الترا تونس - فريق التحرير
ندد حزب التيار الديمقراطي، الثلاثاء 29 أوت/أغسطس 2023، بالتمديد في فترة الاحتفاظ بالمساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وبتواصل تحجير السفر عن نائب أمين عام الحزب زياد الغناي.
وقال الأمين العام لحزب التيار نبيل حجي، في ندوة صحفية للحزب، إن "تحريك ملفات مثل ما يعرف بقضية الجلسة العامة الافتراضية لنواب بمجلس النواب السابق قبل أن يصدر قرار حلّه، الغاية منه سياسية لإلهاء الشعب التونسي عن الفشل الحقيقي للسلطة على جل الأصعدة.
التيار الديمقراطي يندد بالتمديد في فترة الاحتفاظ بالمساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وبتواصل تحجير السفر عن نائب أمين عام الحزب زياد الغناي
وتابع قائلًا: "لا يعقل أن يتم اعتبار نواب منتخبين من الشعب متآمرين على أمن الدولة ويقصدون قلب هيئة النظام فقد لأنهم اجتمعوا في جلسة افتراضية"، متسائلًا: "بعد حوالي عام ونصف على تلك الجلسة هل حصل هرج ومرج بين الناس أو حملهم على التقاتل أو تغيير هيئة الدولة؟ هل كان لتلك الجلسة أي أثر على المجتمع؟".
وأضاف حجي: "تم الاستماع لـ6 نواب من بين 121 نائبًا منذ أفريل/نيسان 2022، ثم ظل ذلك الملف في الأدراج، ولم يُحرّك من جديد إلا في أواخر ماي/أيار 2023 أي بعد عام و3 أشهر، وهو ما يحيل إلى أنه يقع تحريك الملفات بغاية إلهاء الشعب"، حسب تصوره.
نبيل حجي: تحريك ملفات الغاية منه سياسية لإلهاء الشعب التونسي عن الفشل الحقيقي للسلطة على جل الأصعدة
وعلى صعيد متصل، قال أمين عام التيار الديمقراطي: "أدرك جيدًا أنّ هناك مناخًا من الخوف في صفوف القضاة، لكن عليهم في كل الأحوال تحمّل مسؤوليتهم، وأن يكونوا على قدر من الشجاعة لتحملها"، على حد قوله.
وانتقد حجي في هذا السياق رفض قاضي التحقيق البتّ في مطلب رفع تحجير السفر عن زياد غناي من جهة، وكذلك بالنسبة لقضية "التآمر"، مصرحًا في هذا الصدد: "انقضت الفترة القانونية لمدة الاحتفاظ الأولى للمساجين السياسيين، وكان من المفروض أن يحضر القاضي ويستدعي المتهمين للاستماع إليهم في الجلسة ثم يقرر التمديد في الاحتفاظ من عدمه، لكن في قضية الحال القاضي لم يحضر والكاتب هو من أعلمهم بقرار التمديد في الاحتفاظ"، مستطردًا: "إن لم تكن للقاضي الجرأة للنظر في القضايا فعليه أن يقدم استقالته وأن يمتهن عملًا آخر"، وفق تعبيره.
نبيل حجي: أدرك جيدًا أنّ هناك مناخًا من الخوف في صفوف القضاة، لكن عليهم في كل الأحوال تحمّل مسؤوليتهم وأن يكونوا على قدر من الشجاعة لتحملها
يذكر أن النائب السابق بالبرلمان التونسي والقيادي بحزب التيار الديمقراطي زياد الغناي كان قد كشف، الجمعة 18 أوت/أغسطس 2023، أن قاضي التحقيق رفض البتّ في مطلب رفع تحجير السفر عنه الذي كانت قد تقدمت به هيئة الدفاع عنه رغم انقضاء الآجال القانونية للبت، مما يعني قانونًا رفضًا ضمنيًا لرفع تحجير السفر"، وفقه.
وأضاف، في تدوينة له على حسابه الخاص بفيسبوك، أن "رفض رفع تحجير السفر عنه يحول حاليًا دون التحاقه بعائلته ومقر إقامته وعمله بالخارج".
وسبق أن أفاد الغناي، في تدوينة نشرها على فيسبوك في 9 جويلية/يوليو المنقضي، بأنه "تم منعه من السفر بناءً على قرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس وبتاريخ 25 جوان/يونيو 2023 حسب الأعوان في المطار".
وقد كشف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، في 10 جويلية/يوليو 2023، عن أسباب زياد الغناي من السفر، قائلًا إن الأمر يتعلّق بالجلسة العامة الافتراضية التي انعقدت في موفى مارس/آذار 2022 بمشاركة مجموعة من النوّاب، مشيرًا إلى أنّ السلطة التنفيذية تقدمت بتهمة ضد كل من شارك في تلك الجلسة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وفقه.
يُذكر أنه ومنذ 25 جويلية/يوليو 2021 تم منع عديد النواب والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من تجديد جواز السفر أو السفر خارج البلاد، وهي إجراءات يستنكرها الفاعلون في المشهد السياسي والحقوقي في تونس وخارجها، معتبرين أنها تضييقات على حقوق أساسية كحرية التنقل دون أي أحكام قضائية موجبة لذلك.
