الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:40 بتوقيت تونس
طالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد يوم الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024، بوجوب احترام حق الدفاع في ممارسة مهامه في ظروف ملائمة ومحترمة طبق مقتضيات القانون، مستنكرًا ما أسماها "الممارسات والتضييقات للسان الدفاع وخاصة تلك التي تعرض لها عدد من المحامين والناشطين والمواطنين من قبل السلطات والإدارات المتعهدة".
هيئة المحامين: نطالب السلطات العمومية وجهة التتبع وإدارة السجون والباحث الابتدائي بوجوب احترام حق الدفاع في ممارسة مهامه في ظروف ملائمة ومحترمة طبق مقتضيات القانون
وتوجه مجلس هيئة المحامين في بيان له، بدعواته إلى السلطات العمومية وجهة التتبع وإدارة السجون والباحث الابتدائي، لاحترام حق الدفاع في ممارسة مهامه، وقال في بيانه إن ذلك يأتي "تبعًا لما تمت معاينته من تضييقات تمارس يوميًا على المحامين في إطار عملهم وصلت إلى الحد من حق المحامين في زيارة منوبيهم بالسجون مما يمس من حقوق الدفاع وتتبع ومحاكمة عديد المحامين".
كما لفت إلى "تحقق خروقات إجرائية وهرسلة ومس من الحرمة الجسدية والكرامة والاعتبار ومن ذلك ما تعرضت له المحامية سنية الدهماني في المدة الأخيرة داخل السجن بما يتناقض مع الضمانات القانونية والإجرائية التي تضمنها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية".
هيئة المحامين: نرفض ونندد بكل الممارسات المهينة التي تعرضت لها المحامية سنية الدهماني وكل التضييقات التي يتعرض لها المحامون الموقوفون
وعبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن رفضه وتنديده بكل "الممارسات المهينة التي تعرضت لها المحامية سنية الدهماني وكل التضييقات التي يتعرض لها المحامون الموقوفون".
وطالب مجلس هيئة المحامين، السلطات العمومية والقضاء بتحمل مسؤولياته في "تحقيق وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة للمحامين الموقوفين وحمايتهم من أي انتهاك أو اعتداء على حرمتهم الجسدية واعتبارهم وكرامتهم".
ويشار إلى أن هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في ما بات يُعرف بقضية "التآمر"، كانت قد أعلنت في بيان أصدرته مساء الخميس 29 أوت/أغسطس 2024، أن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس "تمارس تضييقات ممنهجة على المحامين انطلقت منذ أشهر عديدة ولازالت تشهد نسقًا تصاعديًا يومًا بعد يوم"، وفقها.
هيئة المحامين: نطالب السلطات العمومية والقضاء بتحمل مسؤولياته في تحقيق وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة للمحامين الموقوفين وحمايتهم من أي انتهاك أو اعتداء على حرمتهم الجسدية
وبيّنت أنه "بعد أن كانت الوكالة العامة تفرض عدم منح بطاقة زيارة إلا لمقابلة معتقلين اثنين فقط في اليوم الواحد في خرق تام للقانون، بل بلغ بها الأمر عدم السماح بزيارة المعتقل إلا من طرف محام واحد فقط في اليوم، وكلّ ذلك في سلسلة تضييقات تتعارض مع حق الدفاع من جهة وحق الموقوف في مقابلة محاميه من جهة أخرى، باتت الوكالة العامة اليوم، في آخر موجة من التضييقات، ترفض منح بطاقة زيارة للمعتقل الموقوف إن سبق وتمت زيارته في اليوم السابق"، وفق هيئة الدفاع.
وفيما يتعلق بالشأن الانتخابي، قال مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إنه "استعرض المستجدات الوطنية المتصلة بالانتخابات الرئاسية وخاصة بعد صدور قرار هيئة الانتخابات والمتعلق بتحديد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والذي جاء مخالفًا لقرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية".
وأكد في بيان له أن "الأحكام القضائية الباتة إذا ما صدرت وأعلم بها طبقًا للإجراءات القانونية تكتسب حجيتها من القانون وتنفذ بقوة القانون وباسم الشعب بما يجعلها واجبة الاحترام من قبل الجميع".
هيئة المحامين: الأحكام القضائية الباتة إذا ما صدرت وأعلم بها طبقًا للإجراءات القانونية تنفذ بقوة القانون والسجال الحاصل بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية خطير
كما حذّر من "تبعات الجدل والسجال الحاصل بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية لمساسه بهيبة مؤسسات الدولة وثقة المواطنين فيها"، منبّهًا من "خطورة هذا السجال والخلاف والتراشق الإعلامي على السلم الاجتماعي، لمساسه بمكانة القضاء كوسيلة لفض النزاعات بما يؤدي إلى فقدان الثقة في القضاء على وجه الخصوص وفي مؤسسات الدولة عمومًا"، حسب نص البيان.
ومن جهة أخرى دعا مجلس هيئة المحامين إلى "رفع كل التضبيقات على وسائل الإعلام بخصوص تغطية العملية الانتخابية، باعتبار الإعلام الحر ضمانة أساسية لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة، مؤكدًا أنه "يرفض كل الدعوات للفوضى في هذه المرحلة التاريخية الهامة وأن القضاء الوطني المستقل هو الوسيلة الوحيدة المختصة بفض كافة النزاعات".
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.
وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس
فيما أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، أنّ المحكمة الإدارية أرسلت نسخة من منطوق الحكم الجلسة العامة القضائية للهيئة في الآجال القانونية قبل حتى الإعلام عنها للعموم، مشددًا على أنّ "عدم تنفيذ أحكام هذه الجلسة يعدّ سابقة"، وفق قوله.
وقال فيصل بوقرة إنّ هيئة الانتخابات راسلت مساء يوم الجمعة المحكمة الإدارية للحصول على طلب تلخيص للأحكام، رغم أنّ هيئة الانتخابات طرف في النزاع ومدّعى عليها، وقد سهرت المحكمة رغم ذلك على أن تعدّها على أن ترسلها للهيئة يوم الاثنين، باعتبار أنّ يوم الثلاثاء هو اليوم الأخير للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين، لكن هيئة الانتخابات لم تنتظر ليوم غد الثلاثاء، واستبقت القيام بندوة صحفية يوم الاثنين، وفق وصفه.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
