الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:50 بتوقيت تونس
أفاد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يوم السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بأنه تم تسجيل 37 إحالة ضد الصحفيين التونسيين، في غضون سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى غاية 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما أدى إلى سجن 5 صحفيين وإعلاميين.
نقيب الصحفيين التونسيين: 37 إحالة ضد الصحفيين التونسيين خلال سنة أفضت إلى سجن 5 منهم والحالة الصحية لشذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب حرجة جدًا
-
نقيب الصحفيين: عام 2024 يكاد يكون الأسوأ للصحفيين
وخلال كلمته بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، لفت زياد دبار إلى أن "هذه الإحالات تمت بموجب المرسوم 54 والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب وخاصة بموجب قانون مجلة الاتصالات وهو قانون سنّه بن علي منذ سنة 2008 وهذا ما أحال إلى سجن 5 صحفيين بينهم إعلامية ومنشط برامج"، حسب قوله.
وبيّن في المقابل أن "هناك 15 قضية تم تقديمها من طرف صحفيين ولكنها لا تزال تراوح مكانها"، مضيفًا قوله: "نفهم أن الأجهزة القضائية لا تزال حبيسة ردة فعل قديمة، فعندما يتعلق الأمر بشكوى ضد صحفي تُسرّع الإجراءات وعندما يتعلق الأمر بشكاية يقدمها صحفي تتعطل الإجراءات ونصبح نتكلم عن الزمن القضائي وظروف القضاء وغيرها"، حسب تعبيره.
واعتبر زياد دبار أن "غياب وزارة العدل عن المشاركة في هذا اليوم مفهوم بالنظر إلى موقفها المعادي للصحفيين"، وفقه.
وذكر دبار أن الوضعية الصحية للصحفية شذى الحاج مبارك التي تقبع في سجن المسعدين، حرجة جدًا، مضيفًا أن الأكثر خطورة هي الوضعية الصحية للصحفي محمد بوغلاب الذي يلاحق في جملة من القضايا.
نقيب الصحفيين التونسيين: عام 2024 يكاد يكون العام الأسوأ وأصعب سنة مرت على الصحفيين، إذ لا يكاد يمر يوم دون أن نفقد خلاله صحفيين
وعلى المستوى الدولي، شدد نقيب الصحفيين التونسيين، على أن "كل صحفي قتل في غزة وفي لبنان تم استهدافه فقط لأنه صحفي"، واعتبر أن "عام 2024 يكاد يكون العام الأسوأ وأصعب سنة مرت على الصحفيين، إذ لا يكاد يمر يوم دون أن نفقد خلاله صحفيين".
وتابع قائلاً: "الصحفيين الذين قتلوا، بسلاح أميركي، وفرنسي، وبريطاني وألماني وبغطاء سياسي من طرف هذه الدول التي صدعت رؤوسنا وصمّت أذاننا بخطاب يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وكل ما تعلق الأمر بصحفي يشبهنا لا يتحركون".
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل سنة يومًا دوليًا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
-
في العلاقة بين إنهاء الإفلات من العقاب ومناخ حرية التعبير
وبدورها اعتبرت سلوى الغزواني مديرة مكتب شمال إفريقيا لمنظمة المادة 19، أن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مرتبط شديد الارتباط بحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة.
وقالت خلال كلمتها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إنه دون وجود بيئة ملائمة لممارسة حرية التعبير وحرية الولوج إلى المعلومات لا يمكن توثيق الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والخوض فيها كموضوع يهم الشأن العام.
مديرة مكتب شمال إفريقيا لمنظمة المادة 19: دون وجود بيئة ملائمة لممارسة حرية التعبير وحرية الولوج إلى المعلومات لا يمكن توثيق الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين
ولفتت مديرة مكتب شمال إفريقيا لمنظمة المادة 19 إلى أنه في ظل غياب الحد الأدنى لحماية السلامة الجسدية للصحفيين لا يمكن الحديث عن حرية التعبير وحق النفاذ إلى المعلومة.
ومن جهة أخرى تم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، تقديم التقرير السنوي الثامن بشأن سلامة الصحفيين الصادر عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والذي كشف عن تسجيل 224 اعتداءً على الصحفيين التونسيين خلال الفترة من 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى غاية 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
-
224 اعتداءً على الصحفيين التونسيين في ظرف سنة
وطالت هذه الاعتداءات 185 ضحية بينهم 72 من النساء و98 من الرجال، إضافة إلى 15 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزي، ويضاف إلى الاعتداءات المسجلة حالة التسفير القسري للصحفي محمد اليوسفي من مطار معيتيقة في ليبيا.
نقابة الصحفيين: تسجيل 224 اعتداءً على الصحفيين التونسيين خلال الفترة من 15 أكتوبر 2023 إلى 15 أكتوبر 2024 طالت في مجملها 185 ضحية
وتوزعت الاعتداءات على 198 اعتداءً ضد الصحفيين في الفضاء الحقيقي، و26 اعتداءً في الفضاء الافتراضي، كما شملت الاعتداءات صحفيين عاملين في 59 مؤسسة إعلامية و8 صحفيين مستقلين.
