"تميزت الفترة من ماي/أيار 2022 إلى الشهر ذاته من سنة 2023 بمزيد التراجع في مؤشرات حرية الصحافة والتعبير، خاصة من خلال تواتر محاكمات الرأي ومحاكمات الصحفيين بشكل مخيف، هي محاكمات لكل من يقدم موقفًا ناقدًا، محاكمات تشرف عليها بشكل مباشر السلطة التنفيذية عبر وزيرة العدل من خلال تعليماتها بتتبع عدد من الصحفيين وجرهم أمام المحاكم وفق المرسوم 54 سيء الذكر.."، هكذا استهل رئيس نقابة الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي تقديمه لتقرير الحريات السنوي للنقابة، يوم 3 ماي/أيار 2023، تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
نقيب الصحفيين التونسيين: تميزت هذه الفترة بمزيد التراجع في مؤشرات حرية الصحافة والتعبير، خاصة من خلال تواتر محاكمات الرأي ومحاكمات الصحفيين بشكل مخيف، هي محاكمات لكل من يقدم موقفًا ناقدًا، وتشرف عليها بشكل مباشر السلطة التنفيذية
ويتابع، خلال ندوة صحفية، "هي المحاكمات التي أثبتت أن الحكومة والسلطة بشكل عام في تونس تخشى حتى مجرد الكلام.. وأثبتت أن المرسوم الرئاسي عدد 54 لم يأت لمكافحة الجرائم الإلكترونية والإشاعات كما قيل، بل كل القضايا التي رفعت وفقه كانت قضايا نشر وصحافة وحتى من تمت إحالتهم وفق ذات المرسوم من غير الصحفيين فقد كان ذلك لآراء وتصريحات قدموها في وسائل إعلام وشملت مدونين ونشطاء ومحتجين ومحامين وسياسيين وغيرهم".
نقيب الصحفيين التونسيين: "ما نسجله في هذه السنة خاصة هو الخطر الذي يتهدد المهنة بسبب المرسوم 54 والذي طالبنا ولا نزال نطالب بسحبه وقد انطلقنا منذ أسبوعين في إجراءات التقاضي الدولي"
ويضيف "ما نسجله في هذه السنة خاصة هو الخطر الذي يتهدد المهنة بسبب المرسوم 54 والذي طالبنا ولا نزال نطالب بسحبه وقد انطلقنا منذ أسبوعين في إجراءات التقاضي الدولي ضد هذا المرسوم الرئاسي".
- انتهاكات متزايدة والتلفزيون العمومي يتحوّل لجهاز دعائي
خلال ذات الندوة الصحفية، تعرض رئيس نقابة الصحفيين التونسيين أيضًا لما أطلق عليها "الانتهاكات المسلطة على الصحفيين"، موضحًا أنها "كانت مرتبطة بالإجراءات الاستثنائية التي تم إعلانها في 25 جويلية/يوليو 2021 والتي ساهمت في توفير الغطاء السياسي لهذه الانتهاكات".
وفصّل فيها "من الانتهاكات المسجلة هذه السنة، المنع من العمل، طلب التراخيص في غير محلها، الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحفيين وغير ذلك".
نقيب الصحفيين التونسيين: التلفزة التونسية العمومية تحوّلت إلى جهاز دعائي للسلطة.. أقصيت منها كل الأصوات والآراء المخالفة، تم ضرب مبدأ التعددية وعادت إلى تلفزة الصوت والرأي الواحد في استعادة لممارسات نوفمبرية تعود لما قبل الثورة
وأشار الجلاصي إلى "تحوّل التلفزة التونسية العمومية إلى جهاز دعائي للسلطة"، قائلًا "أقصيت منها كل الأصوات والآراء المخالفة، ضرب مبدأ التعددية وعادت إلى تلفزة الصوت والرأي الواحد في استعادة لممارسات نوفمبرية تعود لما قبل الثورة.. ولذلك استعانت السلطة برموز ونجوم الدعاية النوفمبرية في عدة مناصب عليا في قطاع الإعلام.. رموز التطبيل والتعتيم الإعلامي وهي السمة التي ميّزت الفترة الأخيرة".
- سعيّد ووزيرة العدل وقوات الأمن.. على رأس أعداء حرية الصحافة في تونس
في سياق متصل، قالت نائبة نقيب الصحفيين التونسيين والمكلفة بالحريات داخل النقابة أميرة محمد، في ذات الندوة الصحفية، إن "أعداء حرية الصحافة في تونس هم الرئيس قيس سعيّد الذي خنق حرية الصحافة، ووزيرة العدل التي تستعمل النيابة العمومية لتحريك قضايا ضد الصحفيين، وقوات الأمن، التي تواصل انتهاكاتها بحق الصحفيين وغالباً ما تعرقل عملهم"، وفقها.
