الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/10/27 (على الساعة 15.00)
بعد تواتر التشكيات من "خطورة" بعض المحتوى المقدّم من قبل ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي في تونس، خاصة "تيكتوك" و"انستغرام"، تدخل وزارة العدل على الخط، لتتّخذ خطوة، قد تنقسم حولها الآراء، بين داعم لها ورافض.
وزارة العدل تطالب النيابة العمومية بفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية
وقد شهدت الآونة الأخيرة، حادثة شغلت فئة من التونسيين، بعد ارتفاع لافت في عدد مشاهدات فيديو مباشر "لايف" على منصة "تيك توك"، بين فتاتين وشاب، تصاعد فيها الجدل والحديث عن عدة مواضيع تتقاطع خاصة في مسائل "الزواج والخيانة والتحرّر والعلاقات بصفة عامة".
وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة العدل التونسية، بلاغًا الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، جاء فيه أنّ "وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية".
وزارة العدل: انتشرت ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، لعرض محتويات تتعارض مع الآداب العامة أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة
وأوضح بلاغ الوزارة، أنّ هذه الخطوة تأتي، "إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة (تيك توك) و(انستغرام)، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة"، وفقها.
لكنّ "فتح أبحاث جزائية ضد المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية"، خطوة قد تطرح أكثر من سؤال، وتفتح أبوابًا عدة للنقاش حول الخيط الفاصل بين "حرية التعبير" و"الصنصرة" و"الرقابة على منصات التواصل"، وهو ما انقسمت حوله الآراء، ومن المتوقع أن يثير جدلًا على السوشال ميديا.
تجدر الإشارة، إلى أنه مع كل بروز حوادث مماثلة، تتصاعد دعوات تطالب بغلق مثل هذه المنصات في تونس.
