الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 11:14 بتوقيت تونس
شهدت عمليات الدفع باستخدام البطاقات البنكية في تونس، ارتفاعًا على مستوى العدد والقيمة أيضًا إلى موفّى شهر سبتمبر/أيلول 2024، كما زاد عدد عمليات الدفع باعتماد "الكمبيال" مقابل تراجع الدفع بواسطة الشيكات، وفق معطيات صدرت عن البنك المركزي التونسي.
البنك المركزي التونسي: زيادة عدد عمليات الدفع باستخدام البطاقات البنكية في تونس لتبلغ نحو 121.2 مليون عملية إلى موفى سبتمبر 2024
-
زيادة عمليات الدفع بالبطاقة البنكية
وأفاد البنك المركزي التونسي، في نشرية "الدفوعات في تونس بالأرقام"، الخاصة بـ3 ثلاثيات الأولى لسنة 2024، بأن عدد عمليات الدفع باستخدام البطاقات البنكية، بلغ إلى موفى سبتمبر 2024، نحو 121.2 مليون عملية، بقيمة جملية قدرت بـ20917.7 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 8.1 بالمائة في عدد المعاملات و9.9 بالمائة على مستوى القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وكشفت النشرية الصادرة عن البنك المركزي، أن 62 بالمائة من هذه المعاملات، كانت بهدف سحب الأموال، و38 بالمائة منها لغرض الدفع.
وتراجع عدد البطاقات البنكية بنسبة 9.8 بالمائة ليصل إلى 6361 ألف بطاقة، مقارنة بموفّى ديسمبر 2023.
البنك المركزي التونسي: ارتفاع عمليات الدفع الإلكتروني لتبلغ 14.8 مليون عملية وتضاعف عدد عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال بنحو 10 مرّات في تونس
-
زيادة عمليات الدفع الإلكتروني وعبر الهاتف الجوال
وبخصوص عمليات الدفع الإلكتروني فقد زادت بنسبة 10.5 بالمائة، على مستوى العدد وبلغت 14.8 مليون عملية، وارتفعت قيمتها بنسبة 2.3 بالمائة، لتصل إلى حدود 908.9 مليون دينار.
أما عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال، فقد تضاعف عددها بنحو 10 مرّات ليبلغ 1.6 مليون عمليّة، بقيمة 232.7 مليون دينار، مع موفى سبتمبر 2024، بعد أن كانت في حدود 159 ألف عمليّة في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، وبقيمة 37.8 مليون دينار.
-
زيادة الدفع بـ"الكمبيال" وتراجع اعتماد الشيك
وتطور عدد عمليات الدفوعات باعتماد سبل المقاصة، والتي تشمل عمليات الاقتطاع والتحويلات والشيكات والكمبيالات، لتشهد عمليات الدفع باعتماد التحويلات والاقتطاع ارتفاعًا، كما زادت من جهة أخرى عمليات الدفع باعتماد "الكمبيال" مقابل تراجع اعتماد الشيكات.
البنك المركزي التونسي: زيادة عدد عمليات الدفع باعتماد "الكمبيال" بنسبة 0.7% مقابل تراجع اعتماد الشيكات بنسبة 1%
- الدفع عبر عمليات الاقتطاع: زيادة بنسبة 22.2% وعددها 4.86 مليون عملية بقيمة جملية قدرها 18373.39 مليون دينار.
- الدفع باعتماد التحويلات: زيادة بنسبة 2.7% وعددها 25.5 مليون عملية بقيمة جملية قدرها 40851.17 مليون دينار.
- الدفع باعتماد "الكمبيال": زيادة بنسبة 0.7% وعددها 1.3 مليون عملية بقيمة 25087.8 مليون دينار.
- الدفع باعتماد الشيكات: تراجع بنسبة 1% وعددها 18.52 مليون عملية بقيمة 95616.86 مليون دينار.
ويشار إلى أن نسبة الرفض ارتفعت، وفق معطيات البنك المركزي التونسي من حيث العدد والقيمة أيضًا.
وبلغت نسبة رفض الدفع باعتماد "الكمبيال" و"الشيكات"، على التوالي 8.11% و2.43% في القيمة، و10.95% و1.47% في العدد، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.
وجدير بالذكر أن المختص في الشأن الاقتصادي سامي العرفاوي سبق أن صرح بأنه "من المتوقع العودة إلى اعتماد "الكمبيال" (وهي صك مكتوب وفق أوضاع شكلیة، حددها القانون، قابلة للتداول) وذلك "لتفادي العقوبات في قانون الشيكات" الذي تم إدخال جملة من التعديلات عليه مؤخرًا.
البنك المركزي التونسي: نسبة رفض الدفع باعتماد "الكمبيال" بلغت 8.11% في القيمة و10.95% من حيث العدد
ولفت المختص في تصريح سابق لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية/خاصة)، إلى الصعوبات التي ترافق إجراءات الاستخلاص عن طريق "الكمبيال" والتي تحتاج إلى أمر بالدفع وعديد الإجراءات الأخرى، دون أن تكفل للمتعامل بها حقوقه بشكل سريع، حسب تقديره.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال، قد أكدت يوم الاثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أن النص القانوني الجديد الذي ينظم التعامل بالشيك سيدخل حيز التطبيق خلال شهر فيفري/شباط 2025، وأضافت أن 75 بالمائة من المودعين بالسجن على خلفية قضايا الشيك دون رصيد أودعوا ملفاتهم وتمّ الإفراج عنهم، وفق قولها.
كما لفتت لدى كلمتها في البرلمان التونسي بمناسبة مناقشة مهمة وزارة العدل، إلى أن عدد المودعين بالسجن على ذمة قضايا شيكات دون رصيد بلغ 542 شخصًا بتاريخ 2 أوت/أغسطس المنقضي، مؤكدة أنه تم الإفراج عن 111 شخصًا بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2024، وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم في هذه القضايا بلغ 406 أشخاص بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
