(نشر في 20-11-2024/ 15:45)
الترا تونس - فريق التحرير
علّق أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على مسألة تحسّن الميزان التجاري الغذائي خلال الـ 10 أشهر الأولى من عجز بقيمة 915.7 مليون دينار خلال سنة 2023 إلى فائض بـ 1386.4 مليون دينار سنة 2024.
رضا الشكندالي: المفروض أن يقود الفائض في الميزان التجاري الغذائي إلى تحقيق الأمن الغذائي لكن ذلك لم يحصل للأسف لأن أغلب واردات المواد الغذائية الحياتية تراجعت بصورة واضحة بسبب تراجع واردات المواد الغذائية
وقال الشكندالي، في تدوينة له على فيسبوك، إنّ "هذا التحسّن في الميزان الغذائي مؤشّر إيجابي من المفروض أن يتقدّم بنا نحو هدف أسمى هو الأمن الغذائي، ما يعني تأمين غذاء التونسيين من خلال صادرات المواد الغذائية، وهو ما حصل بالفعل بما أن نسبة تغطية الواردات الغذائية بالصادرات الغذائية تحسّنت إلى 124.7%"، وفقه.
واستدرك متسائلًا: "لكن هل أمّنّا فعلًا أمننا الغذائي؟ أي هل وفّرنا للتونسيين ما يلزمهم من غذاء من خلال العملة الصعبة التي وفّرناها من صادرات المواد الغذائية والتي تحسّنت بـ 27.3%؟"، معقبًا أنّ ذلك لم يحصل للأسف.
وفي هذا الصدد، أرجع الشكندالي الفائض المسجل في الميزان التجاري الغذائي إلى أنّ "أغلب واردات المواد الغذائية الحياتية تراجعت بصورة واضحة، فواردات الحبوب تراجعت بـ22% وواردات السكر تراجعت بـ34.3% وواردات الزيوت النباتية تراجعت بـ 11.3%، كما تبقى مشكلة تزويد السوق المحلية بالمواد الغذائية قائمة الذات".
رضا الشكندالي: ليكون الفائض التجاري الغذائي مفيدًا لتحقيق الأمن الغذائي لا بد أن يصاحبه أولًا تحسّن كبير في الإنتاج الفلاحي وثانيًا عدم حرمان التونسيين من الغذاء اللازم لهم، أي دون تراجعٍ على مستوى واردات المواد الغذائية
وأضاف: "حتى التحسن الذي لاحظناه في صادرات المواد الغذائية كان ناتجًا عن تحسّن صادرات زيت الزيتون بـ47.7%"، مردفًا: "هذا التحسّن كان نتيجةً لارتفاع الأسعار العالمية لزيت الزيتون نظرًا للأزمة التي شهدتها إسبانيا والتي أدت إلى انخفاض كبير في إنتاجها حوّل وجهة السوق العالمية إلى تونس"، مستدركًا أنّ "أزمة إسبانيا لن تتواصل وأي تحسن في مؤشرات إنتاج زيت الزيتون في هذا البلد لن يؤمّن لنا تواصل هذه النتيجة التي حققناها"، حسب تصوره.
وخلص المختص في الاقتصاد إلى أنه "ليكون هذا الفائض التجاري الغذائي مفيدًا لتحقيق الأمن الغذائي لا بد أن يصاحبه أولًا تحسّن كبير في الإنتاج الفلاحي وثانيًا عدم حرمان التونسيين من الغذاء اللازم لهم، أي دون تراجعٍ على مستوى واردات المواد الغذائية"، وفق ما ورد في تدوينته.
وكان المرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة التونسية قد أعلن، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجارين أنّ نتائج متابعة الميزان التجاري الغذائي إلى موفى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 أبرزت تسجيل فائض يقدر بـ 1386.4 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 915.7 مليون دينار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.
مرصد الفلاحة: الفائض المسجل في الميزان التجاري الغذائي يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 47.7% والتمور بنسبة 30.9% مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب بنسبة 22% وواردات السكر بنسبة 34.3%
وأشار المرصد، في نشريته له، أنّ نسبة تغطية الواردات بالصادرات سجلت تحسنًا بـ 39 نقطة مقارنة بسنة 2023 حيث بلغت 124.7%، مرجعًا هذا التحسن إلى ارتفاع الصادرات الغذائية بنسبة 27.3% مقابل تراجع الواردات بنسبة 12.5%.
ويعزو مرصد الفلاحة هذا الفائض بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 47.7% والتمور بنسبة 30.9% مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب بنسبة 22% وواردات السكر بنسبة 34.3%.
