الترا تونس - فريق التحرير
دعت الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية روضة قفراج، الأحد 2 أفريل/نيسان 2023، الدولة إلى القيام بمخطط استعجالي لستة أشهر لمجابهة مشكل نقص المياه، متسائلة عن الإجراءات المصاحبة التي كان يجب أن ترافق قرار تحجير بعض استعمالات المياه، كما دعت أيضًا المواطنين إلى عدم تبذير الماء والأكل، مشدّدة على ضرورة القيام ببرامج لتوعية المواطن بالاقتصاد في الاستهلاك.
خبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية: أدعو الدولة إلى القيام بمخطط استعجالي لستة أشهر لمجابهة مشكل نقص المياه
وتابعت الخبيرة في تصريحها لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ السدود الجديدة التي أنجزتها الدولة في السنوات الأخيرة لا تشتغل، وأنّ طاقة تحويل المياه من السدود في أقصى الشمال غير كافية، وكان من المفروض أن تكون الدولة قد رفّعت فيها منذ مدة، لكنها لا تملك المال الكافي لذلك وفقها.
وقالت قفراج: "هناك تقادم كبير في الشبكة وسوء استعمال المجامع المائية وعدم قدرتها على صيانة المنشآت المائية، والدولة غير قادرة على القيام بكل الإصلاحات الضرورية بسبب ضعف الميزانية، كما أنّ هناك تعطيلات في المشاريع حتى من طرف المواطنين" وفق وصفها.
خبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية: طاقة تحويل المياه من السدود في أقصى الشمال غير كافية، والدولة غير قادرة على الترفيع فيها بسبب ضعف الميزانية
وقالت روضة قفراج إنّ الإشكال ليس في الموارد المائية السطحية فقط، بل حتّى المائدة المائية التي لم تتجدّد، مشيرة إلى أنّ الفلاحة المروية في 2021 التي تمثل 8% من مجموع الأراضي، استهلكت 2720 مليون متر مكعب من المياه، بينما كانت وزارة الفلاحة قد استشرفت في التسعينات بخصوص الفلاحة في أفق 2030، أنّ برنامجها في الاقتصاد في الماء يهدف إلى أن يكون نصيب الفلاحة منه إلى غاية 2030، حوالي 200 مليون متر مكعب.
وأوضحت قفراج بقولها: "تجاوز استهلاك الفلاحة 2700 مليون متر مكعب لأن هناك من توسع على المناطق الفلاحية، فضلًا عن ضياع الشبكات"، مستنكرة توقف توقف الدولة عن مدّ المجامع المائية بالمياه، ويبلغ عدد هذه المجامع 2688 (منها 1330 مجمعًا تستغل في الشرب)، قائلة إنّ حلول تحلية المياه هي تخص الماء الصالح للشراب وليس لتأمين الفلاحة.
ولفتت قفراج إلى أنّ استثمارات الدولة للاقتصاد في الماء تبلغ قرابة 1665 مليون دينار، صرفت الدولة منها 760 مليون دينار كمنحة للفلاحين، وفقها.
يشار إلى أنّ وزارة الفلاحة التونسية، قد نشرت مقرّرًا بتاريخ 29 مارس/ آذار 2023، أعلنت فيه إقرار نظام حصص ظرفي والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه في تونس "نظرًا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود ما انعكس سلبًا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها" وفقها.
ويدخل هذا المقرر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره، الجمعة 31 مارس/ آذار 2023، ويتواصل العمل به إلى موفى شهر سبتمبر/ أيلول 2023، حيث يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه.
ويحجر وفق المقرر، استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:
- للأغراض الفلاحية
- لريّ المساحات الخضراء
- لتنظيف الشوارع والأماكن العامة
- لغسل السيارات
وكان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، (الصوناد) مصباح الهلالي، قد أكد الجمعة 31 مارس/ آذار 2023، أنّ ساعات تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، ستتراجع على مدار اليوم، إذ سيحدث نقص يومي من المياه يعادل 25% تقريبًا، بما يعني انقطاعه ست أو سبع ساعات في اليوم، من الساعة التاسعة ليلًا إلى الرابعة فجرًا تقريبًا، وفق قوله.
