الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن المرحلة التي تمر بها البلاد حرجة للغاية في ظل ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على تحملها، مشددًا على أن المنظمة مستعدة لكل المحطات القادمة، وفق تعبيره.
وأضاف، في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعملة التربية وفق ما نقله عنه موقع "الشعب نيوز" (تابع لاتحاد الشغل)، أن "النقابيين مستعدون للخروج إلى الشوارع في صورة تواصل المس بالمقدرة الشرائية وفي ظل غياب العدالة الجبائية بين التونسيين وبقاء الأجراء أكثر الفئات استهدافًا واستغلالًا في الجباية إضافة إلى عدم قدرة الدولة على التصدي إلى التهرب الجبائي"، حسب قوله.
الطبوبي: مستعدون للخروج إلى الشوارع في صورة تواصل المس بالمقدرة الشرائية وفي ظل غياب العدالة الجبائية بين التونسيين
وقال، في هذا الصدد، إن الاتحاد "سيطالب بمراجعة جدول الضريبة وبالتخفيض في الجباية ولن تسكت عن الحيف الذي طال الأجراء"، مؤكدًا أنه "مستعد للمحطات الاجتماعية القادمة وأنه "سيخوض المعركة الاجتماعية تحت عنوان الدفاع عن العدالة الجبائية والتي ستنطلق بداية من التجمع العمالي للنقل يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري"، على حد قوله.
وشدد نور الدين الطبوبي، في ذات الصدد، على أن "الاتحاد تجاوز معركة المطالبة بالزيادة في الأجور" وأن "معركته القادمة ستكون حول قانون الميزانية لسنة 2023". ولفت إلى أن "الأجراء يدفعون 75% من مداخيل الجباية " معقّبًا أن "الاتحاد لن يسمح باستمرار هذا الحيف ولا بتمرير قانون ميزانية يكرس غياب العدالة الجبائية ويثقل كاهل الشعب"، وفق تصريحه.
الطبوبي: سنطالب بمراجعة جدول الضريبة وبالتخفيض في الجباية ولن نسمح باستمرار هذا الحيف ولا بتمرير قانون ميزانية يكرس غياب العدالة الجبائية ويثقل كاهل الشعب
يذكر أن عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو كان قد أكد، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن الهيئة الوطنية للمحامين ترفض بعض الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وفق الخطوط العريضة التي عرضتها عليه وزيرة المالية، وتعتبرها "خطيرة".
وأوضح المزيو، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنه حسب ما عُرض على هيئة المحامين فإن الحكومة تعتمد نفس السياسة السابقة وهي اللجوء إلى حلول ترقيعية أساسها الدفع نحو مزيد الضغط الجبائي، معقبًا: "للأسف خيارات الحكومة تسير في اتجاه الخضوع لجميع إملاءات صندوق النقد الدولي خاصة على مستوى الضغط الجبائي ومزيد رفع الدعم والزيادة الآلية في أسعار المحروقات"، حسب تصوره.
جدير بالإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2023 لم يصدر بعد، بينما صدر مؤخرًا مرسوم رئاسي يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022، بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وينص المرسوم الرئاسي المتعلق بقانون المالية التعديلي على أن نفقات ميزانية الدولة التونسية تقدر بـ50.914 مليار دينار، ومقابل مداخيل لميزانية الدولة تقدر بـ41.130 مليار دينار، أي بعجز في ميزانية الدولة يقدر بـ9.784 مليار دينار.
وجاء في المرسوم أن مداخيل ميزانية الدولة توزع كالآتي: 36.04 مليار دينار من المداخيل الجبائية، و3.975 مليار دينار من المداخيل غير الجبائية، و1.511 مليار دينار من الهبات.
