الترا تونس - فريق التحرير
قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة 8 مارس/آذار 2024، إنها تتابع بكثير من القلق التفاقم الشديد لجرائم تقتيل النساء في تونس، في غياب تام لأي نقاش واستراتيجيات فعلية من طرف الدولة تعمل على حماية حيوات النساء.
العفو الدولية: نتابع بكثير من القلق التفاقم الشديد لجرائم تقتيل النساء في تونس، في غياب تام لأي نقاش واستراتيجيات فعلية من طرف الدولة تعمل على حماية حيوات النساء
وأكدت، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أهمية تبني خطاب سياسي يقوم على احترام حقوق النساء ضمن رؤية قائمة على تكريس فعلي للحقوق وللحريات، وذلك من أجل فرض وإتاحة المواطنة الفاعلة للنساء ووضع حد لجرائم تقتيلهنّ.
وشددت على أنّه "يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في القضاء على الأسباب المباشرة للعنف المسلط على النساء، ووفقًا لذلك يجب مناهضة كافة أشكال التمييز في جميع المجالات، ولعل أهمها التمييز القانوني الذي لا يزال يكرس علاقات هيمنة بين الرجال والنساء وكل الهويات الجندرية، الأمر الذي يزيد من تبعية العديد من النساء ويحد من مواطنتهنَّ".
كما أكدت منظمة العفو الدولية ضرورة التطبيق الفعلي للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وتوفير الحماية السريعة للنساء من العنف وتوفير كلّ الموارد والمؤسسات والإجراءات التي تجسد التعهد العمومي بالضحايا.
العفو الدولية: يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في القضاء على الأسباب المباشرة للعنف المسلط على النساء ووفقًا لذلك يجب مناهضة كافة أشكال التمييز في جميع المجالات
وذكّرت بضرورة إدارة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة وضرورة اتخاذ وزارة العدل لسياسة جزائية واضحة ضد تقتيل النساء مع وضع الآليات الضرورية التي تكفل ولوج النساء ضحايا العنف لعدالة ناجزة ومراجعة كل القوانين التمييزية التي من شأنها إعادة التقسيم التقليدي للأدوار فضلًا عن مراجعة النصوص السالبة لحرية التصرف في الجسد ولعل أهمها الفصل 230 من المجلة الجزائية.
وترحمت منظمة العفو الدولية، في ختام بيانها، على كل أرواح النساء اللواتي قُتلن في ظل صمت الدولة وتهاونها مع الجناة، مشيدة بنضالات الحركات النسوية في العالم وداعمة انخراطها المتواصل لإعلاء الصوت ضد كلّ أشكال التمييز بمختلف أشكاله وأنواعه.
يذكر أنّ جمعية أصوات نساء كانت قد أعلنت، في 17 جانفي/يناير 2024، أن تونس شهدت خلال سنة 2023 موجة مفزعة من جرائم قتل النساء بلغت 25 جريمة، وفقها.
وأكدت، في بلاغ لها، أنّ "هذه الحصيلة تعدّ الأكبر في تاريخنا بعد الـ 6 جرائم التي سُجلت في عام 2018، حيث ارتفعت النسبة بأربعة أضعاف"، وفقًا لتقرير نشرته وزارة المرأة حول جرائم قتل النساء.
كانت جمعية أصوات نساء قد أفادت بأن تونس شهدت خلال سنة 2023 موجة مفزعة من جرائم قتل النساء بلغت 25 جريمة وهي الحصيلة الأكبر في تاريخ تونس
واعتبرت جمعية "أصوات نساء" أنّ "هذا الوضع الخطير يعكس حاجة ملحة إلى التصدي إلى العنف ضد النساء من خلال إدماج الدولة لمقاربة النوع الاجتماعي في كل مؤسّساتها، تعزيز الوعي المجتمعي للحد من هذه الجرائم الشنيعة، ضرورة اتباع إجراءات قانونية ردعية، إرساء قوانين صارمة لمجابهة كافة أشكال العنف وخاصة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
وتشهد جرائم قتل النساء ارتفاعًا لافتًا في تونس، حيث كشفت وزارة المرأة التونسية في تقرير لها نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أنّ عدد جرائم قتل النساء في تونس تضاعف 4 مرّات من 2018 إلى حدود منتصف 2023.