نائبة نقيب الصحفيين التونسيين: "أعداء حرية الصحافة في تونس هم الرئيس الذي خنق حرية الصحافة، ووزيرة العدل التي تستعمل النيابة العمومية لتحريك قضايا ضد الصحفيين، وقوات الأمن، التي تواصل انتهاكاتها"
وأشارت أميرة محمد إلى أن "17 صحفيًا تتم ملاحقتهم الآن قضائيًا في تونس وفق قوانين غير تلك المنظمة للمهنة، ومن القوانين التي يتم اعتمادها المجلة الجزائية والمرسوم عدد 54 وقانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات".
ومن الصحفيين المتابعين قضائيًا، وفق قوانين غير تلك المنظمة للمهنة والتي تم تفعيلها خلال العشرية الأخيرة، نذكر الصحفي صالح عطية بسبب حديث تلفزيوني عن دور الجيش في السياسة، والصحفي عامر عياد الذي وجه انتقادات للرئيس التونسي، وكذلك الصحفي نزار بهلول بسبب مقال في موقع يديره ينتقد رئيسة الوزراء التونسية.
نائبة نقيب الصحفيين التونسيين: "17 صحفيًا تتم ملاحقتهم الآن قضائيًا في تونس وفق قوانين غير تلك المنظمة للمهنة ومنها المرسوم عدد 54 وقانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات"
وكذلك تحقق الشرطة التونسية أيضًا مع الصحفي محمد بوغلاب والصحفية منية العرفاوي بتهمة التشهير بعد انتقادهما وزير الشؤون الدينية. وسجنت السلطات التونسية هذا العام، خلال شهر فيفري/شباط الماضي، نور الدين بوطار، مدير إذاعة موزاييك، وهي إذاعة تونسية خاصة تحظى بمتابعة في تونس، بشبهة التآمر على الدولة وغسل الأموال، بحسب محاميه، الذين قالوا إن المحققين سألوه عن الخط التحريري للإذاعة.
وذكرت أميرة محمد أن "العديد من النشطاء غير المعروفين للعموم سُجنوا بسبب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الرئيس أو غيره من المسؤولين في الأشهر الاخيرة".
- السلطة ترفض الاتهامات.. سعيّد: "من يدعي أنه لا حرية تعبير في تونس إما عميل أو في غيبوبة فكرية مستمرة"
في مقابل تشكيات الصحفيين التونسيين ونقابتهم، يرفض الرئيس التونسي قيس سعيّد أي اتهامات بتقييد الحريات ومن ذلك حرية التعبير والصحافة، وكان قد قال الثلاثاء 2 ماي/أيار 2023، إن "من يدعي أنه لا حرية تعبير في تونس إما أنه عميل أو في غيبوبة فكرية مستمرة"، وفق تعبيره.
وأضاف سعيّد "الحريات لن تُهدَّد أبدًا لأن الحرية لها شعب يحميها والثورة لها شعب يحميها والدولة لها مؤسسات تحميها".
قيس سعيّد: "من يدعي أنه لا حرية تعبير في تونس إما أنه عميل أو في غيبوبة فكرية مستمرة"
وإثر الندوة الصحفية في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تظاهر عشرات الصحفيين التونسيين، ظهر الأربعاء 3 ماي/أيار 2023، أمام مقر النقابة المركزي في العاصمة التونسية، وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد دعت إلى المظاهرة تحت عنوان: "حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم".
ورفع الصحفيون شعارات منها "الصحافة ليست جريمة"، و"ضرب الصحافة.. ضرب لحق المواطن في المعلومة"، و"أبواب مغلقة على الصحافة.. زنازين موصدة على العقول".
يُذكر أن التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أظهر، الأربعاء 3 ماي/أيار 2023، أنّ تونس كانت من بين الدول التي تراجعت بشكل لافت في الترتيب الذي تقدمه منذ سنوات والذي يضم 180 دولة.
وتحديدًا، احتلت تونس المركز 121 من ضمن 180 دولة في الترتيب السنوي لحرية الصحافة بعد أن كانت في المركز 94 سنة 2022 وفي المركز 73 سنة 2021 وخسرت بذلك الصدارة العربية إلى المركز الخامس عربيًا (بعد جزر القمر، موريتانيا، قطر ولبنان).
