وزارة العدل تنفي "الادعاءات بوجود انتهاكات جسيمة" مسلطة على المحامين

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 09:55 بتوقيت تونس

نفت وزارة العدل التونسية، ما اعتبرتها "ادعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين"، مشدّدةً على "احترامها الكامل للقانون" و"تمسكها المطلق بضمانات استقلاليّة القضاء وحق الدفاع"، وذلك تبعًا لما ورد بالبيان الصادر عن هيئة المحامين بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2024.

وزارة العدل التونسية: نفي كل الادعاءات مهما كان مأتاها بوجود انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين أو بالتعدي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم أو بمناسبتها

وقالت وزارة العدل في بلاغ لها، الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2024، إنها تنفي "كل الادعاءات مهما كان مأتاها بوجود انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين أو بالتعدي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم أو بمناسبتها سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية أو حرمانهم من حق الاطلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم".

وأكدت الوزارة أن "حق الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون ووفقًا للضوابط المقرّرة به، وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر".

وزارة العدل التونسية: حق الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون ووفقًا للضوابط المقرّرة به والتتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجزائي

كما شددت الوزارة على "احترامها الكامل للقانون والإجراءات المتّخذة في شأن تلك التجاوزات وتمسّكها المطلق بضمانات استقلاليّة القضاء وحق الدفاع في إطار المساواة التامّة بين الجميع والامتثال لعلويّة القانون"، مؤكدةً أنها "تبقى حريصة كل الحرص على إيلاء المحاماة المكانة التي هي بها جديرة وأهمية الدور الذي تضطلع به، كمكوّن من مكوّنات الأسرة القضائية للارتقاء بالمنظومة القضائية بما ينسجم مع برامج الإصلاح والتّطوير، والتصدّي طبق القانون ضدّ أي اعتداء يتعرّض له السادة المحامين أو ينال من اعتبارهم".

وقالت الوزارة إنها "تحرص على الإيفاء بتعهّداتها والتزاماتها السابقة مع الهياكل المهنية الممثلة للمحامين والتفاعل إيجابيًا في حدود الإمكانيّات المتاحة كل ذلك في إطار النهج التشاركي الذي دأبت الوزارة على السير فيه فيما يتعلّق بمشاغل المحامين ذات العلاقة بقوانين المهنة وتيسير ظروف مباشرتهم لمهامهم بالمحاكم في إطار الارتقاء بالمنظومة القضائية بما يستجيب لتطلعات المتقاضين في عدالة ناجعة وناجزة وميسّرة"، حسب نص البلاغ.

سبق أن أعلنت هيئة المحامين تسجيل جملة من "الانتهاكات الجسيمة" التي قالت إنها مسلّطة على المحامين وأقرت تحركات احتجاجية تشمل رفع الشارة الحمراء وتنفيذ وقفات احتجاجية

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، قد أكدت في بيان لها الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2024، أنها سجلت جملة من 'الانتهاكات الجسيمة المسلّطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامّهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية وحق الترافع وحق زيارة موكليهم والتضييق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس من كرامتهم واعتبارهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنيّة والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا".

كما استنكرت عمادة المحامين "تواصل نقلة القضاة وتعيينهم في خطط وظيفيّة بمجرّد مذكّرات عمل صادرة عن وزيرة العدل في ظلّ عدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلالية القضاء والقضاة من حيث الإعفاء والنقلة وإسناد الخطط الوظيفيّة ممّا أضفى مناخًا يمس باستقلاليّة القضاء وسيادة القانون، وتهديد مكتسبات الحقوق والحريات والسلم الاجتماعي والأمان القانوني".

وأعنت هيئة المحامين عن جملة من التحركات الاحتجاجية، تشمل حمل الشّارة الحمراء لمدّة أسبوع بداية من يوم الاثنين 16 سبتمبر/أيلول الجاري إلى غاية يوم 20 من الشهر ذاته، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقرّات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقيّة الفروع الجهوية يوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول، إضافة إلى مقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدّة أسبوع بداية من يوم الاثنين 16 سبتمبر/أيلول.