وزارة العدل التونسية
279 مقال مرتبط
ردًا على بلاغ وزارة العدل.. الطريفي: الرابطة لم تخلّ يومًا ببنود اتفاقية زيارة السجون
بسام الطريفي: "إذا كانت هناك نية لإلغاء هذا التعامل بهذه الاتفاقية والرجوع إلى عصر الانغلاق، فأخبرونا، لكن تكييف الأمر على أنه إخلال الرابطة بالتزامتها وبنود الاتفاقية فهذا أمر مغلوط"
وزارة العدل: رابطة حقوق الإنسان لم تحترم بنود مذكرة التفاهم الخاصة بزيارة السجون
نفت وزارة العدل، مساء الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 ما تم تداوله حول "وجود قرار إنهاء ضمني" لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 10 جويلية 2015 مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تتيح لوفودها زيارة السجون
"خطوة خطيرة وغير مبررة".. رابطة حقوق الإنسان: مُنعنا مجددًا من زيارة السجون
رابطة حقوق الإنسان فرع المهدية: نحمّل وزارة العدل مسؤولية التراجع الخطير في ضمانات حقوق الإنسان داخل السجون، وندعو إلى تنسيق وطني بين فروع وهياكل الرابطة وكل الفاعلين الحقوقيين لاستعادة هذا المكسب
منظمة: اكتظاظ سجون تونس واستخدام مفرط ومتعسّف للإيقاف التحفظي
مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية: الأرقام تُبرز حجم أزمة النظام الجزائي في تونس فعدد السجناء اليوم يناهز 33 ألف سجين، أي بمعدل يتجاوز 260 سجينًا لكل 100.000 نسمة، وهو مستوى قیاسي لم تعرفه البلاد منذ عقود
جمعية القضاة التونسيين: يجب تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية
جمعية القضاة التونسيين: من الضروري تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، يحمي القضاة من انفراد السلطة التنفيذية بمساراتهم المهنية ويحقق التوازن بين السلط
"من لا يأكل كثيرًا يأكل قليلًا".. تصريح وزيرة العدل عن المضربين عن الطعام يثير الجدل
أثار خطاب وزيرة العدل التونسية ليلى جفال في البرلمان، يوم السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها حول المضربين عن الطعام في السجون التونسية
وحدات سجنية جديدة في تونس ضمن مشاريع وزارة العدل لسنة 2026
وزيرة العدل ليلى جفال تؤكد أن الوزارة ماضية في توجه المُحاكمة عن بعد التي يتم انتقادها من طرف عديد الجهات بالداخل والخارج، ووصفت هذه الأطراف بـ "المأجورة"
جمعية القضاة: وزارة العدل استحوذت على القضاء ومذكرات العمل عمّقت الفوضى بالمحاكم
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، بيانًا أكّد فيه أنّ القضاء التونسي يعيش سنته القضائية الثالثة دون أية ضمانة مؤسساتية تحفظ استقلاليته ونزاهته وحياده، وذلك إثر ما وصفته الجمعية بـ"استحواذ وزارة العدل على جميع الصلاحيات المخوّلة لمجلس القضاء المؤقت"
عودة قضائية جديدة بلا مجلس أعلى للقضاء.. مذكرات العمل تقود محاكم تونس
"باتت مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل هي العنوان الرئيسي في كواليس المحاكم إذ عبرها يتم إدارة المسار المهني للقضاة.."
وزارة العدل تقرّر إجراء محاكمات القضايا ذات الصبغة الإرهابية عن بعد
أعلن الفرع الجهوي للمحامين بتونس، الخميس 11 سبتمبر 2025، أنّ وزارة العدل قررت عقد جلسات المحاكمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 عن بُعد خلال شهر سبتمبر الجاري