استقلالية هياكلهم التعديلية في تغطية الاستحقاق الانتخابي".
وفي هذا الصدد، حذرت من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام، داعية السلطة العامة بمختلف مكوناتها، بما فيها هيئة الانتخابات، إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحفيين بالمحاكمات الجزائية وبمفاعيل المرسوم 54، وفق ما جاء في نص البيان.
منظمات ونشطاء: نطالب باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدًا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها
كما قالت المجموعة الموقعة على نص البيان إنه بلغها "تعاطي هيئة الانتخابات مع جمعيات ملاحظة الانتخابات بالتضييق عليهم وإبطاء منح الاعتماد أو رفضه"، داعية إياها إلى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس من شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع ملاحظة الانتخابات والتضييق عليها خلافًا لكل الانتخابات الديمقراطية السابقة.
وفي هذا الإطار، طالبت باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدًا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها.
منظمات ونشطاء: ندعو هيئة الانتخابات إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس من شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها ومنها منع ملاحظة الانتخابات والتضييق عليها
كما أكد الموقعون على نص البيان أنهم يتمسّكون بالنضال السلمي والديمقراطي دفاعًا عن الحق في انتخابات تعددية، ورفضًا لاستعمال التخويف والترهيب والملاحقات الجزائية في خدمة مرشح أو في التضييق على آخرين، حسب تعبيرهم.
ومن بين المنظمات الموقعة على نصّ البيان نجد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية البوصلة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة أنا يقظ، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، منظمة محامون بلا حدود، وغيرها من المنظمات.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد قال، في تصريح إعلامي بتاريخ 29 أوت/أغسطس 2024، إن مجلس الهيئة سيطّلع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والقضاء العدلي، ويتخذ قراراته بخصوص القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
وقال بوعسكر إن "مجلس الهيئة سوف يقوم بالاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليل الأحكام وسيتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس"، معقبًا أنّ "مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على تأمين سلامة المسار الانتخابي، ومجلس الهيئة سوف يقرر بناءً على كل ذلك في اجتماع له، وسيحدد القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض السباق الرئاسي في تونس".
وتابع بوعسكر أن "هيئة الانتخابات سوف تطلع لا فقط على منطوق الأحكام ولكن ستطلع أيضًا على التعليل والحيثيات وعلى الأحكام الصادرة عن القضاء العدلي وستتخذ قرارها المطابق للقانون والدستور"، حسب تعبيره.
يشار إلى أنّ الفصل 30 جديد من المرسوم عدد 55 لسنة 2022، المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، يعتبر "الحكم الاستئنافي" الصادر عن المحكمة الإدارية حكمًا "باتًّا لا يقبل أيّ وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب".
كما ينصّ الفصل 31 من المرسوم ذاته: "يُقبل المترشحون الذين تحصلوا على حكم قضائي بات، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء الطّعون".
