الترا تونس - فريق التحرير
أكد مستشار ونائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بيرم حمادة، الأربعاء 5 أفريل/نيسان 2023، أنّ الفلاحين استبشروا بالكميات الأخيرة من الأمطار لكنها كانت متأخرة للغاية، فهي تنقذ الأعلاف بنسبة قليلة لكن انتهى الموضوع بالنسبة للقمح والشعير، وفق قوله، مضيفًا: "هناك دورة حياتية لموسم الزراعات الكبرى، وفي الـ4 أشهر الأساسية لنمو هذه الزراعات، لم تتهاطل الأمطار".
عضو باتحاد الفلاحة: الأمطار الأخيرة كانت متأخرة للغاية، فهي تنقذ الأعلاف بنسبة قليلة لكن انتهى الموضوع بالنسبة للقمح والشعير
وتابع حمادى لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم (محلية)، أنّ الفلاحين في تونس دخلوا في الجائحة في موسم الزراعات الكبرى، لافتًا إلى أنّ المنح الفارطة لم تُصرف بعد للفلاحين المتضررين من الجوائح، وقال: "السنة الفارطة أنتجنا 7 ملايين و300 قنطار، بينما لا نتوقع أن نتجاوز 2.5 مليون هذه السنة، في حين أنّ المعدّل الطبيعي هو أن ننتج بين 11 و12 مليون قنطار" وفق تأكيده.
واعتبر بيرم حمادة أنّ الدولة استثمرت في قطاع مياه الريّ في السبعينات والثمانينات، مثل بناء السدود وإنشاء البحيرات الجبلية والمجامع المائية والتوسعات في المناطق السقوية، لكن العشرية من 2011 إلى 2021، لم تقم على استراتيجية واضحة، بدليل أنّه كان من الممكن استثمار فيضانات نابل في 2018 لجمع كميات هامة من المياه، وفق وصفه.
عضو باتحاد الفلاحة: سدود تونس قادرة حاليًا على تجميع 2 مليار و200 مليون متر مكعب من المياه، لكن يجب أن نسعى لجعلها تخزّن 5 أو 6 مليارات
وأكّد حمادة أنّ سدود تونس قادرة على تجميع 2 مليار و200 مليون متر مكعب من المياه، لكن يجب أن نسعى لجعلها تخزّن 5 أو 6 مليارات، إذ يبقى أيّ مبلغ نستثمره في المياه قليلًا باعتبار أنّ المنظومات الفلاحية تشتغل بالمياه، مشددًا على أنّه في جائحة فيروس كورونا مثلًا، لم تستطع عدة بلدان غنية، توفير قوت شعبها لأنها لا تنتج بنفسها ولا تملك منظومة إنتاج فلاحية، وفقه.
وشدّد حمادة على أنّ نسبة كبيرة من منظومات الإنتاج الفلاحي تصل إلى 50 و60% تشتغل بالآبار التي يُطلقون عليها صفة (عشوائية)، قائلًا: "الفلاح حين يتقدم بمطلب رخصة لبئر تجيبه وزارة الفلاحة بعد مدة تصل إلى عامين بالرفض دون تعليل الأسباب، فيضطرّ بالتالي لحفر هذه الآبار العشوائية".
وحول المنتجات التي تستهلك كميات كبيرة جدًا من المياه ويقع تصديرها في المقابل، قال بيرم حمادة: "منتوجنا من القوارص يبلغ معدل 350 ألف طن، ونحن نصدّر في 15 ألف طن تقريبًا، وبالتالي لا تتجاوز نسبة التصدير 2%، ومع ذلك، يجب الذهاب في استراتيجية وطنية واضحة في مياه الريّ قائمة على استثمارات عملاقة في بناء سدود وبحيرات جبلية، ولمَ لا تحلية مياه الري".
وأفاد مستشار رئيس اتحاد الفلاحة أنّه مع التغيرات المناخية الحالية، سنشهد مستقبلًا هطول كميات كبيرة من الأمطار في حيّز زمني قصير بعد عدم هطولها لأشهر متتالية، ولهذا يجب التأقلم مع هذا الوضع وبناء منشآت مائية، قائلًا: "خرجنا من مرحلة الوقاية، ويجب أن ندخل بصفة عاجلة إلى مرحلة علاج جميع منظومات الإنتاج الفلاحية الممسوسة والمريضة".
عضو باتحاد الفلاحة: نسبة كبيرة من منظومات الإنتاج الفلاحي تصل إلى 50 و60% تشتغل بالآبار التي يُطلقون عليها صفة عشوائية
وأبرز عضو اتحاد الفلاحة أنّ هناك 3 شركات كبرى محتكرة لما وصفه بـ"مونوبول" استيراد المكونات الأولية للعلف المركّب، فهي تستورد وتنتج الأعلاف واللحوم البيضاء، قائلًا بخصوص غلاء الأسعار إنّ وزارة التجارة ذهبت إلى السهل الممتنع فهي تسعّر دون مراقبة، والمفروض أن نذهب لمراقبة البيع بالتفصيل أكثر من سوق الجملة، وفقه.
وكان مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس خرباش، قد أعلن بتاريخ 30 مارس/ آذار 2023، أنّ صابة الحبوب في تونس لن تتعدى 2 مليون قنطار، قائلًا: "أصبحنا لا نتحدث عن موسم حبوب كارثي وموسم حصاد منعدم هذه السنة فقط، بل نتحدث عن أنّ الموسم القادم مهدّد أيضًا، إذ نحتاج 2 مليون قنطار لبذور السنة القادمة فقط لنعيد غراستهم، أي أننا لا نملك بذورًا محلية، وبلا قدرة على توريد الحبوب التي لا نقبلها كفلاحين كي لا نكون مرتهنين للخارج" وفق وصفه.
وتعاني البلاد أزمة مائية في ظلّ تراجع مخزون السدود التونسية إلى أدنى مستوياته مع تواصل انحباس الأمطار، ما دفع بـوزارة الفلاحة التونسية، إلى نشر مقرّر بتاريخ 29 مارس/ آذار 2023، أعلنت فيه إقرار نظام حصص ظرفي والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه في تونس "نظرًا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود ما انعكس سلبًا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها" وفقها.
ويدخل هذا المقرر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره، الجمعة 31 مارس/ آذار 2023، ويتواصل العمل به إلى موفى شهر سبتمبر/ أيلول 2023، حيث يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه.
ويحجر وفق المقرر، استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:
- للأغراض الفلاحية
- لريّ المساحات الخضراء
- لتنظيف الشوارع والأماكن العامة
- لغسل السيارات
وكان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، (الصوناد) مصباح الهلالي، قد أكد الجمعة 31 مارس/ آذار 2023، أنّ ساعات تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، ستتراجع على مدار اليوم، إذ سيحدث نقص يومي من المياه يعادل 25% تقريبًا، بما يعني انقطاعه ست أو سبع ساعات في اليوم، من الساعة التاسعة ليلًا إلى الرابعة فجرًا تقريبًا، وفق قوله.
