الترا تونس - فريق التحرير
أفاد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل تميم ومساعد رئيس المنظمة الفلاحية، أنيس الخرباش، أنه من المتوقع أن تتراجع صابة الحبوب بولاية نابل خلال هذا الموسم بنسبة تفوق 60 بالمائة، حيث لن يتجاوز الإنتاج 420 ألف قنطار مقابل 1 مليون قنطار خلال الموسم الفارط.
اتحاد الفلاحة: من المتوقع أن تتراجع صابة الحبوب بنابل خلال هذا الموسم بنسبة تفوق 60 بالمائة، حيث لن يتجاوز الإنتاج 420 ألف قنطار مقابل 1 مليون قنطار خلال الموسم الفارط
وأرجع الخرباش هذا التراجع إلى الجفاف الذي تعرفه ولاية نابل على غرار بقية المناطق وغلق المناطق السقوية العمومية، مشيرًا إلى نقص المردودية في عديد المعتمديات ومنها بالخصوص منزل تميم ومنزل بوزلفة.
وأبرز، لوكالة الأنباء التونسية (رسمية)، أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قدم خلال جلسة العمل التي انتظمت نهاية الأسبوع الفارط مع وزارة الفلاحة التونسية جملة من المقترحات حول موسم الحبوب الحالي الذي اعتبره "كارثيًا"، وهو ما يثير القلق بخصوص عدم توفر البذور خلال الموسم القادم، وأكد ضرورة وضع مخطط واضح لتعبئة الموارد المائية لاستعمال المياه المعالجة في زراعة الأعلاف لما له من انعكاسات على تربية الماشية مع النقص المسجل في الأعلاف الخضراء والمدعمة.
اتحاد الفلاحة: ضرورة وضع مخطط واضح لتعبئة الموارد المائية لاستعمال المياه المعالجة في زراعة الأعلاف لما له من انعكاسات على تربية الماشية مع النقص المسجل في الأعلاف الخضراء والمدعمة
وبيّن، في ذات التصريح، الحاجة لوضع استراتيجية واضحة للترفيع في سعر قبول الحبوب باعتبار أن 130 دينار للقنطار من القمح الصلب و 100 دينار للقمح اللين و80 دينار لقنطار الشعير والتريتيكال لا تغطي مصاريف الإنتاج التي ارتفعت بصفة كبيرة خلال هذا الموسم مقابل تراجع المردودية بحكم نقص المياه.
يُذكر أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كان قد حذر في مناسبات عديدة من التغيرات المناخية التي تعيشها تونس وشح الأمطار، وطالب عديد المرات بإعلان حالة الطوارئ المائية والجفاف، التي يجب أن تصاحبها إجراءات لدعم الفلاحين وإنقاذ القطاع الفلاحي، وأوضح أن صابة الحبوب في تونس لن تتعدى هذا الموسم 2 مليون قنطار.
وكانت صابة الحبوب لموسم سنة 2022 قد بلغت 7.5 مليون قنطار، علمًا وأن صابة سنة 2021 كانت في مستوى 8.1 مليون قنطار، وفق بيانات نشرها ديوان الحبوب في تونس، وهو الهيئة الحكومية المعنية بشراء الحبوب.
ويُذكر أن الإنتاج التونسي للحبوب لا يكفي حاجيات البلد وهو ما يضطرها للتوريد في مناسبات مختلفة من السنة، في ظل أزمة مالية واقصادية وانتظارها منذ فترة التمكن من الحصول على اتفاق قرض نهائي مع صندوق النقد الدولي.
