الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 12:27 بتوقيت تونس
أعلنت شبكة مراقبون (مختصة في مراقبة الشأن الانتخابي في تونس)، يوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024، أنها لم تتلق أي إجابة من قبل هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد التي أودعتها لديها للتمكن من ملاحظة الانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
شبكة مراقبون: لم نتلق أي إجابة من قبل هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد المستوفية الشروط القانونية والبالغ عددها 1220 مطلب اعتماد للتمكن من ملاحظة الانتخابات الرئاسية المقررة في تونس
وقالت الشبكة في بلاغ لها، إنها تأسف لعدم تلقيها لحدود يوم 6 سبتمبر/أيلول أي إجابة على مطالب الاعتماد المستوفية الشروط القانونية والبالغ عددها 1220 مطلب اعتماد"، وفقها.
ولفتت إلى أن أول دفعة كانت قد تقدمت بها مراقبون منذ مدة تجاوزت الشهر وخمسة أيام وذلك بتاريخ 29 جويلية/يوليو 2024 ثم تقدمت بعد ذلك بستة دفوعات أخرى تباعًا آخرها يوم 4 سبتمبر/أيلول الحالي.
وأفادت شبكة مراقبون بأنها راسلت "هيئة الانتخابات في أربع مناسبات للاستفسار حول مآل مطالب الاعتماد الخاصة بالجمعية وذلك يوم 21 و23 و29 أوت/أغسطس المنقضي، ويوم 5 سبتمبر/أيلول 2024 وبكل أسف لم ترد هيئة الانتخابات على أي مطلب أو مراسلة"، حسب نص البلاغ.
شبكة مراقبون: هذا التعاطي مع ملفاتنا يعتبر عرقلة لعملنا كجمعية مختصة في الشأن الانتخابي ويقصي حقنا وواجبنا في متابعة المسار الانتخابي وشفافيته حسب ما يقره القانون الانتخابي
وذكرت شبكة مراقبون بأن هيئة الانتخابات "ملزمة قانونًا بالإجابة على مطالب الاعتماد وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطالب بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا كما نص على ذلك القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان/يونيو 2014 والمتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والدوليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة في فصله السادس".
وتابعت شبكة مراقبون: "كما أن الهيئة ملزمة بالانضباط إلى مبدأ المساواة في التعامل مع جميع المتدخلين في العملية الانتخابية ومعاملتها بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع زملائها في منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالحق في الاعتماد حسب ما يضبطه القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرّخ في 20 ديسمبر/كانون الأول 2012 يتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في فصله الثالث".
شبكة مراقبون: هيئة الانتخابات ملزمة قانونًا بالإجابة على مطالب الاعتماد وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداعها بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا كما أنها ملزمة بالانضباط إلى مبدأ المساواة في التعامل مع جميع المتدخلين
وشددت شبكة مراقبون على أن "هذا التعاطي مع ملفاتها يعتبر عرقلة لعملها كجمعية مختصة في الشأن الانتخابي".
واعتبرت أن ذلك "يقصي حقها وواجبها في متابعة المسار الانتخابي وشفافيته حسب ما يقره القانون الانتخابي في فصله الرابع لا سيما وأن الفترة الانتخابية انطلقت منذ يوم 14 جويلية/يوليو 2024".
وأكدت شبكة مراقبون على أن "ملاحظة الانتخابات هو حق مدني كوني تعترف به تونس في منظومتها القانونية وتشريعاتها تم افتكاكه بنضالات إرادة التونسيين عبر منظمات المجتمع المدني المختصة في المجال الانتخابي، وأنه لا يمكن اليوم التراجع عن هذا الحق قيد أنملة خاصة أمام ما يشوب المسار الانتخابي وإدارته من إخلالات وخرق للمبادئ الانتخابية"، وفق نص البلاغ.
شبكة مراقبون: ملاحظة الانتخابات هو حق مدني كوني ولا يمكن اليوم التراجع عنه قيد أنملة خاصة أمام ما يشوب المسار الانتخابي وإدارته من إخلالات وخرق للمبادئ الانتخابية
وسبق أن أفاد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أن منظمات المجتمع المدني التي تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي، مطالبة باحترام القرار الترتيبي ومدونة السلوك، مضيفًا أن أهم شرط لتتحصل المنظمة على الاعتماد هو التزامها بمبدأ الحياد إزاء جميع المترشحين والراغبين في الترشح للانتخابات.
وأكد فاروق بوعسكر، بتاريخ الجمعة 26 جويلية/يوليو 2024، أنه "في صورة لاحظت الهيئة أن أي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو وسيلة إعلامية خرجت عن هذا المبدأ، فيمكن أن تمتنع الهيئة عن تسليمها بطاقة اعتماد"، داعيًا كافة المنظمات المعنية بملاحظة الشأن الانتخابي وكل وسائل الإعلام إلى التزام الحياد والموضوعية والتوازن.
وكانت منظمة "أنا يقظ" (وهي منظمة غير حكومية مختصة في الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية في تونس)، قد أعلنت في بيان لها، يوم الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024، أنها تلقت إعلامًا من قبل هيئة الانتخابات برفض مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
