الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/07/2 على الساعة 19.15)
أعلن حزب العمل والإنجاز، وفق بيان أصدره الثلاثاء 2 جويلية/يوليو 2024، تلقي أمينه العام ومرشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، عبد اللطيف المكي، استدعاءً للحضور أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 12 من الشهر الجاري، في ما يعرف بقضية الفقيد الجيلاني الدبوسي، "في ظرف خمسة أيام فقط من هذا الإعلان الأولي عن الترشيح"، وفق البيان.
حزب العمل والإنجاز: عبد اللطيف المكي يتلقى استدعاءً للحضور أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 12 جويلية 2024، في ما يعرف بقضية الفقيد الجيلاني الدبوسي
وأضاف الحزب، أنّ عبد اللطيف المكي، سيمثل "بضمير مرتاح وبراءة واثقة، أمام القضاء"، معبرًا عن أمله في "ألا تكون هذه التهمة الكيدية ردّة فعل على ترشحه للانتخابات الرئاسية أو جزءًا من خطوات ممنهجة لافتعال قضايا ضد المعارضين وخاصة المرشحين المحتملين" وفقه.
وإذ أكد حزب العمل والإنجاز على "التزامه بالشفافية والعدالة"، فإنه دعا في السياق نفسه، القضاء التونسي إلى "النظر في هذه القضية بموضوعية وتجرّد"، وفق البيان الممضى من نائب الأمين العام، أحمد النفاتي.
حزب العمل والإنجاز: نأمل ألا تكون هذه التهمة الكيدية ضد عبد اللطيف المكي جزءًا من خطوات ممنهجة لافتعال قضايا ضد المعارضين وخاصة المرشحين المحتملين
وذكّر حزب العمل والإنجاز، بأنّه في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، "رشّح أمينه العام، عبد اللطيف المكي، للسّباق الرئاسي، داعيًا الرئيس قيس سعيّد وهيئة الانتخابات، في هذا الإطار، إلى "الإسراع بدعوة الناخبين ونشر الرزنامة التفصيلية للانتخابات".
كما شدّد الحزب على "ضرورة تنقية المناخ السياسي لضمان أن تكون الانتخابات فرصة حقيقية للشّعب للتعبير عن إرادته والمساهمة في حل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد".
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد فتح الاثنين 10 جانفي/يناير 2022، بحثًا تحقيقيًا في شبهة "جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك"، طبق الفصول 32 و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.
وقال الحبيب الترخاني، الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن هذا الإجراء جاء، تبعًا للإذن الصادر بتاريخ الاثنين، عن وزيرة العدل، وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي، والذي تولى بدوره الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقيام بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
وكان سامي الدبوسي، نجل الجيلاني الدبوسي، أكد في تصريحات إعلامية، الأربعاء 5 جانفي/يناير الجاري، أنه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون إعلام محاميه، متهمًا وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنهما خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد 28 شهرًا، وفقه.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر خلال سنة 2011، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي وهو صاحب مصحة بجهة عين دراهم ونسبت له تهم تتعلق بالتحيّل وافتكاك ملك الغير.
