الترا تونس - فريق التحرير
نددت جمعية "أصوات نساء"، السبت 19 أوت/أغسطس 2024، بتواصل "ارتفاع جرائم قتل النساء في تونس في ظل مناخ شعبوي مطبع مع العنف"، وفق توصيفها.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنّ "منسوب العنف المسلط على النساء في تونس ارتفع وتزايدت فيه جرائم قتل النساء التي بلغ عددها 13 جريمة منذ بداية السنة وإلى غاية تاريخ 9 أوت/أغسطس 2024".
جمعية أصوات النساء: منسوب العنف المسلط على النساء في تونس ارتفع وتزايدت فيه جرائم قتل النساء التي بلغ عددها 13 جريمة منذ بداية السنة وإلى غاية تاريخ 9 أوت
واعتبرت أنّ "هذا المناخ عزّز التطبيع مع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمّق حالة الإفلات من العقاب وغيّب السياسات الناجعة التي من شأنها أن تكافح هذه الظاهرة وتحمي النساء وتتعهد بهن طبقًا لما جاء في الدستور وفي القانون عدد 58-2017".
وترى جمعية "أصوات نساء" أنّ "تصاعد هذه الجرائم المروعة يعكس تأثير خطاب الكراهية والتحريض الذي أصبح سائدًا في العديد من المجالات، مما يشجع على العنف ضد النساء ويجعلهن ضحايا في مجتمع متجاهل لمعاناتهن، مضيفة أنّه "لا يمكن اعتبار هذه الجرائم مجرد حوادث فردية، فهي مؤشر على تدهور حقوق النساء والمساواة بين الجنسين في تونس"، حسب تقديرها.
جمعية أصوات النساء: تصاعد هذه الجرائم المروعة يعكس تأثير خطاب الكراهية والتحريض الذي أصبح سائدًا مما يشجع على العنف ضد النساء ويجعلهن ضحايا في مجتمع متجاهل لمعاناتهن
وفي هذا الصدد، دعت الجمعية سلطة الإشراف إلى التحرّك من خلال تعميم مراكز الإيواء وتوفير خدمات التعهد والحماية للنساء كأحد المهام التي تضطلع بها الدولة وتوفير الحماية للنساء المهددات، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمكافحة هذه الظاهرة المتنامية، ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض ضد النساء وتعزيز القوانين الرادعة.
كما طالبت بالعمل على زيادة توعية المجتمع بضرورة احترام حقوق النساء ونشر ثقافة المساواة واللا عنف والحث على احترام الحرمة الجسدية والمعنوية لنساء وحفظ كرامتهن، حسب ما جاء في نص البيان.
وسبق أن أدانت جبهة المساواة وحقوق النساء (تضم منظمات وجمعيات ومجموعة من النشطاء الحقوقيين)، في بيانات سابقة لها، بشدة جرائم تقتيل النساء، محمّلة السلطات مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات فورية لحمايتهنّ وضمان نفاذ الضحايا للعدالة ومحاسبة المجرمين، محملة أجهزة الدولة "المسؤولية في ارتفاع منسوب جرائم تقتيل النساء وانتشار العنف المسلط عليهن".
سبق أن حمّلت جبهة المساواة وحقوق النساء أجهزة الدولة المسؤولية في ارتفاع منسوب جرائم تقتيل النساء وانتشار العنف المسلط عليهن
واعتبرت أنّ جرائم تقتيل النساء ناجمة عن خلل في آليات الحماية وفي تطبيق القانون، مؤكدة أنّ "طول إجراءات التقاضي وتكريس الإفلات من العقاب، وضعف السياسات العمومية من أجل القضاء على العنف المسلط على النساء وعدم التوجه للوقاية من هذه الظاهرة من خلال إدماج مختلف الوزارات في برنامج وطني ينشر ثقافة المساواة واحترام الحرمة الجسدية والمعنوية وكرامة النساء والنفاذ للحقوق من أجل مواطنة كاملة، جميعها عوامل تجعل من جرائم تقتيل النساء جريمة دولة بامتياز"، حسب تقديرها.
يشار إلى أن مؤشرات العنف ما فتئت تتصاعد في تونس خاصة وأن معظم ضحاياها من النساء وتواترت الدعوات التي تطلقها الجمعيات النسوية والنشطاء بالمجتمع المدني للمطالبة بوقف تقتيل النساء ووضع حد للعنف المسلط عليهنّ وتطبيق القانون الصادر في الغرض، وفقهم.
