الترا تونس - فريق التحرير
انطلقت، الأربعاء 14 أوت/أغسطس 2024، جلسات المرافعات بالمحكمة الإدارية بالمتعلقة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض مطالب ترشحهم من قبل هيئة الانتخابات في تونس، وفق ما أكده المتحدث باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة.
الناطق باسم المحكمة الإدارية: نّ المحكمة الإدارية تلقت 7 طعون في قرارات هيئة الانتخابات برفض ملفات ترشح للانتخابات الرئاسية تتوزع كالآتي: طعنان يوم الاثنين، و4 طعون يوم الثلاثاء، وطعن واحد يوم الأربعاء
وقال بوقرة، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، إنّ المحكمة الإدارية تلقت 7 طعون في قرارات هيئة الانتخابات برفض ملفات ترشح للانتخابات الرئاسية تتوزع كالآتي: طعنان يوم الاثنين، و4 طعون يوم الثلاثاء، وطعن واحد يوم الأربعاء، وفقه.
وتابع بوقرة قائلًا: "المحكمة انطلقت اليوم في جلسات المرافعة، وحسب تواريخ الجلسات سيكون آخر تصريح بمنطوق حكم على أقصى تقدير في 19 أوت/أغسطس، ويتم تبليغ نسخة من الحكم بتاريخ 21 أوت/أغسطس، وبداية من 22 أوت/أغسطس تفتح آجال الطعن أمام الجلسة العامة".
الناطق باسم المحكمة الإدارية: حسب تواريخ الجلسات سيكون آخر تصريح بمنطوق حكم على أقصى تقدير في 19 أوت، ويتم تبليغ نسخة من الحكم بتاريخ 21 أوت، وبداية من 22 أوت تفتح آجال الطعن أمام الجلسة العامة
وأشار الناطق باسم المحكمة إلى أنّ المرحلة القادمة هي فترة التصريح بالأحكام، مصرحًا: "المحكمة قد تلغي قرارات الهيئة المطعون فيها أو تقرّها وبالتالي ترفض الطعون المقدمة من الراغبين في الترشح"، معقّبًا أنه "إذا تم إلغاء قرار الهيئة، ستكون مطالبة بالاستئناف أمام جلسة عامة، أما إذا تم رفض الطعن وبالتالي تأييد قرار الهيئة حينها يمكن للمعني بالأمر الطعن في قرار الدائرة الاستئنافية أمام الجلسة العامة".
واستطرد القول: "في كل الحالات، الهيئة بعد صدور الأحكام مطالبة باستخلاص النتائج القانونية من الأحكام"، وفقه.
مرصد شاهد: انطلقت جلسات المرافعات بالدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، ابتدائيًا، في الطعنين المقدمين من قبل كلّ من ناجي جلول وعبد اللطيف المكي
وذكر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية (منظمة تراقب المسار الانتخابي في تونس)، مساء الأربعاء، أنه قد انطلقت جلسات المرافعات بالدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، ابتدائيًا، في الطعنين المقدمين من قبل كلّ من ناجي جلول وعبد اللطيف المكي.
وسجّل المرصد، وفق ما جاء في بلاغ له، ما يلي:
- انطلقت الجلسة الأولى المتعلقة بناجي جلول في تمام الساعة 10:05 صباحًا بحضور محاميته والممثلة القانونية عن هيئة الانتخابات. وتمسك الدفاع بالمستندات المقدمة وإعلام المحامية للمحكمة بتجاوز الهيئة للآجال المتعلقة بالإعلام، وقد حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 16 أوت/أغسطس 2024.
- انطلقت الجلسة الثانية المتعلقة بالطعن المرفوع من قبل عبد اللطيف المكي فيما يخص قرار الرفض المعلن من قبل هيئة الانتخابات على الساعة 11:30 بحضور محاميَين والممثلة القانونية لهيئة الانتخابات. وترافع دفاع القائم بالدعوى فيما رآه مفيدًا لدحض أسباب الرفض لمنوبه المعلن من الهيئة خاصة فيما يتعلق برفض التزكيات في 8 دوائر، وكذلك بعدم توفر بطاقة السوابق العدلية وعدم تمكين المترشح منها وهو ما اعتبره الدفاع مخالفًا للتأويل السليم للقانون الانتخابي ومعارضًا للحق الدستوري. وحجزت القضية للمفاوضة والتصريح إلى جلسة يوم 17 أوت/أغسطس.
- تحيين: الخميس 15-08-2024/ 12:45
أعلنت المحكمة الإدارية، الخميس، أنّ الدّوائر الاستئنافيّة، المتعهّدة بالنّظر ابتدائيًّا في الطّعون، انطلقت في عقد جلسات مرافعة ومفاوضة في الغرض منذ الأربعاء 14 أوت/أغسطس، مشيرة إلى أنّ الجلسات ستتواصل إلى حدود يوم الجمعة 16 أوت/أغسطس الجاري.
المحكمة الإدارية: الدوائر الاستئنافية ستتولى تباعًا التصريح بمنطوق ومآلات الأحكام ابتداءً من الجمعة 16 أوت وإلى غاية الاثنين 19 أوت على أقصى تقدير
وأشارت، في بلاغ لها، إلى أنّ الدّوائر الاستئنافيّة سوف تتولّى تِباعًا التّصريح بمنطوق ومآلات الأحكام ابتداءً من يوم الجمعة 16 أوت وإلى غاية يوم الاثنين 19 أوت/أغسطس، على أقصى تقدير، وفقها.
يذكر أن هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت، مساء السبت 10 أوت/أغسطس 2024، أنه تم قبول 3 ملفات ترشح فقط من بين 17 ملفًا تم إيداعه خلال الفترة التي خصصتها الهيئة للترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وكان عدد من السياسيين الذين تم رفض ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية في تونس من قبل هيئة الانتخابات، كانوا عبّروا عن توجههم نحو الطعن في قرار الهيئة، مشددين على أن ملفاتهم مستوفاة للشروط المطلوبة، على حد روايتهم.
ووفقًا للرزنامة الانتخابية للهيئة، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، يكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
