الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:30 بتوقيت تونس
قالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بيان لها، إن الطالب التونسي آدم همامي الناشط في الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع، يمثل "ضحية جديدة للفصل 67 من المجلة الجزائية، بعد أن تم إيقافه في وقت سابق وحجز هاتفه والتحقيق معه على خلفية نشاطه وكتابته لشعارات منددة بالإبادة ومناهضة للتطبيع".
جمعية تقاطع: الطالب التونسي آدم همامي الناشط في الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع يمثل ضحية جديدة للفصل 67 من المجلة الجزائية
وأفادت الجمعية في بيان لها، بأنه سبق أن تعرّض الطالب آدم همامي للإيقاف في وقتٍ مُبكر من يوم السبت 21 سبتمبر/أيلول 2024، وذلك على خلفية نشاطه الداعم للقضية الفلسطينية وكتابته عبارة "قاطع، لا تُمول الإبادة" على لافتة إشهارية.
وأشارت إلى أنه "بعد اقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه، يروي ضحية الانتهاك أنه تم استنطاقه دون حضور محامٍ، وأن جميع الأسئلة كانت حول نشاطه وما يقوم به، الأمر الذي يُعَد نوعًا من الترهيب وإدخال الخوف في صفوف الشباب وإثنائهم عن ممارسة حقوقهم".
كما أكدت أنه سبق أن "تم حجز هاتف آدم وتفتيشه والبحث في محتواه مع إبقائه بحوزتهم بدعوى مواصلة الأبحاث والتحقق مما يتضمنه الهاتف من بيانات وصور. إضافةً إلى ذلك، فقد تعرَّضت غرفته للتفتيش. وكان معه صديقه ضياء حمدي الذي تم إيقافه أيضًا" في وقت سابق.
جمعية تقاطع: التهم الموجهة لآدم همامي كانت بناءً على الفصل 67 من المجلة الجزائية الذي يعاقب كل من ارتكب أمرًا موحشًا تجاه رئيس الجمهورية بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وخطية بـ240 دينارًا أو بإحدى العقوبتين
وتابعت الجمعية أنه "مع انتهاء الاختبار الفني للهواتف، وبعد عثورهم على لقطة شاشة لجدارية رسمها السجين رشاد طمبورة في هاتف صديقه، تلقى ضحية الانتهاك استدعاءً آخر بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024 للمثول مرةً أخرى للتحقيق"، ثم تم الإبقاء عليه في حالة سراح، ووقع تحديد جلسة بالمحكمة الابتدائية باب بحر بصفاقس".
وأفادت الجمعية بأنه "اتضح أن التهم الموجهة لآدم همامي كانت بناءً على الفصل 67 من المجلة الجزائية، وفقًا لما أكدته محامية ضحية الانتهاك"، وبيّنت الجمعية أن هذا الفصل "يعاقب كل من ارتكب أمرًا موحشًا تجاه رئيس الجمهورية، وتصل العقوبة إلى مدة ثلاث سنوات من السجن وخطية مالية قدرها 240 دينارًا أو بإحدى العقوبتين".
واعتبرت جمعية تقاطع في بيانها، أن "إيقاف واستجواب المواطنين على خلفية نشاطهم السياسي أو الحقوقي أو المدني يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم المدنية والسياسية". وفي نفس الإطار يُمثل إيقاف الطالب آدم همامي انتهاكًا لحقه في حرية الرأي والتعبير".
جمعية تقاطع: ما قام به آدم همامي جزء لا يتجزأ من حقه في التعبير والتظاهر السلمي، وما كتبه هو من قبيل الفعل الاحتجاجي والتعبير عن آرائه بشكل سلمي وإيقافه يعدّ انتهاكًا لحقه في حرية الرأي والتعبير
وأضافت الجمعية فيما يتعلق بالطالب آدم همامي، أن "ما قام به هو جزء لا يتجزأ من حقه في التعبير والتظاهر السلمي، وما كتبه هو من قبيل الفعل الاحتجاجي والتعبير عن آرائه بشكل سلمي، وهو حق يضمنه دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 لكافة المواطنين"، وبينت أن الفصل 42 نص على أن "حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة"، علاوة على تضمين هذا الحق صلب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تعد تونس طرفًا فيها.
وقالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إن "إعادة استدعائه بعد إطلاق سراحه واستجوابه على إثر العثور على لقطة شاشة لجدارية رشاد طمبورة في هاتف صديقه وتكييفها على أنها جريمة تتمثل في ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية يُعد انتهاكًا لحقه في حرية التعبير، وخرقًا للمادة 19 من الإعلان العالمي، الذي ينص على أن لكلِّ شخص حقُّ التمتع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
كما لفتت إلى "تعارض هذه الأعمال مع التعليق العام عدد 34 لسنة 2011 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والذي أوضح أن الفقرة 2 من المادة 19 "نصت على حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها. وتشمل هذه الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية. وتشمل وسائل التعبير الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والملابس والوثائق القانونية، وتشمل كذلك جميع الأشكال السمعية والبصرية فضلًا عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية"، وفقًا لذات المصدر.
جمعية تقاطع: تزايد الإيقافات وارتفاع عدد المحاكمات وانتشار التهم الموجهة للأشخاص بناءً على آرائهم ونشاطاتهم المدنية لا يعكس سوى تصاعد أعمال القمع والتضييق على الحريات في تونس
وأكدت الجمعية على أن تونس مُلزمة باحترام ما ينص عليه الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في الفقرة 2 من المادة 9 من أنه "يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح"، بما أنها عضو في الاتحاد الإفريقي.
ولفتت الجمعية الحقوقية إلى أن إيقاف الطالب آدم والتحقيق معه وسماعه دون حضور محامٍ يمثل "انتهاكًا لحقوق الأشخاص المحتفظ بهم التي يتضمنها القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري/شباط 2016، المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، والذي ينص صراحةً في فصله 13 سابعًا على أن "لذي الشبهة في غير حالة الاحتفاظ من طرف مأموري الضابطة العدلية أن يختار محاميًا للحضور معه ساعة سماعه أو مكافحته بغيره"".
واعتبرت الجمعية في بيان أن "تزايد هذه الإيقافات وارتفاع عدد المحاكمات وانتشار التهم الموجهة للأشخاص بناءً على آرائهم ونشاطاتهم المدنية، لا يعكس سوى تصاعد أعمال القمع والتضييق على الحريات في تونس، كما يعكس أيضًا توجه الدولة الممنهج في تقييد الفضاء العام وزيادة الرقابة على الحريات"، مؤكدة أن "المجتمعات الديمقراطية والدول التي تحترم حقوق الإنسان وتسعى لحمايتها لا يُمكن أن تتبع نمطًا ممنهجًا ضد كل الأفواه الناقدة لها".
ويذكر أن الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، كانت قد أعلنت في بيان لها يوم السبت 21 سبتمبر/أيلول 2024، إيقاف الشاب آدم همامي رفقة عضو الحملة ضياء حمدي فجر السبت في ولاية صفاقس، "على خلفية مشاركتهما في حملة مقاطعة" ضدّ شركة في تونس، وذلك في إطار الحملة الداعية إلى مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال الصهيوني، معتبرة أن ذلك يمثّل "تصعيدًا خطيرًا ضد حركة مناهضة الاحتلال الصهيوني وإسناد القضية الفلسطينية".
