الترا تونس - فريق التحرير
عبرت الهيئة الوطنية للمحامين، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن رفضها التام لما جاء في مشروع قانون المالية 2023 الذي قالت إنه "يعبر عن حزمة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة التونسية تجاه صندوق النقد الدولي إثر إمضاء الاتفاق المبدئي بين الطرفين دون استشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين".
وأكدت، في بيان لها، أن مشروع القانون "جاء مقتصرًا على جملة من الأحكام والإجراءات الوقتية والجزئية التي لا تندرج في إطار تصور استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والإصلاح الجبائي في تواصل لنفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة التي لفظها الشعب"، حسب رأيها.
هيئة المحامين تحذر من "التداعيات الاجتماعية التي قد تنجم عن سياسات الحكومة القائمة على اعتماد الترفيع في نسبة الأداءات الموظفة على المواطنين وصغار التجار والمهن الحرة ومزيد الضغط الجبائي"
وحذرت هيئة المحامين من "التداعيات الاجتماعية التي قد تنجم عن سياسات الحكومة القائمة على اعتماد الترفيع في نسبة الأداءات الموظفة على المواطنين وصغار التجار والمهن الحرة ومزيد الضغط الجبائي"، مؤكدة رفضها التام لسياسة الحكومة في رفع الدعم والسعي غير المدروس للتفويت في المؤسسات العمومية والترفيع في سعر المحروقات والمواد الاستهلاكية المعاشية والخدمات مما يؤثر على المقدرة الشرائية للمواطنين"، وفق ما ورد في نص البيان.
وأعربت عن رفضها بصورة مطلقة الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 19% على المهن الحرة الخاضعة حاليًا لنسبة 13% ومنها المحاماة، مؤكدة أن "في ذلك إثقال لكاهل المواطنين والمتقاضين والمؤسسات وطالبي الخدمات القانونية وحدًّا من مبدأ الحق في النفاذ للعدالة وإخلالًا بمبدأ المساواة والعدالة الجبائية، في ظل ما تعانيه المحاماة من تضييق على مجال تدخلها وتدخل المصالح والإدارات الحكومية كمنافس أساسي لها في إسداء الخدمات القانونية وخاصة عند نيابة الدولة أو تحرير العقود وإبقاء نيابة المحامي غير وجوبية في المحاكم في عديد المواد مقابل الاستمرار في إبقاء الباب مفتوحًا لترسيم القضاة وحتى المتقاعدين منهم بالمحاماة وعدم دعم مرفق المحاماة أو صندوقه الاجتماعي رغم قيام المحامي بواجبه الجبائي ودفع المساهمات الجبائية والمساهمة الظرفية طبق القوانين"، حسب تقديرها.
هيئة المحامين تطالب الرئيس بـ"تحمل مسؤوليته التاريخية في رفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية المعد من طرف الحكومة بصورة انفرادية وتعديله بما يستجيب لاحتياجات الشعب"
في المقابل، ثمنت هيئة المحامين "تراجع الحكومة عمّا تضمنه المشروع الأولي لقانون المالية من رفع للسر المهني، بعد رفضه من المحاماة وجميع المهن الحرة"، محذرة من مغبة التراجع عن ذلك المكسب لما يمثله من ضمانة للمواطنين واعتداء على جوهر رسالة المحاماة، وفق ما جاء في البيان.
كما طالبت الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"تحمل مسؤوليته التاريخية في رفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية المعد من طرف الحكومة بصورة انفرادية وتعديله بما يستجيب لاحتياجات وطموحات الشعب في العيش الكريم وإقرار إجراءات تحفيزية وإلغاء الإجراءات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتحملهم أعباء جبائية إضافية".
وطالبت هيئة المحامين، في هذا الصدد، بـ"مراجعة نسخة مشروع قانون المالية والإجراءات الواردة به"، منبهة إلى كونه لن يقبل تحت أي ظرف بإجراءات تزيد من أعباء المحامين والمواطنين بما يعمق أزمة المحاماة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، ومعلنة استعدادها لإقرار جميع التحركات النضالية المتاحة للدفاع عن المحاماة والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وحقهم في النفاذ للعدالة والعيش الكريم والحفاظ على الحقوق والحريات، وفق البيان ذاته.
وسبق أن أكد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن الهيئة الوطنية للمحامين ترفض بعض الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وفق الخطوط العريضة التي عرضتها عليه وزيرة المالية، وتعتبرها "خطيرة".
وأوضح المزيو، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنه حسب ما عُرض على هيئة المحامين فإن الحكومة تعتمد نفس السياسة السابقة وهي اللجوء إلى حلول ترقيعية أساسها الدفع نحو مزيد الضغط الجبائي، معقبًا: "للأسف خيارات الحكومة تسير في اتجاه الخضوع لجميع إملاءات صندوق النقد الدولي خاصة على مستوى الضغط الجبائي ومزيد رفع الدعم والزيادة الآلية في أسعار المحروقات"، حسب تصوره.
يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الجاري من المنتظر أن يناقش صندوق النقد الدولي على مستوى مجلسه التنفيذي، برنامج تونس المتعلق بما سمّتها "الإصلاحات"، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص المصادقة على القرض الذي مكنها منه على مستوى الخبراء في 15 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي والمقدر بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
