الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/21 (على الساعة 17.30)
أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بالبرلمان مع مجلس الجهات والأقاليم، للنظر في مهمات الهيئة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، أنّه من الضروري تغيير أحكام المجلة الانتخابية بما يتلاءم مع مقتضيات دستور جويلية/يوليو 2022.
فاروق بوعسكر: هيئة الانتخابات جاهزة من الناحية التقنية واللوجستية والقانونية لإجراء الانتخابات البلدية وفق أحكام دستور 2022
وشدّد فاروق بوعسكر في سياق آخر، على جاهزية هيئة الانتخابات من الناحية التقنية واللوجستية والقانونية لإجراء الانتخابات البلدية وفق أحكام الدستور نفسه، لافتًا إلى أنّ تغيير هيكلة المجالس المحلية العمومية بموجب الدستور الجديد، يستوجب إعداد القانون الأساسي المنظم للمجالس المحلية والجهوية والأقاليم والقانون المنظم للعلاقات بينها صلب مجلة الجماعات المحلية، وذلك لتأمين الانتخابات البلدية.
وتحدّث رئيس هيئة الانتخابات، عن كلفة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، فقال إنها بلغت 35 مليون دينار وهي من أقل تكاليف الانتخابات منذ 2014، وفقه، قائلًا إنّ سقف الإنفاق الانتخابي يحدّد بأمر بعد استشارة هيئة الانتخابات.
طالب النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة، بضرورة تسديد الشغورات في المقاعد الانتخابية بمجلس نواب الشعب
وخلال النقاش العام، طالب النواب في مداخلاتهم، بضرورة تسديد الشغورات في المقاعد الانتخابية بمجلس نواب الشعب، وتساءلوا عن موعد إقرار الانتخابات البلديّة وضرورة تنظيمها، مطالبين برقمنة المسار الانتخابي لتبسيط الإجراءات خاصة المتعلقة بالمترشحين المقيمين بالخارج.
كما طالب نواب المجلسين أيضًا، بتنقيح المجلّة الانتخابية، وبمراجعة بعض القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بهدف تحقيق التناصف الواقعي، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة سقف تمويل الحملات الانتخابية، وضرورة مراجعة إجراءات رقابة العملية الانتخابية وجعلها أكثر مرونة، فضلًا عن تغطية نفقات الانتخابات البلدية والانتخابات التشريعية الجزئية في حالة إقرارهما.
