الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر المختصّ في الاقتصاد معز حديدان، الخميس 25 ماي/أيار 2023، أن الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي مجمّد منذ أن تم سحب ملف تونس من برنامج الصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي على الرغم من التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
معز حديدان: على تونس تقديم برنامج جديد تكون فيه أقل إكراهات ويأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي ويكون حوله توافق داخلي على مستوى السلطة التنفيذية
وذكر، في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس" (محلية)، أنه لم يقع طرح ملف تونس من جديد في برنامج الصندوق لأنه لم يتغيّر أي شيء في الموقف أو البرنامج التونسي، لافتًا إلى أنه سبق للصندوق سحب ملف تونس من برنامجه رغم حظيّه بالموافقة على مستوى الخبراء لأن الصندوق يعلم جيدًا أنه ليس هناك توافق داخلي في تونس حول هذا البرنامج، على حد قوله.
وأكد معز حديدان، في هذا الصدد، أن هناك سيناريوهين أمام الدولة التونسية، الأول يتمثل في الإبقاء على نفس البرنامج الذي حظي بالموافقة على مستوى الخبراء لكن يجب تحقيق توافق داخلي في تونس حوله، معتبرًا أن "ذلك صعب لأن الرئيس التونسي قيس سعيّد غير موافق على رفع منظومة الدعم أو المساس بالمؤسسات العمومية"، على حد قوله.
معز حديدان: مخاطر تأخر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بدأت تظهر من خلال عدم قدرة الدولة على تزويد المطاحن والمخابز بالحبوب
أما السيناريو الثاني، وهو الأنسب وفق حديدان، يتمثل في أن تقدم تونس برنامجًا جديدًا تكون فيه أقل ضغوطات وإكراهات على الجانب التونسي، ويأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي ويكون حوله توافق داخلي على مستوى السلطة التنفيذية، ويقع طرحه جديد على مستوى الخبراء، مستدركًا القول إنه لا بدّ من الإسراع للحصول على اتفاق على الأقل قبل أوت/أغسطس 2023.
وأكد المختص في الاقتصاد أن مخاطر تأخر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بدأت تظهر من خلال عدم قدرة الدولة على تزويد المطاحن والمخابز بالحبوب. علمًا وأن تونس تقوم بتوريد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب في السنوات الأخيرة وتعاني صعوبات مؤخرًا في عمليات التوريد بالنظر لتأزم وضعها المالي.
معز حديدان: في حال عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد وعدم وجود بديل للقيام بتمويل مهم لميزانية تونس قبل أوت القادم من المتوقع أن يقع تخفيض الترقيم السيادي لتونس
وتوقع معز حديدان أنه "في حال عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد وعدم وجود بديل للقيام بتمويل مهم لميزانية تونس قبل أوت/أغسطس القادم سيكون هناك تخفيض للترقيم السيادي لتونس"، مذكرًا بأن تونس مطالبة بسداد مبالغ من خدمة الدين خلال شهر أوت/أغسطس وأكتوبر/تشرين الأول القادمين.
وكانت تونس، التي تعاني أزمة مالية حادة وتقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، قد توصلت نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه بقي معلقًا.
وتعلق تونس آمالها على صندوق النقد الدولي ليمنحها قرضًا ليسعف عجزها المالي، إلا أنّ تأجيله للاجتماع الذي كان مقررًا عقده في ديسمبر/كانون الأول 2022 على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، إلى أجل غير مسمى، خلق نوعًا من الريبة.
وتُطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة.
