(نشر في 08-07-2024/ 19:15)
الترا تونس - فريق التحرير
جدد الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، الاثنين 8 جويلية/يوليو 2024، تأكيد قرار حزبه مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم، مشيرًا إلى أن الحزب سيقوم بـ"حملة مقاطعة نشيطة للانتخابات"، وفقه.
وأضاف الهمامي، في مقابلة له على إذاعة "جوهرة" (محلية): "لا يمكن أن نعتبر مسار 25 جويلية انقلابًا ثم نشارك في انتخاباته، كما لا يمكن ألّا نؤمن بشرعية الدستور والبرلمان والمجالس المحلية ثم في نفس الوقت نشارك في آخر حلقة من مسار الانقلاب وهي الانتخابات الرئاسية التي لا تتوفر فيها أدنى الشروط الديمقراطية"، على حد قوله.
حمة الهمامي: "لا يمكن أن نعتبر مسار 25 جويلية انقلابًا ثم نشارك في انتخاباته، كما لا يمكن ألّا نؤمن بشرعية الدستور والبرلمان والمجالس المحلية ثم في نفس الوقت نشارك في آخر حلقة من مسار الانقلاب وهي الانتخابات الرئاسية
وتابع قائلًا: "من الناحية القانونية الأبواب مسدودة، ومن ناحية المناخ حرية التعبير مضروبة وكل من يتكلم يجد نفسه في السجن"، مستطردًا: "من حق الجميع الترشح، لكن طالما افتك قيس سعيّد السلطة بانقلاب فإنه لن يسلمها لغيره وسيحافظ عليها".
وشدد أمين عام حزب العمال على أنّه "لا بدّ من تعبئة شعبية من أجل إسقاط هذا الانقلاب، فقيس سعيد لن يغادر السلطة بانتخابات، لأنّها لن تكون نزيهة ولا شفافة، فلا إطار قانوني ولا مناخ سياسي ولا قضاء مستقل ولا هيئة محايدة لتنظيمها"، وفق تقديره.
وأردف حمة الهمامي قائلًا: "صندوق الاقتراع لديه شروطه ومنها حرية الترشح، لكن حرية الترشح غير متوفرة في تونس".
حمة الهمامي: من حق الجميع الترشح، لكن طالما افتك قيس سعيّد السلطة بانقلاب فإنه لن يسلمها لغيره وسيحافظ عليها.. ولا بدّ من تعبئة شعبية من أجل إسقاط هذا الانقلاب، فقيس سعيد لن يغادر السلطة بانتخابات
وفي رده على سؤال حول سبب عدم ترشحه للانتخابات، قال الهمامي: "من الناحية الأخلاقية، كيف يمكن أن أترشح وغيري في السجون أو المنفى؟"، معقبًا: "من باب التمسك بالحرية وحق الجميع في الترشح لا نقبل أن نترشح في مهزلة نعرف نتائجها مسبقًا".
وتابع قائلًا: "من يخاف من الديمقراطية والانتخابات هو من يضرب الحريات ويودع المعارضين في السجون ويكمم الأفواه ويدمر القضاء والإعلام وضرب هيئة الانتخابات والهيئات التعديلية".
وسياق متصل، قال الهمامي: "نتائح الانتخابات في فرنسا تضعنا أمام فرصة في تونس لتكوين قطب ديمقراطي بين القوى الديمقراطية التقدمية الحقيقية للقيام ببرنامج بشكل مستقل والمواجهة، لأن هذا الاستبداد وهذه الشعبوية اليمينية المتطرفة لن تكون سوى قوس لا يطول كثيرًا"، حسب تعبيره.
حمة الهمامي: "من يخاف من الديمقراطية والانتخابات هو من يضرب الحريات ويودع المعارضين في السجون ويكمم الأفواه ويدمر القضاء والإعلام وضرب هيئة الانتخابات والهيئات التعديلية"
وسبق أن أكد حزب العمال، في 30 ماي/أيار 2024، موقفه من الانتخابات الرئاسية ودعا إلى "مقاطعتها بصورة نشيطة من أجل مزيد عزل سلطة الانقلاب على طريق التخلص منها عبر تعبئة شعبية واسعة ومنظمة وملتفة حول برنامج وطني، ديمقراطي وشعبي يحقق أهداف ثورة 2010-2011"، حسب نص البيان.
وأضاف الحزب، في بيان له، أنّ "غالبيّة الذين أعلنوا نيّتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية وجدوا أنفسهم إمّا في السّجن أو ملاحقين قضائيًا وهم في حالة سراح أو مجبرين على البقاء في منفاهم بالخارج".
وتابع أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يراد لها أن تكون شكلية وهزلية، ومعلومة النّتائج مسبقًا كما كان الأمر في العهد الدكتاتوري، ما انفكّت دائرة القمع تتّسع لتشمل رموزًا من الأحزاب السياسيّة والنقابات والجمعيّات والمنظّمات والنشطاء من مختلف المجالات وتطال مثقفين ومبدعين بتعلات مختلفة"، وفق ما جاء في نص البيان.
يشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أصدر يوم الثلاثاء 2 جويلية/يوليو 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، قد أعلن خلال نقطة إعلامية عقدتها الهيئة الخميس 4 جويلية/يوليو 2024، عن رزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، فضلًا عن التنقيح الخاص بالقرار الترتيبي المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بعد المصادقة عليهما بمجلس الهيئة.
