الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 14.00 بتوقيت تونس
يواجه الصحفيون التونسيون عدة "تحديات" في علاقة بالتغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية 2024، في ظل المناخ الانتخابي الحالي والأسئلة المطروحة من طرف حقوقيين ومنظمات مختصة بملاحظة العملية الانتخابية، بشأن توفّر الضمانات بإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وتطرّق مسؤولون عن قطاع الصحافة في تونس وناشطون حقوقيون خلال ندوة صحفية إلى هذه "التحديات" المطروحة وواقع المناخ الانتخابي ووضع الحريات في تونس، بالتزامن مع الفترة الانتخابية التي انطلقت منذ 14 جويلية/يوليو 2024.
نقيب الصحفيين: هناك عدة "أسئلة جدية" طرحت بشأن توفر الضمانات بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، خاصة بعد الأحكام الأخيرة الصادرة في حق عدد من المترشحين المحتملين والقاضية بالسجن والحرمان من الترشح مدى الحياة
-
نقيب الصحفيين: الصحافة في تونس ستكون سلطة مضادة لكل السلطات
وأكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، يوم الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024، خلال ندوة صحفية بشأن "التعاطي الإخباري والإعلامي مع الانتخابات الرئاسية 2024"، أن "هناك عدة "أسئلة جدية" طرحت بشأن توفر الضمانات بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، خاصة بعد الأحكام الأخيرة الصادرة في حق عدد من المترشحين المحتملين والقاضية بالسجن وبالحرمان من الترشح مدى الحياة على خلفية قضايا تخص الوظيفة القضائية وقضاء التعيينات" وفقه.
وتحدث عن 5 صحفيين تونسيين يقبعون في السجون، بسبب أحكام زجرية صدرت في حقهم، مضيفًا أنه "لولا قطاع الصحافة لما تحدثنا عن انتخابات رئاسية اليوم في تونس ولعادت الديكتاتورية في البلاد، ولكانت الإشاعة هي الأصل في ظل غياب المعلومة الرسمية".
نقيب الصحفيين: الصحافة في تونس ستكون سلطة مضادة لكل السلطات وليس سلطة رابعة ولا يمكن الحديث عن تغطية صحفية للانتخابات الرئاسية دون ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة
وشدّد زياد دبّار، على أن "الصحافة في تونس ستكون سلطة مضادة لكل السلطات وليس سلطة رابعة"، كما قدم خلال الندوة الصحفية وثيقة توجيهية، لتغطية الانتخابات في تونس.
وأشار إلى 3 تحديات رئيسية يواجهها الصحفيون، أولها غياب الاتصال الحكومي والنفاذ إلى المعلومة، قائلاً: "لا يمكن الحديث عن تغطية صحفية للانتخابات الرئاسية دون ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة".
وقال نقيب الصحفيين، إن "هناك تحد قانوني نظرًا للوضع غير المسبوق في ظل عدم تطبيق المرسوم 115، خاصة وأن تونس هي الدولة الوحيدة التي ليس فيها قانون للصحافة إذ يطبق على الصحفيين التونسيين قوانين خاصة ونصوص عامة".
نقيب الصحفيين: المرسوم 54 أصبح هو السائد، وبموجبه أصبح كل صحفي في حالة سراح شرطي ولكن لا يجب أن نخاف من المرسوم 54، ومن الضروري أن نواصل أداء مهمتنا كما يجب
ولفت إلى أن "المرسوم 54 أصبح هو السائد، وبموجبه أصبح كل صحفي في حالة سراح شرطي"، مضيفًا: " لكن لا يجب أن نخاف من المرسوم 54، ومن الضروري أن نواصل أداء مهمتنا كما يجب".
وأكد أن "هذه الانتخابات هي الأولى دون وجود هيئة تعديلية خاصة بالإعلام السمعي والبصري، بعد تجميد مهام هيئة الاتصال السمعي والبصري في تونس "هايكا"، والسطو على صلاحياتها من طرف هيئة الانتخابات"، وفقه.
وبيّن نقيب الصحفيين أنه "في ظل غياب هيئة تعديلية فستحل محلها النيابة العمومية وهيئة الانتخابات ومراكز الشرطة"، مشيرًا إلى التنبيهات التي تلقاها عدد من ممثلي وسائل الإعلام في تونس.
