الترا تونس - فريق التحرير
نظّمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأربعاء 12 أفريل/نيسان 2023، وقفة تضامنية، أمام ثكنة القرجاني بالعاصمة، تضامنًا مع صحفيين يحقق معهما، "وتنديدًا بتصاعد حملات التحريض والتشويه والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والنشطاء والمخالفين في الرأي".
ورفع المحتجون شعارات عديدة، أبرزها: "الحرية الحرية للصحافة التونسية"، "إعلام حرّ، صحافة مستقلة"، "يا منية لا تهتم، الحرية تفدى بالدم"، "يسقط المرسوم 54"، وغيرها من الشعارات.
وقفة تضامنية للصحفيين أمام ثكنة القرجاني بالعاصمة، تضامنًا مع صحفيين يحقق معهما، و"تنديدًا بتصاعد حملات التحريض والتشويه والملاحقات القضائية"
وقد أكدت نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، أميرة محمد، من جهتها، في تصريحها لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ "هذه القضايا سياسية بامتياز، بل إنّ المرسوم 54 أساسًا وُضع لغايات سياسية لإسكات كل الأصوات المخالفة والناقدة ولمنع الصحفيين من كشف شبهات الفساد".
وأشارت أميرة محمد إلى أنّ الصحفية منية العرفاوي، يُحقق معها أسبوعيًا في شهر رمضان في القرجاني، بسبب شكوى جديدة من وزير الشؤون الدينية كلّ مرة، وقالت: "رفع هذا الوزير بمنية العرفاوي 3 قضايا، أولها يتعلق بمقال كتبته حول شبهات محاباة في ملف الحج، والثانية هي شكوى إثر تدوينة انتقدت فيها العرفاوي أداء الوزير، ثمّ شكوى ثالثة لأنها تضامنت مع محمد بوغلاب"، حسب قولها.
نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين: وزير الشؤون الدينية رفع بالصحفية منية العرفاوي 3 قضايا بالشكل الذي جعلها تُمضي شهر رمضان في التحقيق معها أسبوعيًا
وشددت أميرة محمد على أنّ القضاء لم يبت في ملف السيارة المملوكة لمواطن والمستغلة من طرف وزير الشؤون الدينية، وهي القضية التي أثارها بوغلاب وتسببت في التحقيق معه، قائلة: "يراد من خلال ذلك أن يبعثوا برسالة مفادها أن كل يتكلم مصيره المحاكمة والسجن، والنيابة العمومية قامت بالتنكيل بمحمد بوغلاب المرة الفارطة دون الأخذ بعين الاعتبار حالته الصحية، وهذا مؤشر خطير على استخدام الأجهزة القضائية والنيابة العمومية، واستغلال الوزراء لسلطتهم للتنكيل بكل من يقع التحقيق معهم".
وأوضحت أميرة محمد أنّ "إحالة الصحفيين على معنى المرسوم 54 ستتوقف حين تقتنع السلطة السياسية بأن حرية الصحافة مكسب حقيقي وركيزة من ركائز الديمقراطية، وحين تلغي كل القوانين التي تمس من هذه الحرية وتعتمد على القوانين المنظمة للمهنة، وإلى أن يقتنع الوزراء أنّ النقد هو من حق المواطن والصحفي" وفقها.
ودعت أميرة محمد إلى "رفع اليد عن محاولات توجيه الإعلام ومحاولات إسكات الصحفيين" مشيرة إلى أنّ النقابة دعت الرئيس التونسي قيس سعيّد مرارًا إلى سحب هذا المرسوم لكن لا تجاوب، ما سيدفعها إلى اللجوء إلى القضاء الدولي، وفقها.
أميرة محمد: القضايا ضدّ منية العرفاوي ومحمد بوغلاب سياسية بامتياز، بل إنّ المرسوم 54 أساسًا وُضع لغايات سياسية لإسكات كل الأصوات المخالفة
يشار إلى أنّ جمعيات ومنظمات تونسية، قد أدانت الاثنين 10 أفريل/ نيسان 2023، ما قالت إنه "إصرار من وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم لنصوص قانونية زجرية لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدولة"، معبرة عن مساندتها التامة لكل الصحفيين ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيًا من قبل الجهات الحكومية على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات مهمة خدمة للمصلحة العامة".
واستنكرت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، تواصل عمل الجهات القضائية بالمرسوم 54 لسنة 2022 "والذي يضرب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون ويضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء"، محذرة من خطورة تواصل العمل بهذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية إذ يتضمن قيودًا من شأن تطبيقها أن يرهب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة وسياساتها.
يشار إلى أنه تقرر، مساء الجمعة 7 أفريل/نيسان 2023، الإبقاء على الصحفي محمد بوغلاب في حالة سراح بعد الاستماع له بخصوص شكاية تقدم بها وزير الشؤون الدينية ضده على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها حول السيارة الإدارية التابعة للوزير، على أن يتم الاستماع له مرة ثانية يوم الأربعاء 12 أفريل/نيسان 2023، وفق ما أكدته نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد.
وقد مثل بوغلاب، الجمعة 7 أفريل/نيسان 2023، أمام أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني للاستماع إليه على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير الشؤون الدينية بخصوص تصريحات أدلى بها.
وكان محمد بوغلاب قد ذكر، الخميس 6 أفريل/نيسان 2023، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن القضية التي سيتم التحقيق معه فيها تتعلق بإثارته موضوع "السيارة التي وضعت تحت تصرف وزير الشؤون الدينية علمًا وأنها على ملك مواطن تونسي وحجزتها منه الديوانة التونسية".
