الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:45 بتوقيت تونس
قالت وزيرة العدل ليلى جفال، يوم الاثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بخصوص قانون الشيكات في تونس إن النص القانوني الجديد للشيكات سيدخل حيز التطبيق خلال شهر فيفري/شباط 2025.
وزيرة العدل: 75 بالمائة من المودعين بالسجن على خلفية قضايا الشيك دون رصيد أودعوا ملفاتهم وتمّ الإفراج عنهم
وأضافت وزيرة العدل أن 75 بالمائة من المودعين بالسجن على خلفية قضايا الشيك دون رصيد أودعوا ملفاتهم وتمّ الإفراج عنهم، وفق قولها.
ولفتت إلى أن عدد المودعين بالسجن على ذمة قضايا شيكات دون رصيد بلغ 542 شخصًا بتاريخ 2 أوت/أغسطس المنقضي، مؤكدة أنه تم الإفراج عن 111 شخصًا بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2024، وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم في هذه القضايا بلغ 406 أشخاص بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وفيما يتعلق بقضايا صانعي المحتوى التي أثارت جدلاً واسعًا في تونس، قالت الوزيرة إن "التتبعات القضائية في حق عدد من صانعي المحتوى المخالف للأخلاق الحميدة تم وفقًا لنصوص قانونية قديمة وردت في المجلة الجزائية وهي ليست نصوص جديدة" وفقها.
وزيرة العدل: التتبعات القضائية في حق عدد من صانعي المحتوى المخالف للأخلاق الحميدة تم وفقًا لنصوص قانونية قديمة ولا يوجد مساجين فن وسياسة في تونس
وأضافت ليلى جفال لدى كلمتها في البرلمان التونسي بمناسبة مناقشة مهمة وزارة العدل، أنه "لم يقع تطبيق نصوص قانونية بصفة رجعية في قضايا صانعي المحتوى والنصوص المعتمدة تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة وهي الفصل 226 والفصل 226 مكرر".
وشددت وزيرة العدل على أنه "لا وجود لمساجين الفن ولا مساجين السياسة في تونس"، مشيرة إلى أن "إجراءات التخفيف تطبق على الجميع ودون تمييز وأن القاضي يأخذ بعين الاعتبار الظروف الصحية والعائلية لكل سجين" وفق قولها.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت أحكامًا جديدة بالسجن في حق عدد من صانعي المحتوى في تونس المعروفين لدى النشطاء على منصات تيكتوك وإنستغرام، وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق 7 من صانعي المحتوى بين سنة ونصف و4 سنوات ونصف.
سبق أن نددت عديد المنظمات الحقوقية "بالتتبعات والمحاكمات التي تطال كل من يعبّر عن صوت معارض" واستنكرت "الانتهاكات" التي تطال الموقوفين في السجون
وندد عدد من النشطاء الحقوقيين بتتبع صانعي المحتوى بموجب "نصوص قانونية فضفاضة لمزيد التضييق على الحريات" وفقهم، ومن جهتها ندّدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وفق بيان أصدرته الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بما وصفتها بـ"انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطة وسعيها إلى القضاء على حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي"، إثر البلاغ الصادر عن وزارة العدل في 27 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي.
كما استنكرت عديد المنظمات الحقوقية التونسية والدولية، "المحاكمات التي تستهدف كل من يعبر عن رأيه المعارض للسلطة"، وطالبوا بوقف "جميع التتبعات القضائيّة التعسّفيّة في حقّ كل سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين"، وفقهم، كما أشارت منظمات وجمعيات إلى "الانتهاكات التي تطال الموقوفين منهم في السجون التونسية، من سياسيين وإعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني" وغيرهم.
