(نشر في 02-07-2024/ 13:15)
الترا تونس - فريق التحرير
صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء 2 جويلية/يوليو 2024، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي/أيار 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
البرلمان التونسي: "تعبئة هذا التمويل تندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية"
وتهدف الاتفاقية، وفق بلاغ صادر عن البرلمان إثر الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء بحضور وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، إلى تعبئة موارد الدولة لتمويل الميزانية المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2024.
وقد قامت وزارة المالية بتاريخ 16 ماي/أيار 2024 بإبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي 156 مليون يورو و16 مليون دولار أمريكي.
وذكر المجلس أنّ "تعبئة هذا التمويل تندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، كما أنّه يمكّن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها إلى الخارج بالإضافة إلى التخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار والتي تعرف شحًّا في السيولة".
وزيرة المالية: اتفاقية التمويل ستمكّن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدّخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج
وقالت وزيرة المالية إنّ اتفاقية التمويل ستمكّن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدّخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج، معتبرة أنّ هذه الشروط تفاضلية مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليًا على الدولة التونسية باستثناء التمويلات التقليدية والمشروطة عامة.
وأكّدت ان الجمهورية التونسية أوفت بتعهّداتها في تسديد القروض الخارجية حيث سدّدت إلى موفّى جوان/يونيو الجاري 11.6 مليار دينار، على حد قولها.
رئيس البرلمان: مجلس النواب نظر في 17 مشروع قرض، 11 منها خصّصت للاستثمار و6 للاستهلاك
وفي ختام الجلسة، ذكّر رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة بأنّ "المجلس نظر في 17 مشروع قرض، 11 منها خصّصت للاستثمار و6 للاستهلاك"، حسب ما ورد في نص البلاغ.
يذكر أنّ وزارة المالية التونسية كانت قد أعلنت أنّه تمّ بتاريخ 16 ماي/أيار 2024 إمضاء اتفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية، بمبلغ جملي يعادل 570 مليون دينار (156 مليون يورو + 16 مليون دولار).
وقد أشرفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، على موكب إمضاء هذه الاتفاقية التي تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2024.
وأشارت وزيرة المالية، إلى أنّ هذا القرض "يعدّ شكلًا من أشكال التمويل الملائم من حيث مدة السداد والكلفة ويساهم في استقرار احتياطي العملة"، مثمّنة "ما أبدته البنوك التونسية من تفاعل إيجابي من خلال المساهمة في تعبئة هذا القرض"، وفق بيان الوزارة.
-
معهد القدرة التنافسية: تونس تحتاج لتعبئة 28 مليار دينار من الاقتراض سنة 2024
وكان المعهد التونسي للمقدرة التنافسية قد توقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية لتونس من خلال موارد الاقتراض حدود 28.188 مليار دينار سنة 2024، في حين أنّ قيمة مبلغ الاقتراض العمومي المتعاقد عليه من قبل الدولة قبل عام تبلغ 18.900 مليار دينار.
معهد المقدرة التنافسية: القروض المحلية التي تحتاجها تونس لسنة 2024 تقدر بقيمة 11.743 مليار دينار وقد طلبت الدولة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 62% من قيمة القروض المحلية المقررة
وذكر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، في تقرير له حول الوضع الاقتصادي في تونس خلال الثلاثية الأولى لسنة 2024، أنّ القروض المحلية التي تحتاجها تونس لسنة 2024 تقدر بقيمة 11.743 مليار دينار، فيما تقدر القروض الخارجية التي تحتاجها بقيمة 16.445 مليار دينار.
وأشار، في ذات الصدد، إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، طلبت الدولة 62% من قيمة القروض المحلية المقررة و2% فقط من قيمة القروض الخارجية المبرمجة.
معهد المقدرة التنافسية: قيمة القروض التي تحصلت عليها تونس إلى حدود مارس المنقضي بلغت 7.7149 مليارات دينار، تتوزع إلى 7.3066 مليارات دينار قروض محلية، و408.3 مليون دينار قروض خارجية
وبلغت قيمة القروض التي تحصلت عليها تونس إلى حدود مارس/آذار المنقضي 7.7149 مليارات دينار، تتوزع إلى 7.3066 مليارات دينار قروض محلية، و408.3 مليون دينار قروض خارجية.
-
وكالة فيتش تحذّر من مخاطر تواصل تعويل الدولة على الاقتراض من البنوك المحلية
وكانت وكالة فيتش رايتينغ للتصنيف الائتماني قد حذرت من أنّ الاعتماد الكبير والمستمر على البنوك المحلية والبنك المركزي في تونس لتلبية احتياجات التمويل يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد، ويشدد شروط السيولة للبنوك، ويزيد من مخاطر ملاءتها في حالة التخلف عن سداد الديون السيادية.
سبق أن حذرت وكالة فيتش من أنّ الاعتماد الكبير والمستمر على البنوك المحلية والبنك المركزي في تونس لتلبية احتياجات التمويل يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد
وذكرت الوكالة الدولية، في تقرير نشرته بتاريخ 7 مارس/آذار 2024، أنه "في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي ونظراً لندرة مصادر التمويل الخارجي الأخرى، اعتمدت تونس بشكل متزايد على القطاع المالي المحلي، والبنوك على وجه الخصوص، لتمويل ميزانيتها".
وتعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها، وعلى رفض الخضوع لما اعتبرها "إملاءات" صندوق النقد الدولي.
