الترا تونس - فريق التحرير
أكد عضو المجلس الوطني للجباية، الخبير المحاسب رجب اللومي، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه من المنتظر أن يصدر مرسوم قانون المالية 2023 في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري وفق ما تعهدت به وزارة المالية التونسية، مؤكدًا أنه سيتم العمل على توسيع القاعدة الجبائية في تونس ليدخل الجميع في المنظومة الجبائية، وفقه.
عضو بالمجلس الوطني للجباية: وفق مشروع قانون مالية 2023 سيتم توسيع القاعدة الجبائية في تونس ليدخل الجميع في المنظومة الجبائية
وذكر اللومي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أن من بين الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية وفق ما قدمته وزارة المالية للمجلس الوطني للجباية، ما يلي:
- التقليص من عدد الأنشطة المتمتعة من النظام التقديري للضريبة
- إضفاء ضريبة بنسبة 0.05% على الأملاك العقارية التي تتجاوز قيمتها 3 مليون دينار
- رفع الأداء على القيمة المضافة للمهن الحرة من 13% إلى 19%
- رفع قيمة الطابع الجائي من 600 مليم إلى دينار
- تعميم ضريبة الـ 100 مليم على المشتريات لفائدة جميع المغازات التجارية الكبرى والصغرى
وذكر عضو المجلس الوطني للجباية أنه إلى حد الآن لم يتم مدّ المجلس بنسخة نهائية لمشروع قانون المالية، فقط تم عرض بعض النقاط عليه، مؤكدًا أن ذلك أمر غير عادي لأنه في العادة يتلقى المجلس نسخة من مشروع قانون المالية ليطلع عليه ويناقشه ويقدم مقترحاته بخصوصه، لكن في السنتين الفارطة والحالية على حد سواء لم يلقّ أي نسخة، على حد قوله.
كما أكد أنه لم يتم مدّ المجلس بالأرقام المتعلقة بمداخيل الجباية، على الرغم من أنه طالب وزارة المالية بذلك في آخر اجتماع للطرفين، وفق روايته.
عضو بالمجلس الوطني للجباية: من بين الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية تعميم ضريبة الـ 100 مليم بالمغازات التجارية الكبرى والصغرى ورفع الأداء على القيمة المضافة للمهن الحرة من 13% إلى 19%
يذكر أن عددًا من المنظمات الوطنية عبرت عن رفضها جملة من الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وفق الخطوط العريضة التي عرضتها عليه وزيرة المالية، على غرار الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد قال، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعملة التربية، إن المعركة القادمة لاتحاد الشغل ستكون حول قانون المالية لسنة 2023، مؤكدًا أن "النقابيين مستعدون للخروج إلى الشوارع في صورة تواصل المس بالمقدرة الشرائية وفي ظل غياب العدالة الجبائية بين التونسيين وبقاء الأجراء أكثر الفئات استهدافًا واستغلالًا في الجباية إضافة إلى عدم قدرة الدولة على التصدي إلى التهرب الجبائي"، حسب قوله.
بدوره، كان عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو قد أكد، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن الهيئة الوطنية للمحامين ترفض بعض الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وفق الخطوط العريضة التي عرضتها عليه وزيرة المالية، وتعتبرها "خطيرة".
وأوضح المزيو، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنه حسب ما عُرض على هيئة المحامين فإن الحكومة تعتمد نفس السياسة السابقة وهي اللجوء إلى حلول ترقيعية أساسها الدفع نحو مزيد الضغط الجبائي، معقبًا: "للأسف خيارات الحكومة تسير في اتجاه الخضوع لجميع إملاءات صندوق النقد الدولي خاصة على مستوى الضغط الجبائي ومزيد رفع الدعم والزيادة الآلية في أسعار المحروقات"، حسب تصوره.
يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الجاري من المنتظر أن يناقش صندوق النقد الدولي على مستوى مجلسه التنفيذي، برنامج تونس المتعلق بما سمّتها "الإصلاحات"، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص المصادقة على القرض الذي مكنها منه على مستوى الخبراء في 15 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي والمقدر بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
