الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/07 (على الساعة 19.00)
ندّدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وفق بيان أصدرته الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بما وصفتها بـ"انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطة وسعيها إلى القضاء على حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي"، إثر البلاغ الصادر عن وزارة العدل في 27 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، وبعد تواصل صدور الأحكام السجنية في حق عدد من صانعي المحتوى في تونس.
جمعية تقاطع: نندّد بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطة وسعيها إلى القضاء على حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي
وانتقدت الجمعية بلاغ وزارة العدل الذي كان فحواه أن وزيرة العدل تقدمت بإذن للنيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي للممارسات على الفضاء الرقمي مع التنصيص على تطبيقتي تيك توك وإنستغرام، "والتي اعتبرتها منافية للآداب العامة، ومخلة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية".
ولفتت جمعية تقاطع، إلى أنّ "تونس شهدت موجة جديدة من الإيقافات والملاحقات القضائية استهدفت رواد هذه المنصات الذين تتضمن حساباتهم أعدادًا كبيرة من المتابعين، مما أدى إلى تعرضهم لشتى أنواع الانتهاكات، أولها حملات التشهير والتحريض ضدهم، خاصة النساء وأفراد مجتمع الميم ع. يلي ذلك إحالتهم ومقاضاتهم طبقًا لنصوص قمعية، أبرزها الفصل 226 والفصل 226 مكرر" وفقها.
جمعية تقاطع: نستنكر بشدّة الأحكام القمعية التي تهدف إلى ترهيب المواطنين وتنذر بعودة الرقابة المسبقة
كما عبّرت الجمعية عن تنديدها أيضًا بـ"حملات التشويه والتشهير التي تطال النساء المستهدفات وتضعهن في حالة خطر، في ظل صمت الدولة أمام موجات العنف ضدهن"، فضلًا عن "استنكارها الشديد لهذه الأحكام القمعية التي تهدف إلى ترهيب المواطنين وتنذر بعودة الرقابة المسبقة".
وطالبت في هذا الإطار، "بحماية النساء وأفراد مجتمع الميم المستهدفين من هذه الحملة"، محمّلة الدولة مسؤولية سلامتهم"، ومطالبة بإلغاء "القوانين التي تحمل معايير فضفاضة من شأنها أن تحد من الحريات وتصبح أداة للقمع يستغلها من في السلطة"، وفقها.
جمعية تقاطع: نطالب بإلغاء القوانين التي تحمل معايير فضفاضة من شأنها أن تحد من الحريات وتصبح أداة للقمع يستغلها من في السلطة
وقد دعت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في السياق نفسه، إلى "إطلاق سراح جميع المساجين في قضايا تتعلق بحرية التعبير وإسقاط التتبعات ضدهم". ورأت الجمعية أنه "لا هدف من ذلك سوى مواصلة سلطة الحكم الحالية فرض هيمنتها والمضي في تضييق الخناق على جميع الفضاءات العاملة من خلال هذه الممارسات التي تعكس ملامح النظام الأبوي الذي يقيم الأخلاق حسب المعايير التي يضبطها أهواء من في السلطة، ويحاكم المواطنين والمواطنات على إثرها".
وانتقدت الجمعية في هذا الإطار، "تسليط عقوبات سجنية مجحفة تتراوح بين سنة ونصف وأربع سنوات ونصف على أساس الفصول المذكورة أعلاه وغيرها، مثل الفصل 234 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات المتعلق بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، والتي بدورها لا تتناسب حتى مع الأفعال المرتكبة وتكرّس المقاربة السجنية التي تنتهجها الدولة التونسية في التعاطي مع جميع القضايا الحقوقية والمجتمعية" وفق نص البيان.
وجدير بالذكر أن هذه الأحكام القضائية تأتي في أعقاب إعلان وزارة العدل التونسية، قرارها "اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يتعمد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من الأخلاق الحميدة".
وقالت الوزارة، في بيانها آنذاك، إن هذا القرار يأتي على خلفية "انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيكتوك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة"، وفقها.
