الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 11:30 بتوقيت تونس
يتواصل صدور الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن في حق عدد من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي في تونس، بشبهات "الاعتداء على الأخلاق الحميدة" المثيرة للجدل.
تواصل صدور أحكام قضائية بالسجن في حق عدد من صانعي المحتوى في تونس بشبهات "الاعتداء على الأخلاق الحميدة" المثيرة للجدل
وأصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أحكامًا جديدة بالسجن لمدة سنتين في حق صانع وصانعة محتوى معروفين لدى النشطاء على منصات تيكتوك وإنستغرام.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في وقت سابق بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما وقضت بإحالتهما على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهما من أجل شبهات "مضايقة الغير والتجاهر عمدًا بفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ومضايقة الغير بوجه مخل بالحياء ولفت النظر علنًا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور والاعتداء على الأخلاق بتحريض الشبان القاصرين على الفجور وإعانتهم عليه"، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك (خاصة/محلية).
المحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكامًا جديدة بالسجن لمدة سنتين في حق صانع وصانعة محتوى، بعد أحكام سابقة بالسجن في حق 5 من صانعي المحتوى تراوحت مدتها بين سنة ونصف و4 سنوات ونصف
ويشار إلى أن هذه الأحكام الأخيرة ليست الأولى من نوعها في تونس، إذ سبق للمحكمة ذاتها أن أصدرت أحكامًا أخرى بالسجن في حق 5 من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي تراوحت مدتها بين سنة ونصف وأربعة سنوات ونصف، وهي أحكام ابتدائية تبقى قابلة للطعن، وفيما يلي تفاصيلها:
- سنة ونصف في حقّ صانعة محتوى
- 3 سنوات ونصف في حق صانع محتوى
- 3 سنوات وشهرين في حقّ صانعة محتوى مشهورة
- 4 سنوات ونصف في حقّ صانع محتوى رابع
- 4 سنوات ونصف في حق صانعة محتوى
تهم "الاعتداء على الأخلاق الحميدة" والنصوص القانونية المعتمدة للنظر في مثل هذه الشبهات وتوجيهها لذوي الشبهة أثارت جدلاً واسعًا في تونس
وأثارت تهم "الاعتداء على الأخلاق الحميدة" والنصوص القانونية المعتمدة للنظر في مثل هذه الشبهات وتوجيهها لذوي الشبهة، جدلاً واسعًا في تونس، وأشار عدد من النشطاء إلى أن "المسألة أعمق من منصات التواصل الاجتماعي" وفقهم، وإنما هي ترتبط أساسًا "بظاهرة انتشار الكلام البذيء لدى التونسيين، وأن ذلك ليس حكرًا على منصات التواصل".
وقال الناشط في المجتمع المدني أشرف العوادي والرئيس السابق لمنظمة أنا يقظ، إن "الجدل بخصوص الأخلاق الحميدة والكلام البذيء ليس جديدًا ويعود في كل مرة ليطفو على السطح من جديد"، وتطرّق في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إلى "استعمال الكلام البذيء في "ملزومة" منددة بالاستعمار الفرنسي لتونس منذ 80 سنة مضت".
ولفت إلى ما توصل إليه عالم الاجتماع التونسي منصف وناس في كتابه "الشخصية التونسية" من أن "الكلام البذيء من مخلفات الحقبة الرومانية في تونس والأرجح حسب بعض الدراسات أن الشعب الروماني هو أول شعب استعمل عبارات بذيئة وثاني شعب هو الشعب التونسي"، وفقه.
ناشط في المجتمع المدني: الجدل بخصوص الأخلاق الحميدة والكلام البذيء ليس جديدًا والموضوع الأساسي الذي يستدعي الحوار والدرس لا يتمثل في انتشار الكلام البذيء على تيكتوك ولكن استعمال الكلام البذيء بالأساس
كما أشار إلى مقال بيرم التونسي صدر منذ عام 1934 بعنوان "تونس مدينة الشتائم"، ومما قال فيه إنه "من العجب أن يكون الدين في هذا البلد (تونس) أول شيء تضحي في سبيله الأرواح ثم يكون أول مسبوب على ألسنة الجماهير من جميع الطبقات.. وتسمع في كل مكان حناجر تنطلق بذكر أعضاء التناسل وتقليبها على كل وجوه الاستعارات والمجازات، ولا يقتصر ذكرها على ساعات الخصام. ولكن نسمعها في البيع والشراء والجدل والمزح"، وفق المصدر ذاته.
واعتبر الناشط المدني أن "الموضوع سوسيولوجي وتاريخي وهو موضوع مركب ومعقد"، لافتًا إلى أن الموضوع الأساسي الذي يستدعي الحوار والدرس لا يتمثل في انتشار الكلام البذيء على تيكتوك ولكن انتشار الكلام البذيء بالأساس".
وجدير بالذكر أن هذه الأحكام القضائية تأتي في أعقاب إعلان وزارة العدل التونسية، قرارها "اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يتعمد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من الأخلاق الحميدة".
وقالت الوزارة، في بيانها آنذاك، إن هذا القرار يأتي على خلفية "انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيكتوك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة"، وفقها.
