الترا تونس - فريق التحرير
أكد حزب التيار الديمقراطي، الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنّ "السلطة في تونس غير منسجمة بين مواقفها وشعاراتها التي ترفعها في القضايا الدولية الداعية إلى احترام الحقوق والحريات وقواعد القانون الدولي، وبين ممارساتها الاستبدادية التي تفرضها على التونسيين"، وفق تقديره.
التيار الديمقراطي: السلطة في تونس غير منسجمة بين مواقفها في القضايا الدولية الداعية إلى احترام الحقوق والحريات وقواعد القانون الدولي، وبين ممارساتها الاستبدادية التي تفرضها على التونسيين
ودعا الحزب، في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد يوميْ 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بتونس العاصمة، إلى "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين القابعين في سجونها منذ أكثر من 8 أشهر"، فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وعلى صعيد آخر، سلّط التيار الضوء على مشروع قانون المالية 2024، معتبرًا أنه "خلافًا للخطاب الرسمي، لم يكن مشروع قانون للتعويل على الذات، بل مشروع قانون للتعويل على الاقتراض الخارجي والترفيع في نسبة المديونية".
التيار الديمقراطي: مشروع قانون مالية 2024، خلافًا للخطاب الرسمي، لم يكن مشروع قانون للتعويل على الذات بل هو مشروع قانون للتعويل على الاقتراض الخارجي والترفيع في نسبة المديونية
وأضاف أنّ مشروع القانون "تضمّن نسبة نموّ متوقعة ضعيفة وغير قادرة على خلق الثروة واستيعاب البطالة، فضلًا عن اعتماده على فرضيّات غير واقعيّة مواصلة في سياسات الترقيع وذلك في ظلّ غياب إصلاحات هيكليّة للاقتصاد التونسي والمالية العمومية رغم الصلاحيات الواسعة للسلطة الحاكمة"، حسب تقديره.
وعلى الصعيد الإقليمي، جدد التيار الديمقراطي إدانة العدوان الإرهابي الغاشم الذي يواصل الكيان الصهيوني شنّه على الشعب الفلسطيني في إبادة جماعية دون هوادة".
التيار الديمقراطي يدين "تواطؤ بعض القوى الدولية وتغاضي البعض الآخر منها على جرائم الحرب المرتكبة في حقّ الشعب الفلسطيني، في تعسف مفضوح على القانون الدولي وخرق واضح لمواثيق حقوق الإنسان"
وندد بـ"تواطؤ بعض القوى الدولية وتغاضي البعض الآخر منها على جرائم الحرب المرتكبة في حقّ الشعب الفلسطيني، في تعسف مفضوح على القانون الدولي وخرق واضح للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان في كونيّتها وشموليّتها".
كما جدّد دعمه للمقاومة الفلسطينيّة، داعيًا كل القوى المؤمنة بهذه القضيّة العادلة إلى توحيد الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقّه المشروع في تقرير مصيره واسترجاع أراضيه.
