الترا تونس - فريق التحرير
جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأربعاء 31 ماي/أيار 2023، تأكيد رفضه لـ"أي إملاء من الخارج"، وذلك في إشارة مكررة إلى الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي من أجل تمكين تونس من قرض، والتي كانت الحكومة التونسية تٌطلق عليها "إصلاحات".
قيس سعيّد: نريد حلولًا اقتصادية واجتماعية تونسية خالصة ومرة أخرى نؤكد أننا لا نقبل أي إملاء من الخارج فتونس تعجّ بالخيرات
وقال سعيّد، خلال اجتماع له مع عدد من الأساتذة الجامعيين التونسيين بقصر الرئاسة بقرطاج، "نجتمع اليوم للنظر في الحلول الاقتصادية والاجتماعية التي نريدها أن تكون تونسية خالصة، ومرة أخرى نؤكد أننا لا نقبل أي إملاء من الخارج فتونس تعجّ بالخيرات ولا تفتقر إلى الكفاءات"، على حد قوله.
وأضاف: "كما لا نقبل بالتفويت في المؤسسات العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والنقل وغيرها، لأنها من حقوق الإنسان"، وفق تعبيره.
قيس سعيّد: لا نقبل بالتفويت في المؤسسات العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والنقل وغيرها
وأكد قيس سعيّد في هذا الصدد أن "الشركات الأهلية ستمكن العاطلين عن العمل من خلق الثروة ومن أن يكونوا فاعلين ومنتجين"، حسب تصوّره.
واعتبر أن "تونس لا تزال تعاني من الاختيارات الخاطئة"، معقبًا: "العالم لا يجازي الصدق والاستقلال وإنما يجازي الطاعة والخنوع والاستكانة، لكننا لن نكون أبدًا من بين هؤلاء"، على حد تعبيره.
وليست هذه المرة الأولى التي يحسم فيها الرئيس التونسي موقفه بخصوص ما أسماها "إملاءات من الخارج" في إشارة إلى شروط صندوق النقد الدولي، إذ سبق له أن قال، على هامش زيارة أداها سعيّد إلى ولاية المنستير بمناسبة إحياء الذكرى الـ 23 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة في 6 أفريل/نيسان 2023 ردًا عن سؤال إعلامي حول توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه، "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة.. لابد أن نعوّل على أنفسنا".
سعيّد: "الشركات الأهلية ستمكن العاطلين عن العمل من خلق الثروة ومن أن يكونوا فاعلين ومنتجين"
وللإشارة فإنه مباشرة عقب تصريح قيس سعيّد بخصوص الإملاءات في أفريل/نيسان المنقضي، سجلت سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس تراجعًا بنحو 4.6 سنت آنذاك.
وتُطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة، وفي مقابل ما يبدو من نفور من سعيّد، اشتغلت الحكومة التونسية وعلى رأسها نجلاء بودن لأشهر لضمان اتفاق القرض، خاصة في وضع اقتصادي ومالي مترد في تونس وأمام غياب أي تمويلات أجنبية ثنائية.
وكانت تونس، التي تعاني أزمة مالية حادة وتقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، قد توصلت نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه بقي معلقًا إلى الآن.
