الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 13:30 بتوقيت تونس
أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني إمضاء اتفاقيات لتمويل الشركات الأهلية مع 6 مؤسسات بنكية في تونس، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس البنكي والمالي والمؤسسات البنكية الشريكة.
وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن إمضاء اتفاقيات لتمويل الشركات الأهلية مع 6 مؤسسات بنكية في تونس
-
اتفاقيات مع 6 بنوك لتمويل الشركات الأهلية
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها الأربعاء 3 جويلية/يوليو 2024، أن إبرام 6 اتفاقيات لتمويل إحداث الشركات الأهلية يأتي "عملاً على دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتنويع مصادر تمويلها وتذليل العقبات التي تعيق دخولها طور النشاط".
وأفادت الوزارة بأن الاتفاقيات أمضيت مع المؤسسات البنكية التالية :
- البنك التونسي للتضامن.
- الشركة التونسية للبنك.
- بنك الإسكان.
- بنك الأمان.
- التجاري بنك.
- بنك تونس العربي الدولي.
وزارة التشغيل والتكوين المهني: إبرام 6 اتفاقيات لتمويل إحداث الشركات الأهلية يأتي عملاً على دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتنويع مصادر تمويلها
-
تفعيل خط لتمويل الشركات الأهلية
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت في إطار تفعيل "خط لتمويل الشركات الأهلية" الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2024.
ويشار إلى أن قانون المالية لسنة 2024 نص على أنه "يعهد بالتصرّف في هذا الخط إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم بينها وبين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه".
وزارة التشغيل والتكوين المهني: هذه الاتفاقيات مع البنوك جاءت في إطار تفعيل خط لتمويل الشركات الأهلية الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2024
كما نص قانون المالية لسنة 2024 على تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية.
-
مقترحات لدعم تمويل الشركات الأهلية في مشروع قانون المالية 2025
وسبق أن أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني إعداد جملة من المقترحات سيتم رفعها إلى وزارة المالية، من أجل تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وزارة التشغيل تقترح دعم تمويل الشركات الأهلية في مشروع قانون المالية لسنة 2025
ومن بين هذه المقترحات، تدعيم تمويل الشركات الأهلية والنهوض بالفئات الهشة وتطوير تدخلات الدولة في مجال التكوين المستمر بما يعزز من تنافسية المؤسسات الاقتصادية، وفق ما أعلنت عنه الوزارة في بلاغ سابق.
-
إجراءات وزارية لفائدة الشركات الأهلية
وسبق أن أقرّ مجلس وزاري انعقد بتاريخ 20 جوان/يونيو 2024 عددًا من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية ومن ضمنها وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّة الشركات الأهلية مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة، "علمًا أنه تمّ تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 وتدعيمه باعتمادات بـ 20 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2024"، إضافة إلى إمكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة.
ويشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد يولي أهمية كبرى للشركات الأهلية وكان قد أكد، في 12 فيفري/شباط 2024، ضرورة إسناد البنوك التونسية والمؤسسات المالية "قروضًا بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهلية"، كما قال إنّه سيتم تخصيص جزء من عائدات الأموال التي ستجمعها الدولة من الصلح الجزائي لدعم الشركات الأهلية.
