الترا تونس - فريق التحرير
أفاد كاتب الدولة السابق للموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، الاثنين 3 أفريل/ نيسان 2023، أنّ قرار نظام الحصص الظرفي لتوزيع الماء والتحجير الوقتي لبعض استعمالاته، كان قرارًا حتميًا، لا بديل عنه، لتجنّب استهلاك كل مواردنا الحالية ومواجهة العطش في فصل الصيف وفق قوله.
عبد الله الرابحي: قرار نظام الحصص الظرفي لتوزيع الماء كان حتميًا، لتجنّب استهلاك كل مواردنا الحالية ومواجهة العطش في فصل الصيف
وأكد الرابحي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، بأنه طالب سابقًا باتخاذ مثل هذه الإجراءات لأنّ المخزون الحالي لا يكاد يكفي حاجيات تونس، مشيرًا إلى أنّ مخزوننا اليوم يبلغ 722 مليون متر مكعب في سدود تونس، بينما كان في السنة الفارطة في حدود مليار و211 مليون متر مكعب.
وقال كاتب الدولة السابق إنّ نسبة امتلاء السدود حاليًا هي 31.1%، وهي نسبة تعرف نقصًا بحوالي 400 مليون متر مكعب مقارنة بالسنة الفارطة، ونقصًا بحوالي 552 مليون متر مكعب مقارنة بالثلاث سنوات الفارطة.
عبد الله الرابحي: نسبة امتلاء السدود حاليًا تعرف نقصًا بحوالي 400 مليون متر مكعب مقارنة بالسنة الفارطة
وبخصوص الإيرادات، أي ما دخَل سدود تونس من المياه، أعلن الرابحي أنها في حدود 330 مليون متر مكعب، على معدل مليار و552 مليون متر مكعب، وقال: "نقص الإيرادات ناتج عن جفاف مدقع يأتي بعد سنوات عجاف، إذ لم تتجاوز الإيرادات 50% في السنوات الأخيرة" وفقه.
وشدّد عبد الله الرابحي على أنه يتم الاعتماد حاليًا على التحويل الكلي من سدود أقصى الشمال، مثل سد سجنان، بالنسبة للمناطق التي تستغل مياه السدود للشرب، بينما يقع الاعتماد في الوسط والجنوب على الموائد المائية.
عبد الله الرابحي: الماء أصبح معضلة في عديد البلدان ولا يقتصر على تونس، وبلدان كثيرة تعتمد سياسة التقسيط
واعتبر المختص في الموارد المائية أنّ تونس ليست في وضع استثنائي، باعتبار أنّ الماء أصبح معضلة في عديد البلدان ولا يقتصر على تونس، مؤكدًا أنّ بلدانًا كثيرة تعتمد سياسة التقسيط، وفقه.
وقال الرابحي إنّ أقصى قرار يمكن اتخاذه من المسؤولين هو تقسيط المياه، لأنه قرار يحمل أيضًا صعوبة للشركة التونسي لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، مشددًا على ضرورة الاستفادة من كل كميات الأمطار التي تنزل، ومحاولة إيجاد حلول لتخزينها حتى على مستوى فردي داخل البيوت، باستعمال صهاريج مخصصة للغرض.
يشار إلى أنّ وزارة الفلاحة التونسية، قد نشرت مقرّرًا بتاريخ 29 مارس/ آذار 2023، أعلنت فيه إقرار نظام حصص ظرفي والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه في تونس "نظرًا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود ما انعكس سلبًا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها" وفقها.
ويدخل هذا المقرر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره، الجمعة 31 مارس/ آذار 2023، ويتواصل العمل به إلى موفى شهر سبتمبر/ أيلول 2023، حيث يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه.
ويحجر وفق المقرر، استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:
- للأغراض الفلاحية
- لريّ المساحات الخضراء
- لتنظيف الشوارع والأماكن العامة
- لغسل السيارات
وكان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، (الصوناد) مصباح الهلالي، قد أكد الجمعة 31 مارس/ آذار 2023، أنّ ساعات تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، ستتراجع على مدار اليوم، إذ سيحدث نقص يومي من المياه يعادل 25% تقريبًا، بما يعني انقطاعه ست أو سبع ساعات في اليوم، من الساعة التاسعة ليلًا إلى الرابعة فجرًا تقريبًا، وفق قوله.