نقيب الصحفيين: في ظل غياب هيئة تعديلية خاصة بالإعلام السمعي والبصري، بعد تجميد مهام الهايكا والسطو على صلاحياتها، فستحل محلها النيابة العمومية وهيئة الانتخابات ومراكز الشرطة
وشدد نقيب الصحفيين التونسيين على أن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التغطية الصحفية للعملية الانتخابية، هي ثلاثة وهي المساواة والحرية والتعددية.
وعن مبدأ المساواة بين المترشحين، قال إنه من الضروري ضمانه بغض النظر عن المسؤولية السياسية للمترشح وماضيه السياسي وخياراته الاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أنه "من واجب الصحفيين ضمان مبدأ المساواة لضمان نفاذ كل المترشحين لوسائل الإعلام ومساعدة الناخب على ممارسة حقه في الانتخاب".
كما أشار إلى أهمية توفر مبدأ الحرية في تغطية أنشطة المترشحين، قائلاً: "إن هناك اليوم توجه نحو بولسة الفضاء العام وزجر كل مجهود صحفي وتهديده بموجب المجلة الجزائية والمرسوم 54 وقانون مكافحة الإرهاب".
نقيب الصحفيين: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التغطية الصحفية للعملية الانتخابية، هي ثلاثة وهي المساواة والحرية والتعددية
كما اعتبر أن "المناخ الانتخابي للانتخابات الرئاسية خلال سنة 2019 تميز بهامش من الحرية التي تمتع بها آنذاك الرئيس الحالي قيس سعيّد، وتحدث عن ضرورة ضمان مبدأ التعددية في التغطية الصحفية للانتخابات.
وأشار زياد الدبار إلى إلى ما أسماه بدعة جديدة في الإذاعة التونسية معتبرًا أنها "تدار كمزرعة خاصة"، وتحدث عن "تعرّض صحفية للهرسلة والتهديد بالطرد من الإذاعة التونسية على خلفية حديثها مع الرئيس التونسي وتشكيها من ظروف العمل السيئة"، معتبرًا أن "هذه الحادثة ليست بجديدة، إذ سبق طرد صحفيين اثنين دون ارتكابهم أخطاء مهنية".
كما اعتبر أن "التلفزة التونسية في حالة موت سريري، في ظل غياب البرامج السياسية والحوارية، وحتى إن وجدت فتغلب عليها "البروباغندا""، متوجهًا بكلامه إلى الصحفيين في التلفزة التونسية "للدفاع عن هذا المرفق العمومي، وممارسة حقهم وواجبهم كصحفيين" وفقه.
نقيب الصحفيين التونسيين: الإذاعة التونسية تُدار كمزرعة خاصة والتلفزة التونسية في حالة موت سريري، ومن واجب الصحفيين الدفاع عن هذا المرفق العمومي، وممارسة حقهم وواجبهم كصحفيين
-
رئيسة مجلس الصحافة: غياب هياكل التعديل الذاتي وسياق سياسي مختلف
اعتبرت اعتدال المجبري رئيسة مجلس الصحافة في تونس، أن "السياق السياسي الحالي مختلف عن السياقات السياسية الماضية، كما أن غياب هياكل التعديل الذاتي تجعل هذه الانتخابات الرئاسية مختلفة عن الانتخابات السابقة عام 2014 و2019".
وشددت أنه رغم تغير السياق السياسي والواقع الإعلامي، إلا أن المبادئ العامة للعمل الصحفي تبقى ثابتة ويجب التمسك بها خلال كل المراحل السياسية التي تمر بها البلاد.
رئيسة مجلس الصحافة: السياق السياسي الحالي مختلف عن السياقات السياسية الماضية، كما أن غياب هياكل التعديل الذاتي تجعل هذه الانتخابات الرئاسية مختلفة
-
استبيان: 70% من الصحفيين يرون أن المرسوم 54 سيؤثر بشكل كبير على تغطية الانتخابات
وكشفت عن نتائج استبيان أنجزه مجلس الصحافة، وشمل عددًا من الصحفيين في تونس معنيين بتغطية الشأن العام والانتخابي أساسًا، مشيرة إلى "أننا اليوم بصدد انتخابات رئاسية لا نعرف ملامحها في ظل سياقات سياسية وقانونية تمثل تحديً بالنسبة للصحفيين".
