الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/03 (على الساعة 10.45)
دعا أمين عام حزب حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى ضرورة استكمال المشهد السياسي، من خلال إيقاف العمل بالمرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) وبإنفاذ الفصل 60 من المجلة الجزائية المتعلق بتجريم التطبيع، وتركيز كل من المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
أمين عام حركة تونس إلى الأمام: من الضروري إيقاف العمل بالمرسوم عدد 54 وإنفاذ الفصل 60 من المجلة الجزائية المتعلق بتجريم التطبيع، وتركيز كل من المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء
وقال البريكي في هذا الإطار، على هامش انطلاق أشغال الدورة الثالثة للمجلس المركزي للحزب: "نطالب بإلغاء المرسوم 54 خاصة مع انتهاء مرحلة العمل بالمراسيم، وفي ظل دستور جديد يكرّس الحريات.. كما أن تونس تنطلق في مرحلة جديدة من البناء تتطلب مزيد الانفتاح على الحريات" وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأكد البريكي في السياق نفسه، أنّ الحزب "لن يتراجع يومًا عن التمسك بأهداف مسار 25 جويلية/يوليو لأنها تقدمية وتهدف إلى وضع تونس على سكة البناء والتصدي لكل مظاهر الانحراف"، وفق قوله. لافتًا إلى أنّ "الحزب يواصل الدعوة إلى تحويل أهداف 25 جويلية/يوليو إلى منجز"، وفقه.
أمين عام حركة تونس إلى الأمام: نطالب بإلغاء المرسوم 54 خاصة مع انتهاء مرحلة العمل بالمراسيم، وفي ظل دستور جديد يكرّس الحريات
واعتبر عبيد البريكي، أن المجالين الاقتصادي والاجتماعي يمثلان الحلقة الأهم في عملية البناء للمرحلة القادمة، التي قال إنها "تحتاج إلى الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تشريك أصحاب العمل والعمال في المسار المستقبلي للبلاد، لأنهم من يصنع الاستقرار الذي يشجع على الاستثمار الداخلي ويجلب الاستثمار الخارجي"، وفق تقديره.
وأشار أمين عام حزب حركة تونس إلى الأمام، إلى أنّ "إجراءات مثل الزيادة في الأجر الأدنى وإحداث صندوق حماية العاملات الفلاحيات وإقرار صندوق حماية المسرحين من العمال.. وغيرها، رغم أهميتها، فإنها تعتبر غير كافية، لأنها إجراءات حينية لا تخلق التنمية الدائمة التي تقتضي إقرار مشاريع كبرى"، وفق وصفه.
