(نشر في 05-07-2024/ 19:00)
الترا تونس - فريق التحرير
صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عددها المنشور الجمعة 5 جويلية/يوليو 2024، أوامر تقضي بإحالة قاضية على عدم المباشرة، ووضع حد للإحالة على عدم المباشرة بالنسبة لقضاة آخرين.
صدور أمر يقضي بإحالة القاضية من الرتبة الثالثة ريم فاتح على عدم المباشرة لمدة سنة ابتداءً من 1 جويلية 2024
وتمت بمقتضى الأمر عدد 406 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية/يوليو 2024، إحالة القاضية من الرتبة الثالثة ريم فاتح على عدم المباشرة لمدة سنة ابتداءً من 1 جويلية/يوليو 2024.
كما تم بمقتضى الأمر عدد 407 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية/يوليو 2024، وضع حد لإحالة القاضي من الرتبة الثالثة محمد الخامس التليلي على عدم المباشرة، ابتداءً من 16 سبتمبر/أيلول 2023.
وبمقتضى الأمر عدد 408 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية/يوليو 2024، تقرر وضع حدّ لإحالة القاضي من الرتبة الثالثة علي كحلون، على عدم المباشرة ابتداءً من 1 أوت/أغسطس 2024.
صدور أوامر تقضي بوضع حد للإحالة على عدم المباشرة للقضاة من الرتبة الثالثة محمد الخامس التليلي وعلي كحلون وسليم كمون
كما تم بمقتضى الأمر عدد 409 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية/يوليو 2024، وضع حدّ لإحالة القاضي من الرتبة الثالثة سليم كمون على عدم المباشرة ابتداءً من 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
جدير بالذكر أن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي كان قد نبه، في ندوة صحفية عقدتها الجمعية بمناسبة مرور سنتين على إعفاء 57 قاضيًا في تونس بقرار رئاسي، إلى ما وصفها بـ"التداعيات الخطيرة لإعفاءات القضاة وما تلاها من إجراءات لاحقة أصبحت بموجبها وزارة العدل تحكم السيطرة على المسارات المهنية للقضاة العدليين من خلال وضع اليد على الحركة القضائية وإعمال آلية مذكرات العمل غير القانونية لنقلة القضاة وتجريدهم من المسؤولية والحط من رتبهم بشكل دوري ومستمر فضلًا عن إيقافهم عن العمل إثر مساءلتهم عبر التفقدية العامة عن اجتهاداتهم القضائية"، وفقه.
سبق أن أكد رئيس جمعية القضاة أنّ "وزارة العدل تحكم السيطرة على المسارات المهنية للقضاة من خلال وضع اليد على الحركة القضائية ومذكرات العمل غير القانونية لنقلتهم وتجريدهم من المسؤولية والحط من رتبهم فضلًا عن إيقافهم عن العمل"
وأشار إلى أنّ وزارة العدل استغلت في ذلك "حالة الفراغ في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي وما نتج عنه من شلل كامل في اضطلاعه بمهامه ليصبح بذلك القضاء التونسي قضاءً مطوَّعًا ومجوّعًا ومركَّعًا وسلطة تنفيذية فيه ترتع"، على حد تعبيره.
