بعد تواتر التشكيات من "خطورة" بعض المحتوى المقدّم من قبل ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي في تونس، أصدرت وزارة العدل التونسية، بلاغًا الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، جاء فيه أنّ "وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات"، وفقها.
وزارة العدل: انتشرت ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، لعرض محتويات تتعارض مع الآداب العامة أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة
ودعت وزارة العدل إلى "فتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية".
وقالت الوزارة، إنّ هذه الخطوة تأتي، "إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة (تيكتوك) و(انستغرام)، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة"، وفقها.
وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة بين داعم لقرار وزارة العدل ومستنكر له.
