(نشر في 11-09-2024/ 14:50)
الترا تونس - فريق التحرير
حذّر المرصد التونسي للخدمات المالية، الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2024، من أن يكون الإجراء الجديد الذي يفرض على البنوك تخصيص 8 بالمائة من أرباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات عرضة لممارسات المحاباة والمحسوبية.
وعبّر المرصد، في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، عن تخوفه من "التلاعب بمعايير منح القروض من طرف البنوك في غياب الضمانات ومع تمتع البنوك بحرية نسبية في اختيار المستفيدين، ومن أن تخصص الأموال أساسًا لخدمة مصالح المقربين من البنوك".
مرصد الخدمات المالية: نحذر من التلاعب بمعايير منح القروض من طرف البنوك في غياب الضمانات ومع تمتع البنوك بحرية نسبية في اختيار المستفيدين ومن أن تُخصص الأموال أساسًا لخدمة مصالح المقربين من البنوك
وأوضح أنّه "في ظل غياب الرقابة الخارجية، قد تصبح هذه التدابير وسيلة لتفضيل الأصدقاء والأقارب أو العلاقات التجارية، وبالتالي تحويل الأموال إلى شركات لا تحتاج إليها بالضرورة أو لا تملك القدرة الكافية على النمو"، مؤكدًا أنّ "المحسوبية قد تؤدي إلى "منح قروض لشركات غير تنافسية أو تفتقر إلى آفاق التنمية المستدامة، مما يقلل من فعالية الإجراء ككل".
وقال المرصد إنّه "دون إطار حوكمة شفاف ودون وجود تدقيق خارجي مستقل، قد لا تُوزع الأموال بطريقة عادلة ولا وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق"، مقترحًا "تعزيز آليات الشفافية والرقابة من خلال إنشاء هيئة رقابية مستقلة تعنى بمراجعة البنوك بانتظام للتأكد من أن الأموال تُوزع وفقًا لمعايير موضوعية وشفافة".
مرصد الخدمات المالية: دون إطار حوكمة شفاف ودون وجود تدقيق خارجي مستقل، قد لا تُوزع الأموال بطريقة عادلة ولا وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق
وفي ذات الصدد، اقترح توجيه 8 بالمائة من أرباح البنوك إلى صناديق عامة تحت تصرف وزارة المالية، بدلًا من السماح لكل بنك بتحديد المستفيدين بشكل فردي، معتبرًا أنّ هذا الإجراء سيساهم في توحيد الموارد وضمان رقابة أشد وتقليل مخاطر المحاباة، وفق ذات البلاغ.
وأوصى بإطلاق منصة إلكترونية للشفافية يتم من خلالها الإعلان عن قائمة المستفيدين من القروض بشكل علني، مما يضمن شفافية أكبر ويحد من التجاوزات.
يذكر أنّ لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، لدى مناقشتها مشروع وزارة العدل لتنقيح الفصلين 410 و411 من المجلة التجارية وما تضمنه من تخصيص 5% من مرابيح البنوك لتوزيعها على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كانت قد اقترحت الترفيع في هذه النسبة إلى 8%، وفق ما سبق أن أكده رئيس اللجنة ياسر القوراري في تصريح للإذاعة الوطنية (عمومية) في 29 جويلية/يوليو المنقضي.
