الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت إدارة الحملة الانتخابية للوزير السابق وأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، الاثنين 12 أوت/أغسطس 2024، أنها قررت التوجه للمحكمة الانتخابية "أملًا في أن تتجاوز هيئة الانتخابات أخطاءها"، وذلك على خلفية رفض ملف ترشح المكي للانتخابات الرئاسية.
إدارة الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي: قرار الطعن جاء على خلفية ضعف تبرير إسقاط نصاب التزكيات رغم سلامة الدفعة التكميلية ومطابقتها للقانون، وأمام الإصرار على تحميل المترشح مسؤولية رفض الإدارة تسليمه البطاقة عدد 3
وذكرت إدارة الحملة، في بيان لها، أن ذلك يأتي "بعد تلقيها مراسلة من هيئة الانتخابات تتضمن تعليلًا مقتضبًا وهزيلًا عن أسباب رفض مطلب الترشح، وأمام ضعف تبرير إسقاط نصاب التزكيات رغم سلامة الدفعة التكميلية ومطابقتها للقانون وللشكليات المطلوبة، وأمام الإصرار على تحميل المترشح مسؤولية رفض الإدارة دون مبرر تسليم البطاقة عدد 3".
كما قالت إنّ ذلك يأتي "أمام تبني الهيئة لقراءة خاطئة للنصوص القانونية وفرضها شروطًا لم يتضمنها القانون الانتخابي، وعدم احترامها لفقه القضاء الإداري المستقر فيما يخص دور الإدارة في فترة الترشحات، مما يحوّل وزارة الداخلية من دور تقديم خدمة إدارية بسيطة وروتينية إلى لعب دور الخصم والحكم وصاحب القول الفصل في تحديد قائمة المترشحين، مما انجرّ عنه استحالة تقديم البطاقة عدد 3 رغم عدم وجود أي مانع قانوني لتمتع المترشح بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وتقديمه شهادة نشر، استجابة لطلب وزارة الداخلية، بخصوص التتبعات القضائية الكيدية التي أثيرت ضده بعد إعلانه عن نيّة الترشح"، حسب ما جاء في نص البيان.
إدارة الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي: هيئة الانتخابات فرضت شروطًا لم يتضمنها القانون الانتخابي، ما حوّل وزارة الداخلية من دور تقديم خدمة إدارية بسيطة إلى لعب دور الخصم والحكم وصاحب القول الفصل في تحديد المترشحين
وبناءً على كل ذلك، قالت الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي إنها "قررت التوجه للمحكمة الإدارية أملًا في تداركها لأخطاء الهيئة، وإيمانًا منها بحق الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تغلق قوس الانهيار الاقتصادي والمحاكمات السياسية وتفكيك مؤسسات الدولة"، وفق البيان ذاته.
يشار إلى أنّ المحكمة الإدارية دعت، الاثنين 12 أوت/أغسطس 2024، كافة الراغبين في الطعن في النتائج الأولية للترشح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024، إلى "إيداع طعونهم بصفة حصرية" لدى مكتب الضبط المركزي للمحكمة.
وأفادت المحكمة الإدارية، في بلاغ لها، بأنه من الضروري إيداع هذه الطعون في مقر مكتب الضبط المركزي الكائن "بمقر الدوائر الابتدائية بنهج الدباغين، عدد 6، 1060 تونس" (نهج سوق هراس سابقًا) باعتباره المكتب الوحيد المخوّل لتلقّى الطّعون المذكورة.
وكانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت مساء السبت 10 أوت/أغسطس 2024، أنه تم قبول 3 ملفات ترشح فقط من بين 17 ملفًا تم إيداعه خلال الفترة التي خصصتها الهيئة للترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
سبق أن لوّح عدد من السياسيين الذين تم رفض ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس بالتوجه نحو الطعن في قرار هيئة الانتخابات
ويشار إلى أن عددًا من السياسيين الذين تم رفض ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية في تونس من قبل هيئة الانتخابات، كانوا عبّروا عن توجههم نحو الطعن في قرار الهيئة، مشددين على أن ملفاتهم مستوفاة للشروط المطلوبة، على حد روايتهم.
ووفقًا للرزنامة الانتخابية للهيئة، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، يكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
