الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 14.35 بتوقيت تونس
اهتزت منطقة الزهروني بتونس العاصمة يوم الخميس 1 أوت/أغسطس 2024 على خلفية جريمة قتل شنيعة ارتكبها كهل وراحت ضحيتها كل من زوجته وابنته.
المتحدث باسم الحماية المدنية: تمت معاينة جثة امرأة بالزهروني إثر الاعتداء عليها بآلة حادة من قبل زوجها ومحاولة التدخل لإسعاف ابنتها بعد الاعتداء عليها أيضًا
وعن تفاصيل هذه الواقعة، أكد المتحدث باسم الحماية المدنية في بلاغ نشره يوم الجمعة 2 أوت/أغسطس الحالي، أن فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس تولت التدخل لمعاينة جثة امرأة تبلغ من العمر 47 سنة بمنزلها الكائن بالزهروني من معتمدية الزهور وتسليمها إلى أعوان الأمن الوطني إثر الاعتداء عليها بآلة حادة من قبل زوجها.
كما أوضحت أنه تم إسعاف ونقل ابنتها البالغة من العمر 20 سنة، والتي كانت تحمل جروحًا في الرأس والجسم بعد الاعتداء عليها كذلك من قبل والدها إلى مستشفى شارل نيكول.
وبدورها أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني، بأن قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي تلقت مكالمة هاتفية يوم الخميس 1 أوت/أغسطس الحالي، مفادها العثور على امرأة ملطخة بالدماء وملقاة أمام منزلها بجهة الزهروني بتونس العاصمة ملطخة بالدماء.
الإدارة العامة للأمن الوطني: تم التدخل ونقل الفتاة على جناح السرعة إلى إحدى المستشفيات العمومية إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها
وتابعت أنه "بتنقل إطارات وأعوان الأمن إلى مكان الواقعة، ومعاينة الجثة من قبل وحدات الحماية المدنية التي كانت متواجدة على عين المكان تبين أنها فارقة الحياة وبولوجهم إلى منزل الضحية تم العثور أيضًا على فتاة بغرفة الجلوس تحمل آثار دماء بجسدها ومازالت على قيد الحياة ليقع نقلها على جناح السرعة إلى إحدى المستشفيات العمومية إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها".
وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني بأنه "تم بعد إجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية اللازمة في اليوم نفسه التعريف والقبض على الجاني في إحدى الأنهج الضيقة المجاورة لمكان الواقعة رغم محاولته التحصن بالفرار وبحوزته سكينان متفاوتان في الحجم وكان أحدهما يحمل بقايا دماء"، وفقًا للمصدر نفسه.
الإدارة العامة للأمن الوطني: تم القبض على الجاني الذي اعترف بما نسب إليه وأذن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ به من أجل "القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصد"
وأشارت إلى أنه "اعترف بعد اقتياده إلى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه بكل ما نسب إليه"، مفيدًا بأنه "أقدم على قتل زوجته وابنته بسبب خلافات عائلية".
وأوضحت أنه بالتنسيق مع قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أذن بالاحتفاظ به من أجل "القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصد"، مشددةً على أن الأبحاث مازالت متواصلة، في هذا الموضوع.
ويشار إلى أن مؤشرات العنف ما فتئت تتصاعد في تونس خاصة وأن معظم ضحاياها من النساء وتواترت الدعوات التي تطلقها الجمعيات النسوية والنشطاء بالمجتمع المدني للمطالبة بوقف تقتيل النساء ووضع حد للعنف المسلط عليهنّ وتطبيق القانون الصادر في الغرض، وفقهم.
منتدى الحقوق: مؤشرات العنف حافظت على نسقها المرتفع خلال جوان 2024 مع مزيد تمظهر حالات العنف المسلط على النساء وتصدّر القتل ومحاولة القتل قائمة أكثر أنواع العنف تواترًا
وكان منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أشار في تقريره بشأن مؤشرات العنف خلال شهر جوان/يونيو 2024، إلى أنها حافظت على نسقها المرتفع المعتاد مع مزيد تمظهر لحالات العنف المسلط على النساء.
ولفت المنتدى في التقرير نفسه إلى أن فئة الذكور تمثل نسبة 55% من القائمين بسلوك عنيف كما تصدّر القتل ومحاولة القتل قائمة أكثر أنواع العنف تواترًا خلال شهر جوان/يونيو 2024.
وبدورها اعتبرت جمعية أصوات نساء، في بيان لها خلال شهر أفريل/نيسان 2024، إن "الارتفاع المتواصل لحصيلة جرائم قتل النساء في السنوات الأخيرة يبين ضعف الهياكل المختصة والسلطات في تقدير المخاطر والاستخفاف بمظاهر العنف الزوجي واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن".
كما اعتبرت الجمعية أنّ هذا الارتفاع في عدد جرائم قتل النساء هو نتيجة للّامبالاة المستمرة للدولة بخطورة العنف الممارس ضد النساء في الفضاء الخاص رغم الحصيلة المفزعة لسنة 2023 حيث بلغ عدد جرائم قتل النساء خلالها 25 أي ما يقارب معدل امرأتين كل شهر، وفقها.
