(نشر في 04-11-2024/ 21:00)
الترا تونس - فريق التحرير
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عن قلقه إزاء الأحكام القضائية "الجائرة" بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك المحامون والإعلاميون والنشطاء السياسيون والمعارضون في تونس.
وقال المرصد، في بيان له، إنّ هذه الأحكام جاءت "بعد حملة اعتقالات ممنهجة نفذتها الأجهزة الأمنية التونسية ضدّهم إثر تصريحات وانتقادات لأداء السلطات الرسمية وكيفية إدارتها للسياسات العامة في الأشهر السابقة، لا سيما في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية التونسية".
المرصد الأورومتوسطي: قلقون إزاء الأحكام القضائية الجائرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس بعد حملة اعتقالات ممنهجة نفذتها الأجهزة الأمنية ضدّهم إثر تصريحات وانتقادات لأداء السلطة
وذكّر مرصد حقوق الإنسان بحكم قضائي صدر في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يقضي بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني لعامين بموجب المرسوم 54، علمًا وأنه موقوفة منذ 11 ماي/أيار الماضي، عندما اقتحمت قوات الأمن التونسية دار المحامي في تونس في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل، وتعرّضت للتضييق خلال فترة اعتقالها وحرمت من حقّها بمحاكمة عادلة، حيث منعت من حضور بعض جلساتها، وفق ما جاء في بيان المرصد.
كما ذكّر بأنه في 18 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري لمدّة 10 أعوام على خلفية تهمة تتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة والتحريض على العنف بين المواطنين.
المرصد الأورومتوسطي: ندين سجن معارضين وخصوم سياسيين للسلطة وحجز نشطاء الرأي تعسفيًّا ونعتبر هذه الممارسات جزءًا من حملة القمع المتصاعدة في تونس والتي تأتي من ضمن السياسة الممنهجة في تقويض الحقوق والحريات
ونقل المرصد عن محامية البحيري أن المحاكمة "شابتها خروقات جسيمة" وأن موكلها أُدين بسبب منشور وهمي على فيسبوك نُسب إليه، بينما أثبتت الاختبارات الفنية عدم وجود المنشور أساسًا، مذكرًا بأنّ البحيري يقبع في السجن منذ 18 شهرًا إلى جانب عدد من معارضي الرئيس قيس سعيّد.
وأدان المرصد الأورومتوسطي سجن وإدانة معارضين وخصوم سياسيين للسلطة وحجز نشطاء الرأي تعسفيًّا، معتبرًا هذه الممارسات جزءًا من حملة القمع المتصاعدة في تونس والتي تأتي من ضمن السياسة الممنهجة في تقويض الحقوق والحريات، لاسيما فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، وفق ذات البيان.
المرصد الأورومتوسطي: ندعو السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين الذين يقضون أحكامًا على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في سجونها.
وأكد الأورومتوسطي أن تلك الممارسات تشكل "انتهاكًا صارخًا للضمانات الدستورية لحقوق الإنسان في تونس، لاسيما الفصل 37 من الدستور الذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والفصل 42 الذي يكفل الحق في التجمع السلمي، والفصل 55 الذي يقر حدودًا ضيقة جدًا لتقييد هذه الحقوق دون المس بما يتطلبه أي نظام ديمقراطي، ودون المس بجوهر الحقوق والحريات التي تتمتع بالحماية الدستورية.
وأضاف الأورومتوسطي أنّ حملات الاعتقال المستمرة في تونس تُشكل كذلك انتهاكًا جسيمًا لالتزامات تونس الدولية التي تشكل ضمانة لحقوق الإنسان، لاسيما المادة 19 المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية في العام 1969، خاصة وأن العقوبات السالبة للحرية لا تتناسب مع ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير حتى ولو كان ذلك على شكل يخالف الضمانات الدستورية والدولية لهذا الحق كما جاء في التعليق العام رقم 34 الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
المرصد الأورومتوسطي: ندعو السلطات التونسية إلى التوقف عن الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير انسجامًا مع التزاماتها بموجب الدستور المحلي والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين الذين يقضون أحكامًا على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في سجونها.
كما دعاها إلى التوقف عن الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير انسجامًا مع التزاماتها بموجب الدستور المحلي والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وإلغاء كافة التشريعات التي تتعارض مع قواعد حقوق الإنسان، وبخاصة المرسوم 54 الذي ينتهك الحق في الخصوصية ويقيد الحق في حريّة الرأي والتعبير ويفرض على هذا الحق عقوبات جنائيّة تعسفية، وفق تقديره.
المرصد الأورومتوسطي يدعو المجتمع الدولي إلى "الدفع باتجاه احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وحكم القانون بالإضافة إلى الضمانات الدستورية التونسية والالتزامات الدولية ذات الصلة"
كذلك، دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى الدفع باتجاه احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وحكم القانون بالإضافة إلى الضمانات الدستورية التونسية والالتزامات الدولية ذات الصلة، حسب ما ورد في ذات البيان.