وقالت رئيسة مجلس الصحافة في تونس، إن ثلث الصحفيين المستجوبين تحدثوا عن صعوبات واجهوها خلال تغطيتهم للمحطات الانتخابية السابقة في تونس، واعتبر 60 بالمائة منهم أن تغطية الانتخابات الرئاسية 2024 لن تكون أسهل مقارنة بالمحطات السابقة.
واعتبر نحو 70 بالمائة من الصحفيين التونسيين المستجوبين أن المرسوم 54 سيؤثر بشكل كبير على التغطية الصحفية للانتخابات، وفقًا للمصدر ذاته.
استبيان: 60 بالمائة من الصحفيين التونسيين المستجوبين اعتبروا أن تغطية الانتخابات الرئاسية 2024 لن تكون أسهل مقارنة بالمحطات السابقة
-
بسام الطريفي: نحو 300 شخص محالون على معنى المرسوم 54
وبدوره قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، إن "مهنة الصحافة في تونس اليوم هي مهنة المشاق والمخاطر، لأن ممارسة مهنة الصحافة وتغطية الشأن العام وخاصة الشأن الانتخابي والسياسي وكل ما يتعلق بالحقوق والحريات أصبح أمرًا يمكن أن يؤدي إلى السجن".
وتحدّث عن 5 صحفيين يقبعون في السجن بعد ممارسة حقهم في حرية التعبير وممارسة نشاطهم المهني، إضافة إلى 7 أمناء عاميين يقبعون في السجون على خلفية ممارسة نشاطهم السياسي، كما بيّن أن نحو 300 شخص محالون اليوم على معنى المرسوم 54.
رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: 5 صحفيين يقبعون في السجن بعد ممارسة حقهم في حرية التعبير وممارسة نشاطهم المهني، و7 أمناء عاميين في السجون على خلفية ممارسة نشاطهم السياسي
وأشار إلى إحالة عدد من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية على الدوائر القضائية الصيفية لتتبعهم على وجه السرعة بصفة غير مسبوقة رغم العطلة القضائية.
وأضاف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الأخطر من ذلك هو إكساء الأحكام بعقوبات تكميلية تنص على الحرمان من الترشح مدى الحياة وهي بدعة تمارس اليوم في تونس، إذ أن العقوبات التكميلية بالحرمان من بعض الحقوق المدنية لا يمكن أن تكون كدى الحياة ومن الضروري أن تكون محددة في الزمن، وفقه.
وأوضح أن "وضع الحقوق والحريات مخيف وأن الصحفيين اليوم مهددون في حريتهم، على خلفية ممارسة واجباتهم المهنية"، معتبرا أن "وضع الحريات اليوم في خطر وكل ما حققه التونسيون من مكاسب هناك محاولة للالتفاف عليه"، مشيرًا إلى التوجهات "لتركيع الإعلام اليوم، بعد تركيع القضاء" حسب تعبيره.
رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان:وضع الحقوق والحريات مخيف والمكاسب المحققة في خطر والصحفيون مهددون في حريتهم، على خلفية ممارسة واجباتهم المهنية
وتوجهت نقابة الصحفيين التونسيين في وثيقتها التوجيهية، بجملة من التوصيات لمختلف الفاعلين في العملية الانتخابية، إذ دعت النقابة كل الفاعلين المتداخلين في المسار الانتخابي من مترشحين ومؤسسات رسمية إلى احترام حقوق الصحفيين في أداء واجباتهم إزاء المجتمع وإزاء الناخبين والتي تتمثل أولاً وقبل كل شيء في الإخبار المهني والأخلاقي والحر والمستقل عن المسار الانتخابي برمته.
كما ذكرت أيضًا أن الصحافة والإعلام ليس من مهامهما أداء أدوار الاتصال والعلاقات العامة والترويج، داعيةً كل الفاعلين والمتداخلين إلى اللجوء إلى آليات التعديل الذاتي للإبلاغ عن أية ممارسات يمكن أن تمثل بالنسبة إليهم تجاوزات، مؤكدة أن آليات التعديل الذاتي وتتمثل حاليًا في لجنة الشكاوى في مجلس الصحافة وفي لجنة أخلاقيات المهنة في نقابةً الصحفيين التونسيين التي ستعمل مع شركائها في المهنة على دعمها بكل الوسائل الممكنة لأداء وظائفها.
