الترا تونس - فريق التحرير
استعرض عدد من أساتذة الاقتصاد في تونس الذين كان لهم لقاء مؤخرًا مع الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر الرئاسة بقرطاج مخرجات هذا اللقاء، وقدموا ما تم تداوله والنقاش حوله خلال هذا الاجتماع الذي انعقد في وقت تعيش فيه تونس على وقع أزمة اقتصادية ومالية حادة.
رضا الشكندالي: قيس سعيّد جدد تأكيد رفضه الشروط المقدمة من قِبل صندوق النقد الدولي واعتبارها إملاءات تهدد السلم الاجتماعي
وقال الأستاذ في الاقتصاد رضا الشكندالي، الخميس 1 جوان/يونيو 2023، إن الرئيس جدد تأكيد رفضه الشروط المقدمة من قِبل صندوق النقد الدولي واعتبارها إملاءات تهدد السلم الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه اقترح بعض الحلول المعروفة والتي سبق أن طرحها سابقًا على غرار:
- مسألة الشركات الأهلية لتشغيل العاطلين عن العمل
- الصلح الجزائي لتمويل التنمية في الجهات الفقير والمهمشة
- فرض أداء على المنتفعين بالدعم ممن لا يستحقونه لتمويل صندوق الدعم
رضا الشكندالي: من بين المواضيع المطروحة بين أساتذة الاقتصاد والرئيس أهمية تغيير الخطاب الاقتصادي الرسمي وضرورة وضع برنامج إنقاذ مالي عاجل
وأضاف الشكندالي، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية) أنه فسخ المجال للأساتذة الجامعيين لتشخيص الوضع الاقتصادي واقتراح الحلول المناسبة التي أكد أنه يحبذ أن تكون غير مستوردة وغير مسقطة على الواقع التونسي، مشيرًا إلى أنه تم التداول فيما يلي:
- أهمية تغيير الخطاب الاقتصادي الرسمي من خطاب التوازنات المالية الذي تستعمله تقريبًا كل الحكومات بعد الثورة بما فيها الحكومة الحالية وهو خطاب موجه للخارج لإرضاء المؤسسات المانحة، إلى خطاب موجه للشعب حول المشاكل الحقيقية للتونسيين كالبطالة وارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية كي يكون هناك نوع من الثقة بين الشعب والدولة.
- الإشكال الأهم الذي يؤرق التونسيين حاليًا وهو ارتفاع الأسعار والتضخم وصعوبة التزود بالمواد الأساسية
- تراجع قيمة الدينار التونسي، وما عكسه ذلك على ارتفاع نسبة التضخم وتآكل مخزون البلاد من العملة الصعبة
- ضرورة وضع برنامج إنقاذ مالي عاجل
- أهمية تغيير المنوال السائد القائم من منوال إقصائي إلى منوال إدماجي
- ضرورة التوجه إلى الاقتصاد الأخضر والتقدم في مشروع الطاقات المتجددة
ومن جهته، قال أستاذ الاقتصاد حبيب زيتونة، الجمعة 2 جوان/يونيو 2023 في مداخلة على إذاعة "ديوان" (محلية)، بخصوص ما إذا ستكون هناك لقاءات أخرى بين أساتذة الاقتصاد والرئيس قيس سعيّد في علاقة في تباحث حلول للأزمة الاقتصادية والمالية في تونس، إنه "لم تكن هناك صيغة واضحة في هذا الصدد"، مستدركًا القول إنه تم التركيز على تقديم مقترحات في هذا السياق على غرار:
- تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي
- بحث آليات للتشاور بين السلطة والمجتمع المدني من أهل الاختصاص في الاقتصاد
حبيب زيتونة: من بين المسائل المطروحة على الرئيس تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبحث آليات للتشاور بين السلطة والمجتمع المدني من أهل الاختصاص في الاقتصاد
وبخصوص ما وقع تداوله من مضامين اقتصادية خلال الاجتماع المنعقد مؤخرًا بقصر الرئاسة، أشار زيتونة بدوره إلى أنه تم تناول عديد المسائل على غرار غلاء المعيشة و التضخم ومنظومة الدعم والخوصصة، مشيرًا إلى أن الرئيس لديه قناعة بأن المنظومة الحالية غير منصفة مثلًا بالتمتع بالدعم من قبل غير مستحقيه، وفقه.
كما أشار إلى أنه تم التطرق إلى السياسة النقدية والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لافتًا إلى أنه تم تأكيد أن الأولوية الكبرى هي مسألة ميزان المدفوعات والضغوطات الكبرى في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بخلاص ديون تونس، ما قد يؤثر بشكل مباشر على مخزون البلاد من العملة الصعبة وعلى قيمة الدينار التونسي.
وقال في هذا الصدد أن الحلول التي تم طرحها في هذا الصدد هي إعادة هيكلة الديون والحد من الواردات لكن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية، حسب تصوره.
حبيب زيتونة: تم تأكيد أن الأولوية الكبرى هي مسألة ميزان المدفوعات خاصة فيما يتعلق بخلاص ديون تونس والحلول المطروحة في هذا الإطار هي إعادة هيكلة الديون والحد من الواردات
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد استقبل، مساء الأربعاء 31 ماي/أيار 2023، ثلة من الأساتذة الجامعيين المختصين في الاقتصاد بقصر الرئاسة بقرطاج.
وجدد سعيّد، خلال اللقاء وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، تأكيد رفضه لـ"أي إملاء من الخارج"، وذلك في إشارة مكررة إلى الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي من أجل تمكين تونس من قرض، والتي كانت الحكومة التونسية تٌطلق عليها "إصلاحات".
وقال سعيّد: "نجتمع اليوم للنظر في الحلول الاقتصادية والاجتماعية التي نريدها أن تكون تونسية خالصة، ومرة أخرى نؤكد أننا لا نقبل أي إملاء من الخارج فتونس تعجّ بالخيرات ولا تفتقر إلى الكفاءات"، مضيفًا: "كما لا نقبل بالتفويت في المؤسسات العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والنقل وغيرها، لأنها من حقوق الإنسان"، وفق تعبيره.
وأكد قيس سعيّد في هذا الصدد أن "الشركات الأهلية ستمكن العاطلين عن العمل من خلق الثروة ومن أن يكونوا فاعلين ومنتجين"، حسب تصوّره.
وليست هذه المرة الأولى التي يحسم فيها الرئيس التونسي موقفه بخصوص ما أسماها "إملاءات من الخارج" في إشارة إلى شروط صندوق النقد الدولي، إذ سبق له أن قال، على هامش زيارة أداها سعيّد إلى ولاية المنستير بمناسبة إحياء الذكرى الـ 23 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة في 6 أفريل/نيسان 2023 ردًا عن سؤال إعلامي حول توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه، "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة.. لابد أن نعوّل على أنفسنا".
وللإشارة فإنه مباشرة عقب تصريح قيس سعيّد بخصوص الإملاءات في أفريل/نيسان المنقضي، سجلت سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس تراجعًا بنحو 4.6 سنت آنذاك.
وتُطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة، وفي مقابل ما يبدو من نفور من سعيّد، اشتغلت الحكومة التونسية وعلى رأسها نجلاء بودن لأشهر لضمان اتفاق القرض، خاصة في وضع اقتصادي ومالي مترد في تونس وأمام غياب أي تمويلات أجنبية ثنائية.
وكانت تونس، التي تعاني أزمة مالية حادة وتقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، قد توصلت نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه بقي معلقًا إلى الآن.
