الترا تونس - فرق التحرير
أكد النائب بالبرلمان المنحل والخبير المحاسب فيصل دربال، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن تونس الآن في مرحلة الانهيار الاقتصادي، إذ أن سنة 2022 كانت بالنسبة لها سنة الأرقام القياسية بالمعنى السلبي اقتصاديًا، وفقه.
وأشار دربال، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، إلى أن تونس سجلت خلال هذه السنة أرقامًا لم يسبق لها أن سجلتها، على غرار نسبة التضخم الذي بلغ 9.2% وهو رقم لم تبلغه تونس منذ 40 سنة، وكذلك قيمة العجز التجاري التي بلغت 21.3 مليار دينار والعام لم يتنه بعد، والأمر سيّان بالنسبة لعجز الميزان التجاري الغذائي الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 65% مقارنة بالسنة الفارطة، وفقه.
فيصل دربال: تونس سجلت خلال هذه السنة أرقامًا لم يسبق لها أن سجلتها على غرار نسبة التضخم الذي بلغ 9.2% وهو رقم لم تبلغه تونس منذ 40 سنة وكذلك قيمة العجز التجاري وعجز الميزان التجاري الغذائي
وكان المعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة عمومية) قد أعلن، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تواصل ارتفاع نسبة التضخم في تونس لتصل إلى 9.2% في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهي في تصاعد متواصل منذ أشهر.
كما أعلن عن تعمّق العجز التجاري لتونس، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022، إلى مستوى 21.3 مليار دينار مقابل 13.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
بدوره، أفاد المرصد الوطني للفلاحة بأن عجز الميزان التجاري الغذائي تعمق إلى مستوى 2.8 مليار دينار في موفى أكتوبر/تشرين الأول المنقضي مقابل 1.7 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وعلى صعيد آخر، تطرق فيصل دربال إلى الحديث عن اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي، وقال في تعليقه على فرضية التوجه لخوصصة المؤسسات العمومية إن "المؤسسات لا يمكن أن تواصل النشاط إذا لم يتم ضخ أموال فيها، لكن المشكلة من أين للدولة أن تأتي بأموال لتضخها فيها؟"، وفق تعبيره.
واستطرد القول: "بالتالي ستجد الدولة نفسها مضطرة للخوصصة أو أنها لا تدفع قروضها وتتوجه لنادي باريس، وليس لها حل آخر"، حسب رأيه.
فيصل دربال: الدولة لن تجد أموالًا لتضخها في المؤسسات العمومية لتستمرّ وبالتالي ستجد نفسها مضطرة للتوجه إلى خوصصتها
وهناك مؤخرًا مخاوف من التوجه نحو التفويت في عدد من المؤسسات العمومية في إطار البرنامج الذي قدمته الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على اتفاق قرض
وقد ضجّ الحديث عن ذلك منذ تصريح أدلت به المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، في مقابلة أجرتها مع قناة "سكاي نيوز عربية" في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بقولها إن "مسؤولي الصندوق كانوا يتطلعون إلى أن تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي الذي أبدى رغبته في خوصصة عدد من المؤسسات العمومية"، وفقها.
في المقابل، تنفي السلطات الرسمية، كعادتها، توجهها للتفويت في المؤسسات العمومية، بدءًا بمؤسسة الرئاسة التونسية التي أوردت في بلاغ لها 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أن قيس سعيّد أكد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أنه "لن يكون هناك تفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، كما يدعي البعض"، وفق نص البلاغ.