وتنوعت طبيعة الاعتداءات المسجلة في مختلف الولايات التونسية كما يلي:
- 58 حالة منع من العمل
- 44 حالة مضايقة
- 37 حالة تتبع عدلي
- 31 حالة حجب معلومات
- 18 حالة تحريض
- 19 حالة للرقابة المسبقة
- 7 حالة اعتداء جسدي
- 7 حالة احتجاز تعسفي
- 3 حالات اعتداء لفظي
نقابة الصحفيين: سجلت وحدة الرصد في الفترة التي يشملها التقرير 28 اعتداءً خطيرًا من أصل 224 اعتداءً أي بنسبة 36 بالمائة من جملة الاعتداءات المسلطة على الصحفيين
وسجلت وحدة الرصد خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير 163 اعتداءً مارسته أطراف رسمية من جملة 224 اعتداء، كما ذكر التقرير أن 28 اعتداءً يصنف كاعتداء خطيرا من أصل 224 اعتداءً طالت الصحفيين التونسيين، أي بنسبة 36 بالمائة من جملة الاعتداءات.
ولفت التقرير إلى أن الأمنيين كانوا مسؤولين على 26 اعتداء خلال الفترة التي يشملها التقرير، فيما تتعلق بالجهات المنظمة للانتخابات 65 حالة اعتداء، وذلك بالنظر إلى أن سنة 2024 في تونس هي سنة انتخابية.
وفي تقريرها السنوي، توجهت نقابة الصحفيين التونسيين بجملة من التوصيات وجهتها إلى كل من الرئاسة والحكومة التونسية ووزارتي العدل والداخلية والجهات القضائية وهيئة الانتخابات.
نقابة الصحفيين: يتحمل الأمنيون المسؤولية على 26 اعتداء طال الصحفيين في ظرف سنة مقابل مسؤولية هيئة الانتخابات عن 65 حالة اعتداء ضد الصحفيين
توصيات لرئاسة الجمهورية والحكومة التونسية
- تعديل خطابها العام في اتجاه مزيد احترام حرية الصحافة والقطع مع خطابات الكراهية في حق الصحفيين وتحفيز الرأي العام على فهم طبيعة العمل الصحفي.
- الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن بياناتها الرسمية وتصريحاتها الإعلامية.
- السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
- وضع خطة اتصالية أكثر انفتاحًا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها وفق مبدأ عدم التمييز.
- بذل الجهد الديبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف حقيقة اختفائهما (منذ ما يزيد عن 9 سنوات).
نقاية الصحفيين: دعوة الرئاسة والحكومة التونسية إلى الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن البيانات الرسمية والإعلامية
- تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
- إلغاء كل النصوص التي تضع عوائق أمام الحصول على المعلومات وتحديدًا المنشور عدد 19 المقيد لموظفي الدولة في التصريح لوسائل الإعلام والذي يضرب حق المواطن في الحصول على المعلومات.
- إحياء الدور التعديلي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري للحد من الارتفاع الكبير لحالات التشكي أمام القضاء.
توصيات للجهات القضائية
- إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و116).
- إيقاف إحالة الصحفيين على معنى المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال إلى حين البت في مشروع القانون الموضوع لدى البرلمان للنظر فيه.
- إيقاف إصدار قرارات حظر النشر والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.
نقابة الصحفيين: دعوة الجهات القضائية إلى إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وعلى معنى المرسوم 54 وخارج إطار المرسومين 115 و116
- ضمان مبدأ الانصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في آجال معقولة.
- مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
توصيات لوزارة الداخلية
- القيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
- تعزيز دور خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.
توصيات لوزارة العدل
- توفير الضمانات الكفيلة باحترام حقوق الصحفيين كسجناء في السجون التونسية ومحاسبة كل من ينخرط في أعمال انتقامية ضدهم.
نقابة الصحفيين: دعوة وزارة العدل إلى توفير الضمانات الكفيلة باحترام حقوق الصحفيين كسجناء في السجون التونسية ومحاسبة كل من ينخرط في أعمال انتقامية ضدهم
- الاعتماد على خبراء في الإعلام ومجلس الصحافة كاستشاريين في ملفات حرية الصحافة والطباعة والنشر التي تنظر فيها المحاكم التونسية.
توصيات لهيئة الانتخابات
- وضع آلية تنسيق دائمة بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لضمان أمن وسلامة الصحفيين خلال المسارات الانتخابية.
- تطوير قدرات أعوانها على طبيعة العمل الصحفي وحقوق الصحفيين خلال تغطية المسارات الانتخابية.
- اعتماد سياسة اتصالية أكثر انفتاحًا تحترم حق الجمهور في الحصول على المعلومة لما تكتسيه من أهمية أساسية لاتخاذ الخيارات المستنيرة خلال المسارات الانتخابية وحقهم في اخبارهم حول برامج المترشحين ومسارات الإعداد والإشراف على الانتخابات.
جددت نقابة الصحفيين التونسيين مطالبتها بإطلاق سراح فوري لكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني ومحمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك
ويشار إلى أن نقابة الصحفيين التونسيين كانت قد حملت في بيانها الصادر الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وزارة العدل والإدارة العامة للسجون "مسؤولية أي مضاعفات يمكن أن تطال الصحفيين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك"، محذرة من أن تكون الممارسات التي يتعرضان إليها، تندرج "في إطار سياسة تنكيلية ممنهجة تصب في خانة العقوبات التكميلية"، وفق قولها.
كما طالبت نقابة الصحفيين، في هذا الإطار، بالإطلاق الفوري لسراح كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني ومحمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك، وشدّدت على أنّ "الآراء والمواقف التي عبروا عنها في وسائل الإعلام وفي الفضاء الرقمي تأتي في إطار ممارسة حقهم الدستوري في التعبير ولا تستوجب الإيقاف ولا المحاكمة"، وفق بيانها.
