الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأربعاء 12 أفريل/نيسان 2023، بيانًا عبّرت فيه عن"استهجانها الشديد للتمشي الذي تنتهجه السلطة الحاكمة"، وشجبت بشدة "ما آل إليه وضع الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير من تراجع بات ينذر بمخاطر"، وفقها.
نقابة الصحفيين: نستهجن بشدّة التمشي الذي تنتهجه السلطة الحاكمة، ونحمّل سعيّد المسؤولية كاملة بعد عجزه عن إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها
واعتبرت اللجنة أنّ هذه المخاطر المحدقة، "لا تهدد المكتسبات فحسب بل تهدد وجود المكونات التي يقدمها الرئيس قيس سعيّد على أنها أجسام وسيطة غير قابلة للتحاور معها والاستمرار والفعل المدني السلمي تحت مسوغات وشعارات تجاوزها الزمن"، محمّلة إياه "المسؤولية كاملة بعد عجزه عن إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها واستفراده الكامل بالسلطات فضلًا عن خطاباته الخطيرة والتحريضية التي تقوض أسس الدولة الديمقراطية والمدنية" وفقها.
ويأتي بيان هذه اللجنة التابعة لنقابة الصحفيين، تبعًا لما "تعيشه تونس منذ أشهر على وقع انتهاك غير مسبوق للحريات العامة والفردية بمختلف أشكالها وتغذية لخطاب الكراهية والعنف والتحريض والملاحقة الواسعة للمعبّرين عن آرائهم ومحاصرة عدد من الصحفيين وجرّهم إلى مراكز الأبحاث والمحاكم كما هو الشأن بالنسبة لنقابيين ومدونين ونشطاء، وذلك بتتبعات قضائية لم تحترم الحد الأدنى من الإجراءات القانونية.." وفقها.
نقابة الصحفيين: تونس تعيش منذ أشهر على وقع انتهاك غير مسبوق للحريات العامة والفردية بمختلف أشكالها وتغذية لخطاب الكراهية والعنف والتحريض والملاحقة الواسعة للمعبّرين عن آرائهم
ورفضت هذه اللجنة "منطق محاكمات الرأي التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة والتي اقتادت عددًا من الصحفيين من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر: منية العرفاوي ومحمد بوغلاب وخليفة القاسمي ونزار بن حسن في ملفات مهنية بحتة وعدد من النشطاء والمحامين والمدونين للبحث والتحقيق على خلفية آرائهم"، مدينة "الزج بالقضاء والسلطات الأمنية والإدارية في الانتهاكات والتعتيم على ما يحدث وعدم إنارة الرأي العام بمستجدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
ودعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الرئيس إلى "معالجة الأوضاع المتردية في المؤسسات الإعلامية العمومية وفي مقدمتها المصادرة وإنهاء مخاوف العاملين فيها وتوفير ضمانات حق النفاذ إلى المعلومة وإدراج الحكم القضائي البات المتعلق بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة في الرائد الرسمي".
نقابة الصحفيين: نرفض كل محاولات غلق البرلمان أمام الرأي العام، ونطالب بعقد جلسة خاصة يناقش فيها المرسوم 54 السالب للحرية
كما طالبت اللجنة، البرلمان التونسي "باحترام حق الصحافة والمواطن في النفاذ إلى هذا المجلس التشريعي"، رافضة كل محاولات غلقه أمام الرأي العام، مطالبة بعقد جلسة خاصة تناقش فيها "المرسوم 54 السالب للحرية وكل القوانين المماثلة بما يحفظ حقوق المواطنين توصلًا إلى إلغائه والإبقاء على القوانين المنظمة وتعديل البعض منها إن اقتضى الأمر ذلك".
وكانت جمعيات ومنظمات تونسية، قد أدانت الاثنين 10 أفريل/ نيسان 2023، ما قالت إنه "إصرار من وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم لنصوص قانونية زجرية لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدولة"، معبرة عن مساندتها التامة لكل الصحفيين ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيًا من قبل الجهات الحكومية على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات مهمة خدمة للمصلحة العامة".
واستنكرت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، تواصل عمل الجهات القضائية بالمرسوم 54 لسنة 2022 "والذي يضرب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون ويضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء"، محذرة من خطورة تواصل العمل بهذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية إذ يتضمن قيودًا من شأن تطبيقها أن يرهب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة وسياساتها.
وحثت ذات المنظمات والجمعيات "الجهات القضائية على استبعاد هذه النصوص التشريعية التي تمثل خطرًا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مقتل، وتدعوها إلى النأي بنفسها عن دور الوسيلة المعتمدة من السلطة التنفيذية لتقييد الحقوق والحريات والقيام بدورها في حمايتها".
